تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۱
 

پیشنهاد رضایی، با اجرای رحمانی‌فضلی

Share/Save/Bookmark
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: عزم وزیر کشور برای افزایش اختیارات استانداران جزم است. ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که راه توسعه از مسیر تمرکززدایی می‌گذرد. شاهد مثال آن هم واگذاری ١٦ عنوان از وظایف تصمیم‌گیری به استانداران از ابتدای دولت یازدهم است که در مهم‌ترین و تازه‌ترین آنها واگذاری انتخاب و انتصاب بخشداران به استانداران (در دولت دوازدهم) سپرده شده است. وظیفه‌ای که در سال‌های قبل توسط وزیر کشور انجام می‌شد. این موضوع را جواد ناصریان، معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور دیروز رسانه‌ای کرده است. او در گفت‌وگوی خود با سایت وزارت کشور توضیح داده که هدف از این واگذاری وظایف و اختیارات از میان برداشتن مناقشه مدیران ستادی و صفی سازمان‌های بخش دولتی است. از میان سه نوع تمرکززدایی منطقه‌ای، سازمانی و تمرکز‌زدایی در تصمیم‌گیری بنا بر اظهارات ناصریان، آنچه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است تمرکززدایی در تصمیم‌گیری است. به گفته او بر اساس نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای مدیران استانی قرار است در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اختیارات لازم داشته باشند چرا که آنها بیشترین شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان دارند. در واقع موضوع واگذاری تصمیم‌گیری و تفویض اختیار در دو بخش یعنی تفویض اختیار به استانداران که توسط وزارت کشور انجام می‌شود و تفویض اختیار به دستگاه‌های اجرایی ملی صورت می‌گیرد. به گفته ناصریان در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه‌ای تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور واگذار شد تا پایان سال ١٣٩٦ و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرایی آن فراهم شود.
این همان سیاستی است که از مدتی قبل رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در پیش گرفته و برای عملیاتی کردن آن کارگروهی متشکل از ٨ استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل داده تا این کارگروه پس از احصای عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاه‌های اجرایی این عناوین را برای تصویب به هیات دولت بفرستد. امری که الان اتفاق افتاده و به گفته ناصریان موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت تصویب و متعاقب آن طی ٢ مصوبه در هیات دولت اختیار تصمیم‌گیری از ١٣٨ عنوان وظیفه به دستگاه‌های اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از اختیارات و وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود را شناسایی و به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.
اختیارات واگذار‌شده به استانداران
گذشته از تعیین بخشداران توسط استانداران که ناصریان به عنوان اختیارات سیاسی واگذار شده به استانداران برشمرده است پیش از این وزیر کشور هم به بخشی دیگر از این اختیارات که اغلب اقتصادی هستند، اشاره کرده بود. او ٢٦ مهرماه در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز گفته بود می‌توان درآمدهای مالیاتی در استان‌ها را صرف توسعه زیرساخت‌ها کرد و با استفاده از این منبع می‌توان به ایجاد زیرساخت‌ها از جمله در بخش آموزشی در استان‌ها اقدام کرد. این در حالی است که طبق قانون مالیات دریافتی از واحدهای مختلف اقتصادی به خزانه واریز شده و پس از آن در بودجه سنواتی تحت عنوان درآمدهای دولت برایش ردیف هزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود. وزیر کشور اما گفته است حتی مشکلات آموزشی استان‌ها هم از طریق واگذاری اختیارات دولت به استانداران حل‌شدنی است و با این شیوه استان‌ها می‌توانند بدون کمک دولت روند رشد و توسعه را طی کنند.
در واقع رحمانی‌فضلی دورنمایی از فدرالی شدن استان‌ها را به تصویر کشیده است. در این شیوه پیشنهادی وزیر کشور استانداران منابع درآمدی استان خودشان را صرف توسعه همان استان می‌کنند و کم کم از بودجه دولت مرکزی بی‌نیاز می‌شوند. وزیر کشور در سخنان آخر مهرماه خود شناسایی منابع جدید درآمدی و تنظیم راهکار مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی را هم از وظایف مدیران استانی دانسته است. به اعتقاد وزیر کشور اگر اختیارات را براساس تعریف ساختارها به استانداران واگذار کنیم، به طور قطع بدون کمک دولت، استان‌ها می‌توانند روند رشد و توسعه را سپری کنند. به زعم او باید به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مردم اعتماد کرد و بستر را برای مشارکت بیشتر آنها در امور مختلف به وجود آورد.
پیشنهاد محسن رضایی، با اجرای رحمانی‌فضلی
اما آنچه وزیر کشور این روزها به دنبال آن است چندان از طرحی که محسن رضایی، دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه کرده بود یعنی فدرال اقتصادی، بیگانه نیست. رضایی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ٨٨ از طرح خود رونمایی کرد و بعدها در توضیح طرحش گفت: فدرال اقتصادی نوع محدودشده‌ای از اداره به سبک فدرال است و محدود به امور اقتصادی است. البته در این روش مسائل سیاسی و دفاعی به صورت متمرکز انجام می‌شود. برای اجرا در کوتاه‌مدت با اختیارات رییس‌جمهور قابل انجام است و رییس‌جمهور می‌تواند نمایندگان تام‌الاختیار برای ٩ یا ١١ منطقه منصوب کند و این نمایندگان مناطق را اداره کنند. این موضوع نیاز به فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید رعایت شود. او در ادامه توضیحاتش گفته بود: ‌مناطق فدرال اقتصادی به نحوی تشکیل می‌شوند که ملاحظات قومی و امنیتی در آن لحاظ می‌شود. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران به صورت تقسیم کار اداره شود. باید توجه داشت که هر یک از مناطق دارای منابع طبیعی و مزیت‌های اقتصادی مختلفی از جمله گاز، معدن، کشاورزی و... است. وابستگی مناطق به یکدیگر باعث می‌شود که این مناطق در عین اینکه به صورت فدرال اداره می‌شوند با یکدیگر در تعامل نیز باشند و هیچگاه از هم جدا نشوند.
اگرچه محسن رضایی هرگز پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری نشد تا طرحش را عملیاتی کند اما امروز وزیر کشور دولت روحانی هشت سال بعد از آن انتخابات معتقد است می‌توان با افزایش اختیارات استانداران و تخصیص منابع مالی هر استان برای توسعه همان استان به روند توسعه‌یافتگی شتاب بخشد.
با همه اینها هر چند شاید تغییر بخشی از این ساختار مدیریتی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی بر مبنای آنچه رحمانی‌فضلی گفته است مستلزم اعمال اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور باشد که آن هم نیازمند ارایه لایحه‌ای از سوی دولت است و بعید است به این زودی‌ها عملیاتی شود اما از آنجا که بیشتر عناوین و وظایف واگذار شده در حیطه اختیارات و وظایف خود وزارتخانه‌ها بوده است در نتیجه این واگذاری به مصوبه مجلس نیازی ندارد و این امر خودش موجب تسریع عملیاتی شدن این سیاست جدید در وزارت کشور خواهد شد.



د
کد مطلب: 391888
مرجع : اعتماد