پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 6 مهر 1398 ساعت 20:50 http://www.hamandishi.ir/news/408206/ -------------------------------------------------- عنوان : امام خامنه ای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند -------------------------------------------------- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند». متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: سیاستها به قوای سه گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند. متن سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سیاست های کلی نظام قانون گذاری ١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی. ۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. ٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست های کلی نظام. ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸، قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵، برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴، آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱ و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. ۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. ۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش بینی درآمدها، هدف گذاری ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس. ۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان های اداری، از طریق تصویب قانون. ۹-رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر: - قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. - معطوف بودن به نیازهای واقعی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن. - ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. - ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری. - عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. ۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. ۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. ۱۲- ضابطه مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. ۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت. ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. ۱۵- تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری. ۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح. ۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی. ش