تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰
 
محمد فرامرزپور، کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی

نقش مسئولان در مبارزه با فساد اداری

Share/Save/Bookmark
 
يكى از مهمترين مصاديق ناكارايى در نظام ادارى، پيدايش و رشد فساد، به ويژه فساد مالى است. اكثر متفكران، فساد را يك بيماري انكارناپذير در همه حكومت ها و اقوام می دانند. به طور كلي هرجا كه قدرت و ثروت متمركز شود و هرجا دولتي وجود دارد، فساد سياسي و اقتصادي نيز وجود دارد. در دوران پيدايش دولت هاي جديد، گاهي مسأله فساد به عنوان عامل تحولات زيربنايي اجتماعي در برخي جوامع محسوب شده است .
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:  يكى از مهمترين مصاديق ناكارايى در نظام ادارى، پيدايش و رشد فساد، به ويژه فساد مالى است. اكثر متفكران، فساد را يك بيماري انكارناپذير در همه حكومت ها و اقوام می دانند. به طور كلي هرجا كه قدرت و ثروت متمركز شود و هرجا دولتي وجود دارد، فساد سياسي و اقتصادي نيز وجود دارد. در دوران پيدايش دولت هاي جديد، گاهي مسأله فساد به عنوان عامل تحولات زيربنايي اجتماعي در برخي جوامع محسوب شده است . بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد. اصلاح نظام اداري و مبارزه با فساد توسط مسئولان يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. در این مقاله به بررسی نقش مسئولان در مبارزه با فساد اداری خواهیم پرداخت.


مقدمه
فساد اداري، پديده‌اي نوين نيست؛ پيدايش و گسترش آن، قدمتي به اندازة تاريخ اجتماعات بشري و تاريخ سازمان‌ها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلي بازماندن نهادها و جوامع از دست يابي به اهداف، و از موانع اساسي رشد و تكامل آنها به شمار مي رود. به همين دليل، همواره كساني كه درپي سلامت نظام اجتماعي بشر، رشد و تكامل آن بوده اند، به دنبال پيشگيري و مبارزه با اين پديدة شوم اجتماعي بوده اند. پيامبران و اولياي الهي، در اين ميان نقش بسيار برجسته اي داشته اند. آنان مبارزه با فساد و تباهي و برقراري قسط و عدل در جامعه را سرلوحة برنامه هاي تبليغي خود قرار داده، در اين راه، جان نثاري هاي فراواني از خود نشان داده اند.[1] اساس کار یک جمهوری اسلامی، تامین استقلال مملکت و آزادی ملّت ها و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد[2] که این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چیز، از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند. [3]
بیان مساله
يكي از اقدامات اساسي مديران جامعه، بايد شناسايي راه كارهاي مبارزه با فساد اداري باشد. اين اقدام نبايد براي پيداكردن راه هاي موقتي و فصلي براي يك دستگاه خاص باشد. روش هاي مرسومي وجود دارد كه معمولاً با مطالعات ميداني صورت مي گيرد و هر جا فسادي ملاحظه شود با آن مقابله مي شود. اين در صورتي است كه مبارزه با فساد اداري در جامعه اي جدّي و فراگير باشد. سپس بايد بازخورد آن بررسي شود كه در اثر اين مبارزات، چه قدر فساد كمتر شده است. اين روش معمولي است كه در همه دنيا وجود دارد. اما مسئولان كشور و نخبگان جامعه به اين نتيجه رسيده اند كه صرفاً با يك برنامه كوتاه مدت نمي توان فساد اداري را ريشه كن كرد، بلكه كار علمي لازم است و بايد به آن اهتمام ورزيد. براي اينكه با اين گونه مسائل به طور ريشه اي برخورد كنيم، ابتدا بايد تلقي خود را از فساد اداري بدانيم و اينكه چرا فساد اداري در جامعه اي پيدا مي شود، و چگونه مي توان از آن جلوگيري كرد، و سؤالاتي از اين دست كه مسائلي ريشه اي و بنيادي هستند. با توجه به اینکه بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف انجام داده‌اند، در كشور ما نيز دربارة فساد اداري تاكنون مقالات و همايش‌هاي متعددي ارائه و بر پا شده، اما به نقش مسئولان و راه‌كارهايي كه براي مبارزه با فساد وجود دارد كمتر توجه شده است. به همين دليل اين مقاله به اين موضوع پرداخته است. هدف اين تحقيق بررسی نقش مسئولان در مبارزه با فساد مي‌باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله،کتابخانه ای می باشد و گردآوري اطلاعات به صورت فیش برداری و مطالعات کتابخانه اي  می باشد  و  ابزار  گردآوري  اطلاعات  عبارت از کتاب، پایان نامه، مقاله می باشد و بیشتر مطالب برگرفته از کتاب نشست یازدهم می باشد .
پیشینه تحقیق
حسینی(1395) پژوهشی با عنوان بررسی ساز و کارهای اداری مبارزه با فساد مالی در قراردادهای عمومی انجام داد. فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست‌به‌گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می‌دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می‌شوند، یکی از نقاط آسیب‌پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده‌اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این‌گونه قراردادها جلوگیری کنند و در صورت بروز با آن مبارزه کنند. در این راه بعضی کشورها پیشرفت‌هایی داشته‌اند و بعضی راهکارهایی را وسیله برون‌رفت خود از فساد مالی قرار داده‌اند و بعضی هنوز نتوانسته‌اند در این راه موفق شوند. در این راستا، با توجه به اینکه کشور ایران، کشوری درحال‌توسعه است و در مسیر توسعه، پیمان‌ها و قراردادهای عمومی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که مورد توجه است؛ و در جهت اجرای آن‌ها، تخلفات و جرائم مالی به وقوع می‌پیوندد و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف‌سازی در قراردادهای عمومی افزایش یابد و با تقویت دستگاه‌های نظارتی، این دستگاه‌ها بتوانند به‌صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شاید بتوان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.
رحیمی(1395) تحقیقی با عنوان سیاست جنایی تقنینی ایران برای مبارزه با فساد اداری انجام داد. سلامت اداری از جایگاه و نقش بسیار مهمی در توسعه جوامع برخوردار است و موضوع فساد به خصوص فساد اداری یکی از معضلات اصلی نظام های سیاسی دنیاست و برای مبارزه با آن اقدامات مختلفی از جمله تصویب قوانین ومقررات لازم انجام می شود . سیاست جنایی تقنینی ایران یعنی مجموعه جهت گیریها و راهکارهای علمی مبارزه بر ضد پدیده مجرمانه فساد اداری در قالب آنچه در قوانین و مقررات وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی آنها با مقررات بین المللی در قالب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و با بررسی وضعیت اجرایی آنها پیشنهادات لازم مبنی بر راهکارهای بهبود و ارتقاء مبارزه با فساد اداری در دو قالب نظری و پژوهشی مانند بررسی ریشه های فساد در ایران و یا اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد در بخش خصوصی ارائه شده است .
مهربخش(1394) پژوهشی با عنوان ساختار های قضایی و اداری در مبارزه با فساد اقتصادی در ایران انجام داد. در جامعه کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان پیش شرط بسیار حیاتی در نظام های در حال گذار از وضعیت سنتی به مدرن به حساب می آید. مسلما بدون دستیابی به نظام حقوقی مبتنی بر سلامت قضایی و اداری سخن از هر گونه مقابله با مفاسد اقتصادی در نهاد های مختلف بیهوده خواهد بود. ساختار های اداری و قضایی که بر پایه ی مولفه هایی همچون حاکمیت قانون، اداره دموکراتیک، شفافیت و پاسخگویی استوار است در صورت تحقق مولفه های ذکر شده می تواند به نحو مطلوبی با مفاسد اقتصادی مبارزه نماید. در زمینه سیاست تقنینی ایران انبوهی از قوانین و مقررات گوناگون برای مقابله با فساد اداری تدوین شده، قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، تلاش داشته با استفاده از مولفه های غیر کیفری و تدابیر پیشگیرانه، به مقابله با فساد اقتصادی بپردازد. و یا تصویب کنوانسیون مریدا توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/ 1387 که بیانگر یک سیاست جهانی و یک سند بین المللی جهانشمول برای مبارزه با فساد مالی است الزاماتی را در زمینه قانون گذاری بر عهده این نهاد گزارده است. همچنین به عنوان فصل الخطاب رهبر معظم انقلاب با فرمان هشت ماده ای خود خطاب به روسای محترم قوای سه گانه تلاش مستمر و هماهنگی سه قوا برای ریشه کن کردن جرایم اقتصادی و فساد را گوشزد کردند . با اینحال اما در زمینه بازدهی و ضمانت اجرای موثر این قوانین پرسش ها و چالش های فراوانی وجود دارد و بنظر می رسد تدوین و بروز رسانی صرف مقررات بدون توجه به ضمانت اجرای موثر کمکی شایانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نکرده و ساختار اداری و قضایی ایران علیرغم تلاش های خود سازوکار های مناسبی با پدیده شوم فساد اقتصادی نداشته است .
یوسفی (1391) تحقیقی با عنوان سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با مفاسد اداری انجام داد فساد اداری به عنوان مجموعه ای از جرائم و تخلفات اداری، با خصوصیت سوء استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی برای کسب منفعت،در سال های اخیر اهمیت خاصی پیدا نموده و گستره آثار منفی آن توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است. از آغاز وضع قوانین در جهت مقابله با فساد اداری در ایران، رویکرد قانون گذار همواره بر استفاده از ابزارهای کیفری و سرکوب گرانه قرار گرفته است؛ لکن در سال های اخیر با روشن شدن این موضوع که اقدامات کیفری به تنهایی قادر به مهار فساد اداری در دستگاه های دولتی نمی باشد، شاهد پیش بینی اقداماتی در راستای از بین بردن زمینه ها و فرصت های ارتکاب مفاسد اداری، در قوانین و مقررات می باشیم. تدابیر پیشگیرانه مقنن ایران در راستای مبارزه با فساد اداری را می توان به دو طبقه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم کرد. پیشگیری اجتماعی بیشتر ناظر بر سالم سازی محیط و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار منفی فساد می باشد و در پیشگیری وضعی بر از بین بردن یا کاهش موقعیت های ارتکاب فساد تأکید می گردد. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با بررسی و ارزیابی تدابیر کیفری و پیشگیرانه مقنن ایران در مبارزه با فساد اداری، راهکارهایی جهت تدوین سیاست هایی به مراتب موثرتر و با کارآیی بیشتر در جهت حل این معضل ارائه گردد.
فلاحتی نوده (1391) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل فساد اداری در ایران و شیوه های مبارزه با آن انجام داد. فساد اداری که نقطه مقابل آن سلامت اداری است، معضل بزرگی در سازمان های دولتی بسیاری از کشور های جهان به شمار می آید.در واقع این مسأله به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است،چالشی که قلمرو جولان آن ،مختص کشور،منطقه و یا قاره خاصی نیست.فساد در واقع زمانی شکل می گیرد که شخص احساس کند در یک مجموعه دارای قدرت و اختیاری است که دیگران برای رفع و رجوع امور خود ،نیازمند مراجعه به وی هستند و او می تواند در مقابل اعمال قدرت خود که در واقع تکلیف وی به انجام وظیفه محسوب می شود از آن ها امتیاز بگیرد. عوامل بسیاری در ایجاد و شکل گیری فساد اداری دخیل هستند .از جمله : نبود تعریف های روشن و مشخص برای جرایم اداری و مالی، وجود قوانین متعارض ، نبود امنیت شغلی ،سیستم ناکارآمد اداری جامعه. نهایت اینکه زمانی که فساد اداری رواج می یابد ،امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری در چارچوب قانون و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس به اصطلاح قانونی باعث می شود که مقامات اداری از هرگونه مجازات احساس امنیت کرده و مطمئن شوند که داشتن ارتباطات با گروههای متنفذ آنها را از احتمال گرفتاری و مجازات به وسیله قانون نجات خواهد داد.پیامد های ناشی از این احساس امنیت ،کاهش احترام به قانون اساسی ،کاهش فرصت های سالم برای پیشرفت افراد ،موسسات و سازمان ها و توقف حرکت توسعه و پیشرفت چرخ های جامعه را به دنبال خواهد داشت. در این میان نقش قانونگذار در مبارزه با فساد اداری ،به عنوان یکی از راهکار های حقوقی، بسیار مهم است. زیرا لازمه هرگونه اقدام عملی علیه فساد ،ابتدا مجوز قانونگذار است.شناسایی مفاهیم جرایم مربوط به فساد و حیطه و شمول آنها برای اعمال و تشدید مجازات ،ایجاد نهاد های مبارزه با فساد ،تعیین دستگاههای مختلف در مبارزه با فساد اداری و تعیین خط مشی ها و اقدامات کشور در مبارزه با فساد اداری بدون مداخله تقنینی میسر نخواهد بود. خصوصی سازی نیز یکی دیگر از راهکار هایی است که در مقابله با فساد ،نقشی اساسی ایفاء می نماید.در واقع کم شدن سهم دخالت دولت در امور اداری و اقتصادی و در نتیجه کاهش تشریفات دست و پا گیر اداری ناشی از مقررات پیچیده ،مبهم و فراوانِ ضروری و غیر ضروری در بخش اداری کشور ،حد اکثر نتیجه را در کاهش فساد اداری به دنبال دارد.
پناهی (1391) پژوهشی با عنوان مبارزه با فساد اداری از طریق اصلاح ساختار دولت و روشهای اجرایی در حقوق ایران انجام داد. فساد اداری به عنوان کهنه‌ترین جراحت نظام اداری و پدیده‌ای همزاد دولت، در نتیجه تعاملات درونی و بیرونی با محیط و از متن سازمان ظهور کرده، و ساختار و نظام اداری را متورم و موجبات کاهش کارآیی آن را فراهم می‌سازد. سوء استفاده از اختیارات، فقدان نظم، نظام شایسته‌سالاری، مهارتهای مدیریتی و وجود تشریفات وسیع اداری از جمله مهمترین عواملی است که می‌توان از آن به عنوان عوامل موثر در بروز فساد اداری اشاره کرد که در صورت بروز در بدنه و سیستم دولت آن را با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد. با درک مسائل فوق و پی بردن به اهمیت ساماندهی و پرداختن به هر چه بهتر ساختن روشها و آیین‌های مورد استفاده در ساختار اداری، در این پژوهش ضمن پرداختن به راهکارهای مبارزه با فساد اداری، درصدد تحلیل تأثیر رابطه اصلاح ساختار و روشهای اجرایی بر کاهش فساد اداری هستیم.
عظیمی (1390) در پژوهشی با عنوان طراحي الگوي عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري - مالي با آسيب‌شناسي در سازمان‌هاي دولتي (مطالعه موردي: سازمان‌هاي دولتي شهرهاي اصفهان و زنجان) انجام داد. فساد يکي از پديده‌هاي جهاني است كه از ديرباز با پيدايش شكل‌هاي اوليه حكومت وجود داشته است. در زيرمجموعه فساد در معني عام، فساد در نظام اداري نيز، گريبانگير همه كشورها بوده و اقدامات بسياري در پيشگيري يا مقابله با آن به انجام رسيده است. فساد اداري - مالي بر اساس تعريف سازمان شفافيت بين المللي، آن دسته از فعاليت‌هاي کارکنان و مسئولان دولت را شامل مي‌شود که اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کننده) يا به شخص ديگر باشد. عوامل متعددي در شکل‌گيري فساد اداري - مالي تاثير دارند. تحقيقات متعددي نيز توسط محققين در خصوص تبيين عوامل موثر بر فساد و ارائه نظريات مختلف صورت گرفته است. ولي بسياري از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختي، روانشناختي، حقوقي، سياسي و اقتصاد جامعه به تبيين موضوع پرداخته و بررسي‌هاي انجام شده در خصوص عوامل درون‌سازماني موثر بر فساد اداري - مالي در مقايسه با آن‌ها محدود است. به همين جهت به لحاظ توسعه‌اي بودن پژوهش، جهت بسط و توسعه مطالعات مربوط به عوامل درون‌سازماني موثر بر فساد اداري - مالي و توليد روش‌هاي جديد يا بهبود آن‌ها، محقق برآن شد تا بسياري از اين مطالعات را گردآوري نموده و با دسته‌بندي آن‌ها و استفاده از فنون آماري، نسبت به تبيين يک الگوي فراگير در درون سازمان اقدام کند. در اين راستا پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي با آسيب‌شناسي در سازمان‌هاي دولتي مستقر در مراكز استان‌هاي اصفهان و زنجان به اجرا در آمده است. روش تحقيق، همبستگي از نوع پيمايشي بوده و اعتبار پرسشنامه محقق‌ساخته با آلفاي کرونباخ 9794/0و روايي پرسشنامه از طريق روايي محتوا و آزمون تحليل عاملي مورد تاييد قرار گرفته است. روش نمونه‌گيري در اين پژوهش، از نوع نمونه‌برداري هدفمند بوده و پرسشنامه‌ها در بين 934 نفر از نمونه‌هاي آماري مشتمل بر مديران و کارشناسان ذيربط فساد اداري - مالي در سازمان‌هاي دولتي موجود در مراکز استان‌هاي اصفهان و زنجان توزيع گرديده است. نتايج نظرخواهي از مديران و كارشناسان نشان داد كه عوامل مديريتي و سازماني از جايگاه بالايي در مقايسه با ساير عوامل كلان موثر بر فساد در سطح جامعه برخوردارند. سپس با توجه به هدف اصلي پژوهش با استفاده از نرم‌افزار AMOS، ميزان تاثير عوامل مديريتي و سازماني بر فساد اداري - مالي در سازمان‌هاي دولتي و روابط علّي بين متغيرها بررسي گرديد. نتايج نشان داد که در سازمان‌هاي دولتي در بين عوامل سازماني، نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرايم و قوانين فساد، گروه‌هاي غيررسمي، شفافيت، اطلاع‌رساني و پاسخگويي، قوانين و مقررات اداري و عوامل رواني به عنوان 9 عامل تعيين‌کننده از بين 14 عامل سازماني موثر بر فساد اداري - مالي و در بين عوامل مديريتي، ضعف مديران در رهبري و هدايت، ضعف مديران در نظارت و کنترل و ضعف مديران در بسيج منابع و امکانات به عنوان 3 عامل تعيين‌کننده از بين 5 عامل مديريتي موثر بر فساد اداري - مالي قرار دارند. ضمن اين كه براي ارائه راهكارهاي موثر جهت پيشگيري يا مبارزه با فساد اداري - مالي، نحوه ارتباط عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداري - مالي در سازمان‌هاي دولتي شهرهاي اصفهان و زنجان با استفاده از شاخص‌هاي چهارگانه بررسي گرديد و از بين 56 گزينه مورد بررسي، 26 گزينه تاثيرگذار و تعيين‌كننده شناسايي شد. به گونه‌اي كه هم به لحاظ موثر بودن در بروز فساد و هم به لحاظ بازدارنده بودن از بروز فساد، از ميانگين‌هاي جمع کل عوامل بالاتر بوده و از اهميت بسزايي در بروز يا پيشگيري از بروز فساد برخوردار بودند. در نهايت دو الگوي عوامل موثر بر فساد اداري - مالي و الگوي عوامل بازدارنده از فساد اداري - مالي طراحي گرديد.
با توجه به تحقیقات انجام شده در ایران تاکنون تحقیقی با موضوع نقش مسئولان در مبارزه با فساد انجام نشده است و در این مقاله به این موضوع خواهم پرداخت.
تعریف فساد
واژة فساد از ريشة فسد به معناي جلوگيري از انجام اعمال درست و سالم است. فساد يعني هر پديده اي كه مجموعه اي را از اهداف و كاركردهاي خود بازدارد.[4]در اصطلاح فساد اداري عبارت است از استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري براي نفع شخصي. هرگونه رفتار اداري که مغاير با اين قوانين بوده و انگيزه ارتکاب آن انتفاع شخصي باشد، فساد اداري تلقي مي شود. اما ازآنجاکه ارزش هاي فرهنگي و اخلاقي هر جامعه متفاوت است و در يک جامعه اين ارزش ها در طول زمان تغيير مي کنند، برخي از محققان معتقدند: فساد اداري را مي بايد با توجه به ديدگاه هاي عمومي مردم تعريف کرد.[5]در ادبيات مرسوم توسعه نيز فساد بر دو نوع تقسيم مي شود: يکي فساد بوروکراتيک و اداري و ديگري مجموعه ناهنجاري هايي که هريک ناظر بر جنبه اي از فساد است. اما فساد اداري، به هر نوع سوء استفاده اي اطلاق مي شود که از امکانات عمومي در جهت منافع فردي صورت گيرد.[6]در تعريفي ديگر، فساد عبارت است از: هرنوع تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و سوء استفاده از موقعيت و استفاده غير قانوني از اختيارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالي، فساد مالي. که البته اين تعريف داراي مصاديق زيادي است: اختلاس، رشوه، اخاذي، رانت هاي اقتصادي، دريافت وجوه من غير حق (بدون داشتن حق) و... . به بيان ديگر، فساد يعني هر پديده اي که يک مجموعه را از اهداف و کارکردهاي خود باز دارد و يا دور کند. بدين ترتيب، در اقتصاد، فساد به معني شکل گيري رفتارهاي اقتصادي است که با مفاهيم پذيرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد.[7]
اَشكال فساد اداري
فساد پديده‌اي پيچيده و چندوجهي است و اَشكال، عوامل و كاركردهايي متنوع در زمينه‌هاي مختلف دارد. پديدة فساد، از يك عمل كوچك خلاف قانون گرفته تا عملكرد نادرست يك نظام سياسي و اقتصادي در سطح ملي را شامل مي‌شود. در نتيجه، تعريف فساد، از اصطلاحات گستردة «سوء‌استفاده از قدرت عمومي» و «فساد اخلاقي» گرفته تا تعريف‌هاي قانوني خاص فساد به‌عنوان «عمل رشوه‌خواري، كه يك كارمند دولتي مرتكب مي‌شود» يا «مبادلة منابع محسوس»، همه را در برمي‌گيرد . [8]فساد اداري، مظاهر و شكل‌هاي زيادي دارد كه برخي از آنها عمومي و جهاني‌اند و برخي نيز برخاسته از ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع‌اند و از جامعه‌اي به جامعة ديگر تفاوت مي‌كند. پژوهشي كه در اين زمينه انجام شده، برخي از اشكال و مظاهر اصلي فساد را بر اساس تعدادي از ويژ‌گي‌ها مشخص كرده است
رشوه[9]
رشوه، وجهي (پول يا اشياي ديگر) است كه طي يك رابطة آلوده و فاسد گرفته يا داده مي‌شود. نفس گرفتن يا دادن رشوه، تخلف است و بايد آن را جوهر فساد دانست. رشوه مبلغ ثابت، درصدي خاص از يك قرارداد، يا هر نوع مساعدت پولي ديگر است كه معمولاً به مأمور حكومتي پرداخت مي‌شود.واژه‌هاي مترادف زيادي براي واژة «ارتشا» وجود دارد؛ مانند پورسانت، كميسيون، پاداش، بخشش، شيريني، انعام، پول‌ چايي و رايگاني كه همگي بيانگر نوعي فساد مرتبط با پول، و مزايايي هستند كه به كاركنان شركت‌هاي خصوصي، مأموران حكومتي يا سياستمداران پرداخت مي‌شود. اينها پرداختي‌هايي هستند كه براي انجام سريع‌تر، راحت‌تر يا مطلوب‌تر كارها و خواسته‌ها در لايه‌هاي حكومت و نظام بوروكراسي داده يا گرفته مي‌شوند .
اختلاس[10]
دزديدن منابع توسط افرادي است كه بر اين منابع دست دارند؛ و زماني اتفاق مي‌افتد كه كارمندان خائن، به سرقت اين منابع از كارفرمايان خويش اقدام مي‌كنند. اين پديده زماني بسيار اهميت پيدا مي‌كند كه كارمندان بخش عمومي، از نهادهاي عمومي‌اي كه در آن استخدام شده‌اند و از منابعي كه بايد در راستاي منافع عمومي از آنها استفاده كنند، اقدام به دزدي نمايند.اختلاس، از نظر صريح قانون، فساد اداري به‌شمار نمي‌آيد؛ بلكه در تعريفي گسترده‌تر از فساد مي‌گنجد. از نظر قانوني، فساد اداري عبارت است از مبادلة بين دو فرد كه يكي عامل حكومتي و ديگري شهروند است، در جايي كه عامل حكومتي، فراتر از محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي مي‌رود تا منفعت شخصي خودش را در شكل رشوه تأمين كند؛ اما اختلاس، دزدي قلمداد مي‌شود؛ زيرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتي اختلاس صورت مي‌گيرد، منافع عمومي به ‌خطر مي‌افتد؛ اما هيچ دارايي شخصي سرقت نمي‌شود و شهروندان، از حقوق قانوني براي محاكمه برخوردار نيستند.
كلاهبرداري[11]
جرمي اقتصادي است كه دربردارندة برخي از انواع حيله‌گري، خدعه و فريب است. كلاهبرداري، دستكاري يا تحريف اطلاعات، واقعيت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومي است كه واسطة بين سياستمداران و شهروندان‌اند و به‌دنبال كسب منافع شخصي مي‌باشند. اين پديده زماني اتفاق مي‌افتد كه يك مأمور بخش عمومي (عامل) كه مسئول انجام دستورها و وظايف محوله از جانب مافوقش است، جريان اطلاعات را به سمت منفعت شخصي خودش دستكاري مي‌كند.كلاهبرداري، واژه‌اي حقوقي و عام است كه پديده‌‌هايي بيشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار مي‌دهد؛ مثلاً وقتي عاملان و نمايندگان دولتي درگير شبكه‌هاي تجاري غيرقانوني مي‌شوند، جعل اسناد مي‌كنند، درگير قاچاق مي‌شوند و وارد ديگر جرم‌هاي اقتصادي سازمان‌يافته مي‌گردند، همگي مصداق كلاهبرداري قرار مي‌گيرند .
اخاذي يا باج‌گيري
 باج‌گيري عبارت است از به‌دست آوردن پول و اشياي ديگر با استفاده از اجبار، خشونت يا تهديد به استفاده از قدرت. هرجا كه پول به‌صورت خشونت‌آميز به‌دست آيد، باج‌گيري و اخاذي صورت گرفته است و براي كسي كه قدرت انجام آن را دارد، معاملة فاسدي به‌شمار مي‌آيد.چنين فعاليت‌هاي فاسدي، ممكن است به‌صورت‌هاي گوناگون واقع شود؛ يكي اينكه به‌صورت باج‌گيري از پايين باشد. اين نوع باج‌گيري زماني است كه نيروهاي غيردولتي براي به‌دست آوردن امتيازات شغلي، نپرداختن ماليات، و آزادي از مجازات‌هاي قضايي قادر به اعمال نفوذ بين اعضاي دولت و سازمان‌هاي حكومتي از طريق تهديد، ترساندن و ترور باشند. گاهي ممكن است باج‌گيري از بالا صورت بگيرد؛ جايي كه دولت، خود بزرگ‌ترين مافياست. اين مسئله زماني اتفاق مي‌افتد كه براي مثال، دولت و به‌طور خاص، سرويس‌هاي امنيتي و گروه‌هاي شبه‌نظامي آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان كسب و كار پول دريافت كنند. به‌علاوه، كارمندان ادارات مختلف ممكن است از شهرونداني كه به‌عنوان ارباب رجوع، مشتري، مريض يا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه مي‌كنند، زيرميزي‌ها و هدايايي را اخذ كنند. اين اقدام‌ها ممكن است به اشكال غيررسمي ماليات، تعبير و تفسير شوند.
پارتي‌بازي
 پارتي‌بازي به‌عنوان آخرين شكل فساد، نوعي از سوء‌استفاده از قدرت است كه در فرايند خصوصي‌سازي و توزيع جانب‌دارانة منابع دولتي، بدون توجه به اينكه اين منابع در محل اول چگونه جمع‌آوري شده‌اند، به‌كار مي‌رود. پارتي‌بازي، تمايل طبيعي انسان به جانب‌داري از دوستان، خويشاوندان و ديگر افراد نزديك و مورد اعتماد است. اين پديده، تا جايي‌كه توزيع فسادآميز منابع را به نمايش مي‌گذارد، رابطه‌اي ‌نزديك با فساد اداري دارد. به‌عبارت ديگر، پارتي‌بازي روي ديگر سكة فساد اداري است كه به انباشت منابع مي‌انجامد.مأمورين حكومتي و سياستمداراني كه به منابع دولتي و قدرت تصميم‌گيري درخصوص توزيع اين منابع دسترسي دارند، تمايل شديد به پارتي‌بازي دارند تا امتيازاتي را به افرادي خاص ببخشند. در بسياري از كشورهاي استبدادي و نيمه‌دموكراتيك، پارتي‌بازي يكي از مكانيسم‌هاي سياسي اساسي به‌شمار مي‌آيد. در بسياري از نظام‌هاي غيردموكراتيك، رئيس‌جمهور از حقوق اساسي جهت نصب مقام‌هاي رده‌بالاي نظام برخوردار است. اين حق قانوني و عرفي، به‌صورتي گسترده‌ زمينه را براي پارتي‌بازي فراهم مي‌سازد.
خويشاوندسالاري
خويشاوندسالاري شكل ويژه‌اي از پارتي‌بازي است كه طي آن، مدير يك اداره اقوام و اعضاي فاميل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و...) را بر ديگران ترجيح مي‌دهد. بسياري از رؤساي خودمختار مي‌كوشند از طريق قرار دادن اعضاي خانوادة خود در پست‌هاي كليدي سياسي، اقتصادي و امنيتي، اقتدار خود را تثبيت كنند . [12]
نقش مسئولان در مبارزه با فساد اداری
امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه‌ی مسؤولان کشور بفهمند. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی این‌که کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره‌ی حق‌به‌جانب، به جان بیت‌المال این ملت بیفتند و کیسه‌های خود را پُر کنند. این کار چند ضرر دارد: یکی این‌که خزانه‌ی این کشور که باید صرف مردم شود ، صرف ساختن پُل و راه و سد و آبرسانی و آباد کردن روستاها و سامان دادن به زندگی مردم شود ، به جیب یک نفر یا یک جمع خاص می‌رود. وقتی شما می‌بینید یک نفر آدم در طول مدت کوتاهی  سه، چهار سال، دهها میلیارد تومان از پول بیت‌المال را در صندوق شخصی خود قرار می‌دهد، معنایش چیست؟ معنایش این است، آن پولی که با آن می‌شد مثلاً هزار روستا را آباد کرد که مردم از زندگی لذّت ببرند و مزه‌ی فقر را نچشند، مزه‌ی زندگی راحت را بچشند، یک نفر بتواند با زرنگی، با زبان چرب و نرم، با چهره‌ی حق‌به‌جانب و با استفاده از کمک افراد غافل، همه‌ی این پولها را به چنگ آورد. بنابراین اوّلین ضرر این است که بیت‌المال خالی می‌شود و پول مردم به جیب یک شخصِ طمّاع و حریص و خودخواه و زیاده‌طلب می‌رود. [13]
از جمله‌ی شاخصها، مسئله‌ی «مبارزه‌ی با فساد» است؛ فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است. این، از همان مواردی است که مراکز بین‌المللی تأیید کرده‌اند که در این یک سال و نیم اخیر، رتبه‌ی کشور در مبارزه‌ی با فساد بالا آمده است و در این زمینه پیشرفتهایی وجود داشته است. البته ما به این قانع نیستیم. بایستی فساد اداری و مالی و خیانت در امانتهای ملی در کشور ریشه‌کن شود. این به سرمایه‌گذاریهای‌ سالم ربطی ندارد؛ ما به سرمایه‌داران‌ کشور- کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ کنند- توصیه می‌کنیم که وارد میدان سرمایه‌گذاری‌ بشوند و طبق قانون کار کنند. بعضی این دوتا را باهم اشتباه می‌کنند. [14]
بعضی می‌گویند شما که می‌گویید مبارزه با فساد اقتصادی، معنایش این است که مدیران و مسؤولان زحمتکش نظام، مورد اتهام قرار گیرند! نه؛ این غلط است. اگر فساد در بین دستگاههای مختلف جایگزین شود، اصلا اسم مبارزه و فکر مبارزه مطرح نخواهد شد. مبارزه، با آن پدیده‌ای است که به صورت عارضی و تحمیلی، بر نظام وارد می‌شود. دلیل سلامت نظام همین است که وقتی مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز می‌شود، مسؤولان طراز اول و مدیران میانی نظام، با شور و شوق حقیقی وارد این میدان می‌شوند. معنای آن این است که نظام به فضل پروردگار و به برکت اسلام و نام امیرالمؤمنین توانسته است جریان کلی و اصلی خود را در بستر صلاح و سداد ادامه دهد.هر رودخانه‌ی تمیز سالمی هم ممکن است چند جریان آلوده از این طرف و آن طرف واردش شوند. ما می‌خواهیم جلو این را بگیریم. مدیران ارشد و مسؤولان پیکره‌ی اصلی نظام، مثل آحاد مردم، از مبارزه با فساد خوشحال می‌شوند. دشمنان این ملت و کسانی که می‌خواهند ما این مبارزه را نکنیم تا فساد در جامعه جایگیر شود، مبارزه با فساد را حمل می‌کنند بر این‌که جامعه فاسد شده است! نخیر؛ ما در دستگاه نظام اسلامی و جمهوری اسلامی با چیزهایی مبارزه می‌کنیم که در بسیاری از نظامهای جهانی، امروز به صورت یک عرف و کار رایج درآمده است؛ فساد در آن‌جا نهادینه شده است. مبارزه با فساد، یک حرکت و رفتار علوی است و قاطعیت علوی را لازم دارد و به فضل پروردگار مسؤولانی که دست‌اندرکار این مبارزه هستند، با الهام از امیرالمؤمنین علیه‌الصلاة والسلام باید این قاطعیت را اعمال کنند و اعمال خواهند کرد. [15]
اصل قضیۀ مبارزه با فساد مطلقاً و با این قِسم از فساد که اعتیاد باشد، هیچ اشکال ندارد و مطلبی است که باید بشود، و باید هم دولت و اشخاصی که می‌توانند کمک کنند که این فساد برداشته بشود، در این هیچ اشکالی نیست. هر عقلی و هر عاقلی این معنا را تصدیق دارد که با اینطور فسادها، که جوان های ما را به نیستی تقریباً می‌کشد، باید مبارزه بشود؛[16]
خوب مسئله‌ای است که همۀ جوانب باید جلوگیری بشود؛ و البته همه جوانب را هم همه‌کس نمی‌تواند. هر دسته‌ای باید یک گوشه‌اش را بگیرند و درست بکنند. یک دسته مبارزه با مواد مخدر بکنند، یک دسته مبارزه با مشروبات بکنند، یک دسته مبارزه با فسادهای دیگر بکنند؛ و همین طور. تا ان‌شاءاللّه‌ بلکه این نهضت به ثمر برسد و دولت اسلامی آنطوری که اسلام فرموده است، نه آنطوری که هواهای نفسانی بخواهد بکند آنی که اسلام فرموده است اگر ان‌شاءاللّه‌ این تحقق پیدا بکند، سعادت برای این ملت و سایر ملت‌ها[است]. ان‌‌شاءاللّه‌ کشیده می‌شود به سایر ملت‌ها. [17]
من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‏خواهم که از هیچ‏کس و از هیچ ‏چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‏ داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدمهای اول مبارزۀ جهانی خود علیه غرب و شرقیم. [18]
فساد انواع و اقسامی دارد که فسادهای مالی و اقتصادی از جمله‌ی آنهاست. یکی از بزرگترین مسؤولیتهای مسؤولان کشور - از جمله رئیس جمهوری محترم - تعقیب مفاسد مالی و اقتصادی است که باید در برنامه‌ی دولت قرار گیرد. البته قوّه‌ی قضایّیه و قوّه‌ی مقنّنه هم در این زمینه مسؤولند و خوشبختانه همکاریهایی هم می‌کنند. این مبارزه باید جدّی شود و خود را در مرحله‌ی عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده‌ی اقتصادی و مالی یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم کمک خواهد کرد. یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاههای فساد است که به‌شدّت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد. البته کار سختی هم هست. من در جریان آن نامه‌ی هشت ماده‌ای که نوشتم، هم به رئیس جمهور محترم، هم به رئیس محترم قوّه‌ی قضایّیه و هم به رئیس محترم مجلس گفتم که بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه‌ی جدّی و واقعی است. مفسدین تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد؛ لذا کار سختی است. برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد. [19]
البته آنچه که من درباره‌ی حفظ شأن قوا توصیه می‌کنم و آن را وظیفه‌ی خود و همه می‌دانم، با اعتراض و اشکالی که ممکن است بر بعضی از عملکردهای این قوا وارد باشد، منافاتی ندارد. بله؛ بنده باز هم با صدای بلند اعلام می‌کنم که مسؤولان کشور - چه در قوه‌ی مجریه، چه در قوه‌ی قضاییه و چه در قوه‌ی مقننه - باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنیت کشور را، وضع معیشت مردم را، وضع عزت بین‌المللی ما را تأمین کنند، راهش مبارزه‌ی با همین هاست. انواع و اقسام فسادها را باید شناسایی کنند و با آن مبارزه‌ی جدی نمایند؛ نه در حرف و زبان. «البته بعضی هستند که در زبان هم طاقت نمی‌آورند این حرفها گفته شود، با اصل مبارزه با فساد و تبعیض و فقر مخالفت می‌کنند! این افرادی که در مقابل مبارزه با فقر و فساد و تبعیض موضع گیری می‌کنند، بدون اینکه خودشان متوجه باشند، خود را متهم می‌کنند. چه کسی با مبارزه با فساد مخالف است؟ آن کسی که یا باید فاسد باشد یا باید فریب فاسدی را خورده باشد. چه کسی با مبارزه با تبعیض مخالف است؟ آن کسی که یا باید از تبعیض منتفع باشد یا فریب کسی را که از تبعیض منتفع است،خورده باشد، والا چرا باید مخالفت کند؟».[20]
مگر همه جا فساد هست؟ فساد در گوشه‌هایی وجود دارد. انسانها لغزش دارند و دچار گناه میشوند؛ باید با این گناه مبارزه کرد. ما وقتی گناهکاریم که با فساد - ولو کمِ آن - مبارزه نکنیم؛ چون گسترش پیدا خواهد کرد. مبارزه با فساد لازم است؛ اما ناامید کردن مردم که بگوییم فساد همه جا را گرفته، یک خطای واضح و ناشی از نادانی و فریب‌خوردگىِ کسانی است که آدم میداند خودشان آدمهای مغرضی نیستند؛ مغرضان که جای خود دارند.» [21]
ما مبارزه با فساد را با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانه‌ای که تأسیس خواهد شد ان شاء الله مبارزه با فساد می‌کنیم؛ فحشا را قطع می‌کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می‌کنیم؛ رادیو را اصلاح می‌کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می‌کنیم؛ سینماها را اصلاح می‌کنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغاتْ تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌ها وزارتخانه‌های اسلامی، احکامْ احکام اسلام. حدود اسلام را جاری می‌کنیم؛ خوف از اینکه غرب نمی‌پسندد نمی‌کنیم. [22]
مبارزه‌ با فساد و مدیران معتقد
یکی از مصداقهای عدالت، مبارزه‌ی با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود. من سالها پیش هم این را گفته‌ام، بارها هم تأکید کرده‌ام، تلاشهای خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام میگیرد؛ اما مبارزه‌ی با فساد، کار دشواری است؛ کاری است که انسان، مخالف پیدا میکند. شایعه درست میکنند، دروغ میگویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، بیشتر از همه مورد تهاجم قرار میگیرد. این مبارزه هم لازم است و باید انجام بگیرد. خوب، کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه‌ی پیشرفت، چه در زمینه‌ی عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتا عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند، دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعا میتوانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند. این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم. [23]
چرا در مبارزه با مفاسد اقتصادی وقتی نوبت به مسؤولان نظام می‌رسد، این حرکت متوقّف می‌شود؟البته این‌طور که تصوّر می‌کنید، نیست؛ این از همان موارد ابهام آفرینی است. این‌طور نیست که وقتی به مسؤولان می‌رسد، مبارزه نشود؛ نه، در مواردی نسبت به مسؤولان سختگیری بیشتری هم می‌شود. شما بدانید الان قوّه‌ی قضاییّه از طرف جماعتی - نمی‌گویم چه کسانی - که آدمهای بدنامی هم نیستند؛ مردمان خوبی هم هستند، متّهم است به این‌که نسبت به مسؤولان دولتی و نظام زیادی سختگیری می‌کند؛ حالا این دوستمان - برادر یا خواهرمان - می‌نویسند که نسبت به مسؤولان اغماض می‌شود؛ نخیر، به هیچ‌وجه این‌طور نیست. جرم را باید شناخت، میزان جرم را باید فهمید، آن‌گاه توقّع مجازات متناسب با میزان جرم را داشت. اینها و پرونده‌های دیگری هم که اسم آوردید، بررسی شده است. اگر بنده بدانم در نمایندگانم مفاسدی وجود دارد، قطعاً برخورد می‌کنم و ملاحظه‌ی هیچ‌کس را نمی‌کنم؛ منتها نباید به شایعات اعتماد کنید. شایعه درست کنند که فلانی بخوربخور دارد، فلانی فاسد است؛ نخیر، این‌طور نیست؛ ما اطّلاع داریم و می‌دانیم. کانالهای ارتباطی بنده خیلی وسیع است و برخلاف آنچه بعضیها تبلیغ می‌کنند، به هیچ‌وجه منحصر به یک یا دو کانال نیست؛ من از راههای مختلف ارتباط برقرار می‌کنم و خیلی چیزها را می‌دانم. [24]  این‌طور نیست که واقعاً جرم و فسادی اتّفاق افتاده و نسبت به آن اغماض شده باشد؛ نه. بنده با مفاسد میانه‌ای ندارم و نسبت به آن اغماض نمی‌کنم. [25]
شیوه های مبارزه با فساد اداری
در نظام هاي سياسي عادي، علاوه بر تصويب قانون و اجراي آن، بازرساني براي شناسايي متخلفان وجود دارند. اما بسياري اوقات، خود بازرسان كه آموزش داده مي شوند و استخدام مي شوند، و كارشناساني كه براي جلوگيري از فساد و تخلفات اداري به كار گرفته مي شوند، توسط افرادي تطميع شده و با رشوه آنها را مي خرند. گويا راه دزدي و فساد جديدي باز مي شود و تخلفات اداري گسترش مي يابد.پس چه بايد كرد؟ مراحل ياد شده، كاملاً منطقي است. معني ندارد بدون قانون عادلانه، انتظار داشته باشيم جامعه عادلانه اي داشته باشيم. در صورت وقوع فساد اداري، بايد بررسي كرد چه كسي تخلف كرده است. قوه قضائيه بايد ثابت كند كه چه كسي تخلف كرده است. و بالاخره، مجري قانون و پليس قضايي نقش بازدارندگي دارد. پس، از ابتدا به يك عامل بازدارنده احتياج است؛ در نظام هاي سياسي دنيا، از قوة قهريه، حبس، جزاي نقدي و تنبيه بهره مي گيرند. اما در نظام هاي الهي، و جامعه ديني، كه مردم پايبند به دين هستند، علاوه بر مراحل مزبور، ترس از خدا نيز معيار مهمي است. از اين رو، نظارت و اجراي قانون معنا و مفهومي ديگر دارد.اگر افراد دين دار باشند، قانون گذارش قانون را درست وضع مي كند؛ زيرا مصالح مردم را قانون گذار به خوبي مي داند. در وضع قانون، رعايت مصالح مردم (و نه خودش) مهم است. در اين نظام، هر مسئوليتي كه به كسي بسپاريد، احتمال تخلف دارد، ولي عوامل بازدارندة بيروني كارساز و راه چاره اصلي نيست، بلكه يك عامل دروني نيز لازم دارد. البته عوامل بيروني هم في الجمله نقش هايي دارند، مثلاً تشويق مؤثر است؛ نيروهاي انتظامي، گاهي واقعاً فداكاري هايي مي كنند و از رشوه هاي سنگين صرف نظر مي كنند؛ تنبيه، مواخذه، بازداشت و مجازات هاي پيش بيني شده هم مؤثر است، اما اينها درمان قطعي نيست، به علاوه كه محدوديت هايي دارد. ازاين رو، اگر كسي چنين ايثاري كرده، از گرفتن رشوه چشم پوشي كند، همه تعجب مي كنند كه چگونه كسي حاضر شده از گرفتن رشوه صرف نظر كند! اما اين چند اتفاقات در ميان بازرسان، قضات و... دنيا اندك است. بنابراين، در قانون گذاري همه اين فرآيندها را بايد رعايت كرد و از قانون گذاري تا اجرا و نظارت بايد سازوكارهاي لازم را پيش بيني كرد. اما روح همه اينها و آن چيزي كه مي تواند تأثير آنها را تضمين كند، عامل معنوي و دروني است. اين عامل دروني، دين و ترس از خدا، توجه هاي مربوط به دين، فرهنگ و معارف ناب الهي است. البته بعضي از اقوام هم هستند كه طبق يك تربيت هايي، عامل اخلاقي دروني را در افراد تقويت مي كنند؛ ولي بهترين عاملي كه مي تواند عموميت و عمق داشته باشد، ايمان و تقوا و ترس از خدا است. [26]
فساد اداري يعني چه؟ مصداق روشن فساد اداري اين است كه قانون صحيحي وضع شده، آموزش لازم هم به مردم داده شده، ابزارهاي بازدارندگي هم تهيه شده، بازرسي و نظارت هم وجود دارد، ولي كساني در عين حال ريسك مي كنند و تخلف مي كنند. اين موارد كم هم نيست. بعضي از تخلفات بسيار شرم آور است. ما بايد همه اين مراحل را دقيقاً رعايت كنيم. اما همه اينها مربوط به پليس نيست، بلكه قانون گذاري كه در مجلس مي خواهد قانون وضع كند، يا كسي كه در كابينه مي خواهد تصميم گيري كند، بايد سازوكارهاي لازم را در نظر بگيرد. اما كار اساسي، آموزش و فرهنگ سازي و تربيت از همان دوران طفوليت است. مبارزه با فساد در جامعه اگر بخواهد ريشه اي باشد، از آموزش ابتدايي آغاز مي شود و در نظام آموزشي بايد جدي گرفته شود. در برنامه هاي تلويزيوني و رسانه هاي ارتباطي بايد فرهنگ سازي شود. در اين زمينه، همه دستگاه هاي متولي فرهنگ بايد نقش سازنده خود را در فرهنگ سازي به خوبي ايفا كنند. در اين صورت، مي توان شاهد كاهش هنجارشكني ها در جامعه بود.بنابراين پليس كشور مي تواند با اختياراتي كه دارد و با استفاده از حقوق و اختياراتي كه قانون به او داده، برنامه هايي را عملياتي كند و آموزش هاي لازم را به نيروهاي نظامي و انتظامي بدهد. آگاهي به قانون چندان دشوار نيست، ولي مهم تر از آن، تقويت انگيزة رعايت قانون است. دستگاه ها بايد خودشان قانون خود را رعايت كنند. در اين ميان، طبيعي است كه تخلفات بازرسان و ناظران و مجريان قانون دور از انتظار است. به ويژه دستگاه قضايي نيز در اين زمينه نقش برجسته اي دارد. اگر اين دستگاه فاسد شد، ديگر مردم به چه اميد داشته باشند؟ بنابراين، طبق اين تحليل، بايد براي پليس دو نهاد و ارگان پيش بيني شود؛ يكي براي آموزش هاي لازم نسبت به قوانين و مقررات، و ديگري براي، تربيت اخلاقي و فرهنگ سازي به منظور بالا بردن سطح تعهد افراد جامعه. اين يك كار ريشه اي و اساسي و بنيادين است. بايد براي برنامه ريزي اين كار، متخصصان بنشينند فكر كنند كه مطالبي كه براي پليس بيشتر اهميت دارد، و تعهدآور است، كدام است؟ آنها را از متون اسلامي و از تجارب ديگران استخراج و در قالب يك برنامه جامع تنظيم كنند و آنها را آموزش دهند. اين آموزش ها هم بايد كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت باشد. براي هر دستگاهي اين امر لازم است.
ابتدا بايد از ورودي دستگاه ها شروع كرد و گزينش ها را حساب شده انجام داد. فردي كه مي خواهيد استخدام كنيد، بايد زمينه اين نكات را در او بررسي كنيد. افراد متخصص و متعهد را بايد شناسايي و با آموزش هاي لازم به كار گرفت. متأسفانه معمولاً، در نظام هاي سياسي دنيا، اين گونه است كه روي تعهدهاي اخلاقي چندان تكيه نمي شود. همه كشورهاي دنيا در گزينش ها حساسيت هاي لازم را دارند. در گزينش نيروهاي انساني، به سلامت بدني، سلامت فكري، سياسي و وابستگي هاي حزبي و تا حدودي اخلاقي توجه مي كنند. ما هم بايد در نظام اسلامي در گزينش نيروهاي انساني بر تعهد اخلاقي و سلامت فكري و سياسي توجه كنيم. در اين ميان، تعهد اخلاقي و ملكه تقوا بسيار مهم است. بايد فكري كرد كه اين جهت تقويت شود؛ در نظام ديني ما تعهد اصلي، اساسي است. براي ما اخلاق و دين مساوي است، چون اخلاق ما اخلاق اسلامي است. براساس مباني ديني، پايبندي به اخلاق و تعهد اصلي، اساسي است. اگر افراد ملكة تقوا و كنترل دروني داشته باشند، و به دين و آخرت ايمان داشته باشند، هرگز دنبال فساد نمي روند. اگر اين كار را بكنيم، مي توان اطمينان پيدا كرد كه واقعاً يك كار ريشه اي انجام گرفته است. در گزينش ها اصالت خانوادگي، سوابق كاري، و پرس وجو از محيط زندگي فرد ضروري است. [27]
مسئله دوم، تشويق كارمندان صالح است. رئيس دستگاه بايد اين كار را جدي بگيرد. در فرمايشات اميرالمؤمنين عليه السلام براي مالك اشتر، بر اين مسئله تأكيد شده است كه كارمندان صالح با كارمند خاطي نبايد پيش تو يكسان باشند. بايد به افراد صالح اهميت داد، احترام كرد، و با انواع تشويق هاي رواني و كمك هاي مالي به افراد و اعطاي مزايا، زمينه افزايش تعهد فرد را در سازمان افزايش داد. دربارة نوع تشويق هم بايد تحقيقات ميداني صورت گيرد كه چه نوع تشويقي بيشتر مؤثر است، شايد براي بسياري از كارمندان ما، يكي از بهترين تشويق ها، اين است كه بگويند در سال يك روز مي توانيد به زيات امام رضا عليه السلام و يا عتبات عاليات و يا ديدار مقام معظم رهبري برويد. واقعاً ممكن است براي كساني، اين گونه تشويق ها از هر جايزه مادي بيشتر ارزش داشته باشد؛ زيرا تشويق هاي معنوي، ماندگارتر است، بودجه آن چناني هم نمي خواهد. مسئلة سوم، مؤاخذه و برخورد با كارمندان خاطي است. بايد با افراد خاطي متناسب با نوع تخلف، برخورد كرد مثل تذكر، درج در پروند، و يا تنبيه هاي شديدتر.بايد افراد در سازمان احساس كنند نظارت جدي بر كار آنها در سازمان وجود دارد. و افراد زيره ذره بين هستند و كارهاي خوب و يا بد آنها به چشم مي آيد.
بنابراين، سه عامل براي جلوگيري از فساد اداري لازم است: اول، در گزينش دقت بيشتر شود و روي عامل تعهد اخلاقي تكيه شود؛ دوم، تشويق و پاداش؛ و سوم، مواخذه و برخورد. علاوه بر اينكه فرهنگ سازي و ارائه آموزش هاي لازم براي اطلاع از قوانين و مقررات ضروري است. از ميان همه اينها، تربيت هاي اخلاقي مهم تر است. بايد مطالعه كرد كه چگونه بايد آن را در سازمان توسعه داد و نهادينه كرد. برنامه ها در اين عرصه را بايد در سه مرحله كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت اجرا كرد. همه اين برنامه ها براي اين است كه كار پليس و اهميت كار او، كه تأمين امنيت جامعه است، داراي نقشي بسيار حياتي است. نقش پليس و دستگاه قضايي درحفظ دستاوردهاي جامعه اسلامي بسيار حساس و سرنوشت ساز است.[28] قوه مجریه و قضائیه با یکدیگر در بخش مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تلاشهای خوبی انجام دادند. کار دولت در زمینه پیشگیری و کار قوه قضائیه در زمینه تعقیب قضائی بود. ولیکن آنچه که انجام گرفته، فقط شروع کار است. ما شروع را نیز قدر می دانیم و آن را دست کم نمی گیریم، لیکن شروع زمانی ارزش دارد که ادامه پیدا کند. البته مبارزه با فساد همیشه همراه با جنجال و هیاهو نیست. ممکن است در مواردی جنجال شود و گاه ممکن است این کار بی جنجال صورت گیرد. نباید در این زمینه منتظر غوغا و جنجال و تبلیغات بود، باید منتظر کار و عمل بود. قوه مقننه هم باید به این مبارزه بپیوندد. کار و عمل مسئولان محترم در قوه مجریه، قضائیه و مقننه جوری باشد که شیرینی آن در کام مردم عزیز ما بنشیند و آثار آن را حس کنند[29].
نتیجه گیری
از آنجا كه بسياري از صاحب‌نظران رفتار سازماني مديريت رفتارهاي افراد تحت تأثير باورها و ارزش‌هاي آنها شكل مي‌گيرد، براي اصلاح رفتارهاي آنان و سلامت نظام اداري توسط مسئولان در گام اول بايد نگرش‌ها و باورهاي ديني، از جمله خدا‌محوري، آخرت‌گرايي، مسئوليت‌پذيري، صداقت، و امانت‌داري را در آنها تقويت كرد. همچنين با توجه به نقش فراوان نيروي انساني بر سلامت سازماني و نگرش دو بعدي اسلام به انسان، ضروري است اولاً با اصلاح نظام حقوق و دستمزد نيازهاي مادي و معيشتي كاركنان را برطرف ساخت؛ ثانياً با برنامه‌هاي آموزشي- تربيتي زمينه‌هاي تحول دروني و پيشرفت معنوي كاركنان را فراهم آورد. با اعمال رويه‌هاي عادلانه در توزيع جبران خدمات و برخورد عادلانه در روابط متقابل شخصي و احترام به كاركنان، مي‌توان زمينة بهبود عملكرد و ارتقاي خلق و خوي كاري كاركنان در محيط كار را فراهم آورد. در اسلام مناصب اداري و حكومتي امانت‌هاي الهي‌اند؛ بنابراين، در انتخاب و واگذاري امور اداري به اشخاص بايد صلاحيت و شايستگي آنها براي تصدي مشاغل، رعايت گردد. يكي از عوامل مؤثر بر اصلاح رفتار كاركنان، روش زندگي مديران عالي سازمان‌ها و رهبران جامعه است. به همين دليل اسلام بر ساده‌زيستي مسئولان و خانوادة آنها تأكيد مي‌ورزد. با توجه به نقش محوري مردم در سلامت نظام اداري بايد زمينه‌هاي مشاركت آنان در سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري و ادارة امور جامعه فراهم آيد. در اسلام حتي پس از انتخاب افراد متخصص و متعهد به منظور پيش‌گيري و حفظ سلامت دستگاه‌هاي اداري، از سازوكارهاي نظارتي چند‌گانه شامل نظارت مديران بر عملكرد كاركنان، نظارت كاركنان بر مديران، نظارت مديران عالي بر مديران سطوح پايين‌تر نظارت همگاني افراد، احزاب و گروه‌ها بر عملكرد دستگاه‌ها، استفاده مي‌شود. همچنين ضروري است با ترويج فرهنگ نقد و انتقاد‌پذيري مديران و ايجاد فضاي آزاد رسانه‌اي و اطلاع‌رساني زمينه‌هاي عملكرد شفاف سازمان‌ها و نهادهاي دولتي را فراهم آورد.
منابع و مآخذ
پناهی، عذری .(1391). مبارزه با فساد اداری از طریق اصلاح ساختار دولت و روشهای اجرایی در حقوق ایران،پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی، دانشگاه سمنان .
تانزي، ويتو.(1378). مسئله فساد، فعاليت هاي دولتي و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقايي، اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 149و 150، ص 189-178.
حسني، علي، شمس، عبدالحمید.(1391). راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش‌هاي اسلامي، سال دوم، شماره اول، پاييز و زمستان 1391، صفحه 81 ـ 104.
حبيبي، نادر،( 1375). فساد اداري، تهران، وثقي.
حسینی، لیلا .(1395). بررسی ساز و کارهای اداری مبارزه با فساد مالی در قراردادهای عمومی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان
رحیمی، امین حسین.(1395). سیاست جنایی تقنینی ایران برای مبارزه با فساد اداری، پایان نامه دکتراحقوق، دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رضاییان، علی، اسدالله‌زاده، حامد،. (1393). عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه امير المؤمنين علي علیه السلام. سال چهارم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان
شيخي، محمدحسين .(1390). عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن، سال اول، شماره دوم، پاييز 1390، صفحه 99 ـ 126
عظیمی، حسین.(1390). طراحي الگوي عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري - مالي با آسيب‌شناسي در سازمان‌هاي دولتي (مطالعه موردي: سازمان‌هاي دولتي شهرهاي اصفهان و زنجان)، پایان‌نامه دکترای تخصصی مدیریت، دانشگاه اصفهان .
فلاحتی نوده، هدیه.(1391). بررسی عوامل فساد اداری در ایران و شیوه های مبارزه با آن،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی .
مصباح يزدي،علامه.(1393). سلامت اداري و راه‌هاي مبارزه با فساد اداري، سال چهارم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان .
مؤمني، فرشاد و دانش جعفري، داوود، 1380، عملکرد جمهوري اسلامي از منظر فساد مالي، مجموعه مصاحبه هاي فساد مالي در حاکميت، تهران، مؤسسه فرهنگي خانه خرد.
مهربخش، حمیدرضا(1390)، ساختار های قضایی و اداری در مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی، دانشگاه گیلان.
ستاد فرهنگی فجرانقلاب اسلامی،(1395). نشست یازدهم،مکتب سیاسی امام،ضامن پیشرفت و عدالت، انتشارات فجر.
 
[1] - حسني، 1391 ص 104-81
[2] - نشست یازدهم،مکتب سیاسی امام،ضامن پیشرفت و عدالت،ص60
[3] -صحیفه امام ،ج3،ص510
[4] - تانزي، ويتو، 1378، مسئله فساد، فعاليت هاي دولتي و بازار آزاد، ص 189-178.
[5] - حبيبي، نادر، 1375، فساد اداري، ص15-14
[6] - مؤمني، فرشاد و دانش جعفري، داوود، 1380، عملکرد جمهوري اسلامي از منظر فساد مالي،ص49
[7] -رضاییان و اسدالله زاده،1393، عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه امير المؤمنين علي علیه السلام،
[8] - حسنی و شمس، راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش‌هاي اسلامي ،1391
[9] - Bribery
[10] - Embezzlement
[11] - Fraud
[12] - حسنی و شمس، راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش‌هاي اسلامي ،1391
[13] -بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت 19 دی ماه سالروز قیام مردم قم 19/10/1380
[14] -بیانات در دیدار با مردم گرمسار21/08/1385
[15] - بیانات در حرم امام رضا علیه‌السلام 12/12/1380
[16] -صحیفه امام ،ج8،ص394
[17] -صحیفه امام ،ج8،ص399
[18] -صحیفه امام ،ج21،ص327
[19] -بیانات،سال 1380، ص90
[20] -بیانات در خطبه های نماز عید سعید فطر 07/10/1379
[21] -بیانات در دیدار جمعی از مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش 26/04/1381
[22] -صحیفه امام ،ج5،ص155
[23] - بیانات در حرم امام رضا علیه‌السلام 12/12/1380
[24] - نشست یازدهم،مکتب سیاسی امام،ضامن پیشرفت و عدالت،ص65-60.
[25] - بیانات در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 22/02/1382
[26] - مصباح يزدي،علامه.(1393). سلامت اداري و راه‌هاي مبارزه با فساد اداري
[27] - همان
[28] - مصباح يزدي،علامه.(1393). سلامت اداري و راه‌هاي مبارزه با فساد اداري
[29] - پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1382،01/01/1382



محمد فرامرزپور، کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی
آموزش و پرورش شهرستان بم، میدان امام حسین (ع) خیابان امیر کبیر کوچه 1پلاک 3-منزل شخصی.
09366440057-mframarzpoor@yahoo.com
 

د
کد مطلب: 395213
مرجع : هم اندیشی