تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷
 

نجات‌بخش اقتصاد کیست؟

Share/Save/Bookmark
 
مهر ۹۴، ۴ وزیر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌ دولت یازدهم با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:مهر 94، 4 وزیر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌ دولت یازدهم با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. در نامه مشترک علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع؛ آمده بود: «... از دی‌ماه سال 92 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار از 511 هزار میلیارد تومان در دی‌ماه 92 امروز به عدد 330 هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». وزرا متذکر شدند: «بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».
  مواجهه با حقایق
پس از انتشار این نامه گروهی از هواداران سرشناس حامی دولت خواستار «خانه تکانی» در دولت و برکناری وزرایی شدند که در نگارش نامه هشدارآمیز مشارکت کرده بودند اما ظاهرا حسن روحانی خوب می‌دانست هر چه تیم وزرای اقتصادی- امنیتی‌اش گفته‌اند حقیقت دارد. قطعا او و کابینه‌اش برای جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی‌ای که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تلاش‌هایی صورت داده‌اند. اما واقعیت حاکی از آن است که تغییر ملموسی در مسیر تحقق پیش‌بینی بروز بحران بزرگ اقتصادی ایجاد نشد و برنامه دولت یازدهم دست‌کم در حوزه مدیریت بازار داخلی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفقیت‌آمیز نبود. پس فارغ از هر گونه فضاسازی هیجانی شب انتخاباتی باید بدانیم در مبارزه با غول رکود که امروز 4 ساله است، کار سختی در پیش داریم.
  غول رکود
تیم اقتصادی دولت با افزایش نقدینگی و رکود تلاش کرد تورم را کنترل کند. تورم مقداری کاهش یافت اما کاسبی مردم به واسطه دوام رکود فلج‌کننده ورشکسته شد. تولید به فنا رفت، تولید‌کننده بی‌اعتبار شد و بیکاری رشد یافت.
ما ناگزیر از انتخاب از میان 2 برنامه اقتصادی 2 جریان سیاسی رقیب هستیم. اگر کلاه «منطق» خود را قاضی کنیم با برنامه‌ها و شعارهای ارائه شده، می‌توانیم فارغ از جهت‌گیری‌های حزبی و جریانی، مسیر مورد اتفاق خود را تشخیص دهیم. این مرحله سختی در عرصه نوسازی ساختار سنتی و بحران‌زده اقتصاد ایران است. به یاد بیاوریم که همه کشورهای پیشرفته امروز، پس از پایان جنگ دوم جهانی و تثبیت ثبات سیاسی - امنیتی چگونه «تولیدکننده» را بر سر خود گذاشتند و با قوانین حمایتی و نظارتی دقیق زیرساخت اقتصادشان را با خروج از وضعیت مصرف‌گرایی به تولید انبوه احداث کردند.
  دیپلماسی بازار
موضوع مهم بعدی این است که همزمان با افزایش تولید در داخل کشور، باید دولت در نقش سرویس‌دهنده مقتدر، یک به یک بازارهای منطقه و حتی خارج از منطقه را با اتکا به مهارت‌های سیاست خارجی از آن خود کند تا محصول کشاورز و دامدار و صنعتگر و هنرمند ایرانی به واسطه بالا و پایین شدن نیاز بازار داخل بر زمین نماند. یعنی مثلا مازاد تولید تخم‌مرغ و مرغ و ماهی راهی عراق و افغانستان و بازارهای مجاور شود، تولید‌کننده خودرو از بلاروس گرفته تا عراق سفارش بگیرد و بازار آفریقا و خاورمیانه را با آب معدنی و گندم و میوه و خشکبار ایرانی از آن خود کنیم. اصل «برجام» برای همین بود و علت نجابت نظام برابر بدعهدی‌های دشمن نیز پایبندی به برنامه چشم‌انداز اقتصادی کشور و نیاز به فتح بازارهای خارجی و واردات لوازم تکنولوژیک به روز برای صنعتی شدن تولید است. پس انفعال در دیپلماسی اقتصادی و تصحیح حرکت دستگاه اجرایی به سمت حمایت از تولید، کشور را خسارت‌زده، مردم را ناراضی و هزینه‌های برجام را بی‌نتیجه می‌کند.
  عبور از سنت
ما نیاز به تغییر ساختار سیاست‌ورزی کشور از شکل سنتی و قدیمی 40-30 سال قبل به روش‌های نوین و مطرح در عرصه اقتصاد جهانی داریم. ورشکسته کردن قدیمی‌ترین تولیدکنندگان کشور به نام «بازار آزاد» و «رقابتی» روش سیاست‌ورزان امروزی نیست. در جهان امروز برای نوسازی زیرساخت تکنولوژیک به تولیدکننده وام بدون بهره و دستورالعمل آموزش بهینه‌سازی تولید می‌دهند؛ بر روند هزینه‌کرد وام با تسهیل واردات ماشین‌ها و لوازم ضروری تولید نظارت دقیق حاکمیتی کرده و همه قوانین کشور را آماده تسهیل حمایت از تولید و صادرات محصول و خدمات می‌کنند.
این برنامه کلی است که در هر صورت باید در کشور اجرایی شود؛ غیر از این کنیم مطابق با آنچه سال‌های سال شاهدش بودیم، درجا خواهیم زد و از برنامه پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور عقب می‌مانیم.
  شفافیت اقتصادی
نام رئیس‌جمهور آینده به جهت تعهد وی به برنامه اجرایی‌ای که برای زندگی مردم طراحی کرده مهم است اما مهم‌تر آن است که بدانیم سونامی نقدینگی ایجاد شده در 4 سال اخیر به کدام بازار رفته است؟ دور از چشم مردم سرمایه بانک‌ها کجا رفته است؟ موسسات مالی یک شبه با کدام مجوز سرمایه اندک مردم را از بازار جمع می‌کنند؟ چرا بازار زمین و ملک و خانه‌سازی راکد مانده؟ ما نگرانیم که مثل برخی دوره‌ها نقدینگی در دست برخی افراد محدود سیاسی وابسته به غرب در بازارهایی همچون مسکن و ارز و طلا مسدود شده باشد تا مردم مطابق پروژه پیش از توافق هسته‌ای قربانی زیاده‌طلبی‌های غربگرایان شوند. ما نگران فتنه‌ها و توطئه‌های احتمالی فتنه‌سازانی هستیم که هدف‌شان جلوگیری از پیشرفت ایران است و شکی نداریم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باید تحقق «شفافیت اقتصادی» از سوی هر سه قوه کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. مردم باید بدانند کدام بانک‌ها به واسطه اجرا نشدن قانون شفافیت با شیرین‌کاری برخی منتسبان دستگاه‌های مختلف ورشکسته شده‌اند. یارانه تولید در کدام بازار سوداگرانه معطل شده و «رکود» منافع کدام اقلیت را تامین کرده است. اقتصاد نیز باید به معرکه تحت نظارت مردم بدل شود و برای تحقق این مهم نیازمند تغییر هستیم. برای رقم زدن تحول بزرگ و ایجاد رونق اقتصادی با همت و تلاش همگانی آماده هستید؟
ف

 
کد مطلب: 376351
مرجع : جهان نیوز