تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴
 
جمعی از اساتید دانشگاه

آسیب ها و چالش های فرهنگی

Share/Save/Bookmark
 
مقوله فرهنگ به عنوان بزرگ ترین نیاز جامعه بشری است و عامل اصلی پویائی، نشاط و تداوم حیات جوامع می باشد. مبحث حوزه فرهنگ به عنوان مهمترین عامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: مقوله فرهنگ به عنوان بزرگ ترین نیاز جامعه بشری است و عامل اصلی پویائی، نشاط و تداوم حیات جوامع می باشد. مبحث حوزه فرهنگ به عنوان مهمترین عامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. با تبیین رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی می توان تأثیر فرهنگ را بر رفتار اجتماعی مدنظر قرارداد. پس فرهنگ این استعداد را داشته و دارد که با خصلت و ویژگیهائی که دارد به شناخت شناسی و درون کاوی آن پرداخت. فرهنگ می تواند رفتار اجتماعی جامعه را هدایت و ساخت و ساز نماید. رفتارهای اجتماعی گسلنده، رسمی، صمیمانه، فرادستانه، فرودستانه، شور فاصله و غیره تحت تأثیر فرهنگ هستند. رابطه مستقیمی بین فرهنگ و رفتارهای اجتماعی وجود دارد.


 مقدمه
از آنجائی که فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی افراد یک جامعه اطلاق می شود، جوهره هستی و ذات زندگی آدمی است. «فرهنگ بزرگ ترین نیاز جامعه بشری است و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع مي باشد. امروزه مباحث حوزه فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است (اکرام جعفری ،1378 : 87 ). موضوع فرهنگ از دیرباز در کانون مطالعات علمی قرار گرفته است، چرا که یکی از مهمترین پدیده های زندگی اجتماعی انسان می باشد. از آنجائی که فرهنگ مصداق عینی و نمادی پیدا می کند، یکی از جایگاههای وجود فرهنگ، در جوامع انسانی است. لذا آدمیان با رفتار اجتماعی و جامعه پذیری به نوعی کنش فرهنگی می پردازند. چون امروزه فرهنگ اندیشی مدنظر بیشتر قرار گرفته و اهمیت تأثیر آن بر رفتار اجتماعی بیشتر گسترده تر شده است. این مقاله به عنوان تأثیر فرهنگ بر رفتار اجتماعی با طرح این سوالات که آیا  چالش فرهنگی بر رفتار اجتماعی انسان تأثیر می گذارد؟ و چه رابطه ای بین فرهنگ و رفتار اجتماعی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤالات فرضیه ای که در این پژوهش به آن می پردازیم همان است که فرهنگ رفتار اجتماعی ما را به شیوه هایی دقیق و ظریف تحت تأثیر قرار می دهد. به یک معنا رابطۀ مستقیمی بین فرهنگ و رفتار اجتماعی وجود دارد. براي شناخت موانع و چالش‌هاي توسعه فرهنگي و در پاسخ به اين سؤال كه: جامعه ايران چه مشكلاتي در راه پيشرفت و توسعه فرهنگي پيش رو دارد؟ با مطالعه مقالات و كتاب‌ها راجع به فرهنگ و توسعه فرهنگي و مشاوره با صاحب‌نظران و با تعمق و انديشه راجع به آن‌ها، برخي از ويژگي‌هاي بارز فرهنگي ايران شناسايي شد و مورد بررسي قرار گرفت. موانعي كه برخي ريشه در مديريت و برنامه‌ريزي و ساختار نهادها دارند و بعضي هم در شخصيت و رفتارهاي مردم به چشم مي‌خورند.ويژگي‌هـاي شناسايي شـده عبارت هستند از‌: از بـي‌ثباتي مـديريت، فقدان آزادي، فقدان برنامه‌ريزي، كم فكر كردن، كسالت‌هـاي كاري، عدم نظم‌پذيري و ضابطه‌گرايي‌، روحيه ‌فردي و تك‌روي‌، عدم انگيزه پيشرفت‌، عدم حساسيت به وقت و زمان‌، بها ندادن به يادگيري و آموزش و ... .پس از بررسي و تجزيه وتحليل اين ويژگي‌ها به عنوان چالش‌هاي فراروي توسعه‌ فرهنگي در ايران، براي دستيابي به راهكارهايي در جهت رفع موانع مذكور با مطالعه و بررسي در زمينه‌هاي فرهنگي، راهكارهايي ارائه شد و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
  بیان مسئله
هر توسعه‌اي مستلزم تغييرات است و فرآيند توسعه بدون تغييرات عميق در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي، محقق نخواهد شد. بعد فرهنگي تنها يكي از اجزاي توسعه نيست، بلكه عامل اساسي است. يعني توسعه‌اي كه نتواند حيات فرهنگي را تشخيص دهد و ازآن بهره‌مند شود يا از نظام‌هاي ارزشي، سنت‌ها، باورها و… چشم پوشي كند، موفق نخواهد بود. توسعه‌اي كه بعد فرهنگي را ناديده بگيرد، متكي بر الگوهاي خارجي است و خلاقيت فرهنگ بومي را از رشد باز مي‌دارد و ظرفيت جامعه را براي مقابله با فرهنگ و الگوهاي ناخواسته خارجي و وارداتي سست مي‌كند و اين امر موجب بي‌قاعدگي فرهنگي مي‌شود. افروغ با اشاره به جامع بودن توسعه بر بعد فرهنگي آن تأكيد مي‌كند:
توسعه حتماً بايد جامع باشد. يعني فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... باشد. توسعه بايد ريشه در فرهنگ داشته باشد. نرم افزار توسعه‌ جامع كه بخشي از آن توسعه فرهنگي است، خود بايد فرهنگي باشد، يعني ريشه در هويت ديني و تاريخي فرهنگ، زيست جهان و عقبه ما داشته باشد. نوع زيست جهاني كه مردم ما در مناطق مختلف دارند، سرشار از قابليت و امكان است. قرار نيست كه كشورها فقط با يك فرهنگ غربي به توسعه برسند، مي‌توان با فرهنگ‌هاي مختلف به توسعه رسيد (افروغ، 1385: 75)
توسعه‌ي فرهنگي فرآيندي است كه نمي‌تواند از خارج كسب شود يا همچون هديه‌اي توسط ديگران كـريمانه اهـدا شود، بلكه بايد از درون هـر جامعه توليد شود. البته استقلال فرهنگـي همانطور كه گاندي رهبر فقيد هند مي‌گويد لزوماً به معني بستن پنجره‌ها و مرزهاي فرهنگي نيست. تأثير و تأثر فرهنگ‌هاي بشري امري طبيعي است اما وابستگي فرهنگي مقوله‌ ديگري است. مقام معظم رهبري هم در يكي از فرمايشات خود در اين زمينه مي‌فرمايند:
ما بايد به خودمان متكي باشيم. بايد به سرمايه‌هاي علمي و استعداد و توانايي‌هاي مادي و ذخاير زيرزميني خودمان تكيه كنيم. البته نبايد راه داد و ستد را ببنديم، اما تسليم و مقهور قدرت دشمن هم نبايد بشويم» (از متن سخنان مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جمعه و جماعت در تاریخ 0/4/1371).
فرآيند توسعه‌ي فرهنگي محصول ساز و كارهاي تاريخي، سياسي، اجتماعي، خانوادگي و غيره است كه به تدريج شكل مي‌گيرد و به تدريج هم تغيير مي‌يابد و يا از بين مي‌رود. شايد يكي از پديده‌هايي كه مفهوم دگرگوني يك باره و يك دفعه (انقلاب) درباره آن صادق نباشد، همين فرهنگ و توسعه فرهنگي است. به عبارت ديگر پديده فرهنگ و هويت فرهنگي در طول زمان در جوامع تثبيت مي‌شود و در كوتاه مدت نمي‌توان آن را تغيير داد و به قول معروف يك شبه ره صد ساله رفت.دولت‌ها همواره از كار زود بازده سخن مي‌گويند. اما در فرهنگ چنين نيست. در فرهنگ كار زود بازده بي‌معني است و بايد كار پايه‌اي و بلند مدت انجام دهيم ( افروغ، 1385: 76)
جامعه‌ ايران در طول تاريخ از يك پشتوانه‌ فرهنگي ايراني- اسلامي بسيار قوي برخوردار بوده و هست. طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب:
ما ملت بزرگي هستيم، ما داراي قدرت‌هاي فراواني هستيم، ملت ما استعداد علمي و ذخاير فراواني دارد و داراي سابقه‌ تاريخي و ريشه‌هاي علمي و فرهنگي است و بالاتر از همه داراي ايمان اسلامي و توكل به خداست» اما متأسفانه كشور ما در زمان‌هاي مختلف مورد تهاجم فرهنگ‌هاي بيگانه قرار گرفته است و آسيب‌هاي زيادي در اين زمينه ديده است. بازگشت به اين هويت مي‌تواند در بلند مدت آسيب‌هاي وارده را ترميم كند. آثار اين آسيب‌هاي فرهنگي در جامعه‌ ما (در كنار تمام ويژگي‌هاي شخصيتي متعالي و انساني مردم كشور ما) به چشم مي‌خورد. برخي از اين نشانه‌ها عبارت هستند از:
روحيه‌ بي‌اعتمادي، فقط به خود انديشيدن براي حفظ امنيت و منافع خود، پيدا كردن مستمسكي قانوني براي فرار يا سوء استفاده از قانون، فساد اداري و توسعه سودجويي سريع، توسعه‌ دلالي به جاي توسعه كار مولد، فرد گرايي و ... .
موارد ذكر شده از جمله مواردي است كه متأسفانه در جامعه‌ ما به صورت يك فرهنگ يا شبه فرهنگ يا بهتر بگوييم يك ضد فرهنگ در آمده، جامعه را با مشكلات زيادي مواجه كرده است و دائماً ايران اسلامي مارا از درون خالي مي‌كند. البته بيگانه نمي‌تواند لايه‌ زيرين هويت ما را مورد تهاجم قرار دهد، چون اين هويت مستحكم، ديني، الهي و توحيدي است. اما خيلي راحت مي‌تواند لايه‌ نماد را مورد تاخت و تاز قرار دهد، كما اينكه چنين كرده است (افروغ، 1385: 77)
مديريت فرهنگي جامعه اگر در رفع اين مشكلات نكوشد، آسيب‌هاي جدي‌تري گريبان‌گير جامعه خواهد شد. بدان اميد كه در جهت بازگشت به هويت فرهنگي خود، گام‌هاي اساسي در راه تعالي فرهنگ جامعه ايران اسلامي برداشته شود.
موانع ساختاری توسعة سیاسی چالش فرهنگی  در ایران
در ادامة توصیف سیر تحول توسعة سیاسی در ایران، در اینجا نوبت به تحلیل داده ها و مشخصاً طرح موانع و چالش های توسعة سیاسی و فرهنگی  ایران می رسد. بدیهی است پرداختن به تک تک موانع و چالش های ریز و درشت و موشکافی و تدقیق در مورد همة آنها، فرصت و زمانی بس دراز و پردامنه می طلبد؛ به ناچار، صرفاً دو مانع عمده ساختاری مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.
1- ضعف و فتور جامعة مدنی: موضوع رابطه و تعامل میان نظام اجتماعی و نظام سیاسی از جمله موضوعاتی است که از دیرباز مورد ملاحظه و مداقه اهل نظر و متفکران اجتماعی بوده است. قلمرو امر اجتماعی بر تعاملات غیر سیاسی مردم در سطح اجتماعی اشاره دارد و در قلمرو امر سیاسی، مقولة قدرت، شکل دولت و جهت گیری های  شهروندان نسبت به امور سیاسی مطرح است(رضایی،1381: 111-109). تأثیر و تأثر و تعامل میان قلمرو امر اجتماعی و امر سیاسی، بیش از هـــمه در آثار و اندیشه های آلموند و وربا مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است. به نظر آنها، مجموعه ای از ساخت های اجتماعی در نظام سیاسی دخالت دارند و بنابر این، قبل از آنکه جهت گیری همیارانه (همیاری مدنی) در جامعه ای شکل بگیرد، باید در حوزة جامعه، تمایل به مشارکت اجتماعی وجود داشته باشد. در چنین فضایی، بالطبع کنش اجتماعی پیوسته بر کنش اجتماعی گسسته ترجیح داده می شود و راه برای مشارکت سیاسی و جهت گیری های همیارانه هموارتر می گردددر دوره ای که نوع نگرش آحاد جامعه، زمینه ساز همیاری و مشارکت اجتماعی باشد و از آنجا منجر به تشکیل نهادها و سازمان های مدنی برای تأثیرگذاری بر امور سیاسی گردد، گفته می شود بین دو قلمرو امر اجتماعی و امرسیاسی هم پوشانی وجود دارد. اما همیشه چنین نیست؛ در مواردی دیده می شود که بین این دو قلمرو شکاف وجود دارد. وجود شکاف میان امر اجتماعی و امر سیاسی، نشان از شکل نگرفتن جامعة مدنی و عدم برقراری رابطة متناسب آن با نظام سیاسی است. شهروندان زمانی که در جامعة مدنی و نهادهای آن زندگی نکرده باشند، قادر به برقراری رابطة مشارکت آمیز با نظام سیاسی نخواهند بود
مشارکت، فرآیندی است از خودآموزی اجتماعی و مدنی که انواع و ابعادی دارد که یکی از انواع مهم آن، مشارکت اجتماعی است. مبارزة مشترک افراد برای حق تشکیل انجمن ها، اجتماعات و سازمان های مدنی به عنوان حقوق اولیة شهروندی، از جلوه های مهم مشارکت به شمار می آید و نمودگار بارز این مشارکت، سازمان های داوطلبانة غیردولتی هستند. سازمان های غیردولتی ممکن است در اشکال و صور گوناگون در جامعه حضور داشته باشند که عموماً عملکردشان بر ساخت قدرت سیاسی اثرگذار است. سازمان های غیردولتی از نهادهای اصلی جامعة مدنی هستند. جامعة مدنی نیز «فضایی است بین دولت و فرد که در آن سرشت های پوشیدة انسانها شکوفا شده و فرد، اجتماعی و دولت، انسانی می گردد»، (الوانی ،1372 : 89). فی الواقع، جامعة مدنی فضای ارتباط میان انسان هاست که می تواند بر حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی مؤثر باشد ). این فضا را گروه ها و انجمن های داوطلب شکل می دهند  و به صورت رسمی یا غیررسمی فعالیت می کنند.
باید گفت شکست بسیاری از دولت های اقتدارطلب و کاملاً برنامه ریزی شده، نهایتاً به پیدایی این ایدة جهانی انجامیده که بحث دربارة جامعة مدنی(قلمرو امر اجتماعی) با بحث دربارة حکومت های سالم(قلمرو امر سیاسی) ربط وثیق دارد.(تصدیقی،1374 : 172-170). جامعة مدنی همان قدر که پیش شرطی برای دولت مدرن است، همان قدر نیز یک محصول تلقی می شود.
قدر مسلم این که وضعیت جامعة مدنی و مشارکت های مردمی در هر کشوری از فرآیندهای تاریخی و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور تأثیر می پذیرد (سعیدی،1382 :171). کما این که در ایران، به رغم این که تاریخ این سرزمین مشحون از انواع فعالیت های جمعی و مشارکتی در شکل سنتی آن بوده، معهذا بنا به دلایل عدیدة اجتماعی و فرهنگی، مسئلة مشارکت در فرم و محتوای جدیدش، روند رو به رشد، مستمر و انباشتی نداشته است. خصوصاً با آغاز فرآیند ادغام ایران در اقتصاد مسلط جهانی، توسعة برونزای کشور شروع شد و در جریان آن، دولت مقتدر مرکزی، مسئول و سامانده توسعه تلقی گشت و در نتیجه، نهادهای مدنی یا شکل نگرفتند و یا تحت سیطرة دولت باقی ماندند.(مؤمنی، 1378: 56 )
این چنین بود که پس از سپری شدن دورة پر تب و تاب انقلاب مشروطه و روی کارآمدن رضاشاه، شرایط برای مشارکت اجتماعی تشکل های مردمی داوطلبانه به کلی تغییر یافت. او نوعی نظام سیاسی اقتدارگرا را سامان داد که در آن، جایی برای نهادها و سازمان های مدنی وجود نداشت و به تبع آن، توسعة سیاسی در مفهوم مشارکت و رقابت سیاسی نیز میسر نبود.(نمازی،1381 :142)
رابرت دال شرایط زیر رابرای گسترش مشارکت ضروری می داند   :
1-نظارت برعملکرد نیروهای نظامی و انتظامی توسط مقامات منتخب.              
2-اعتقادات و فرهنگ سیاسی دموکراتیک.
3- فقدان هرگونه کنترل خارجی ضد دموکراتیک.(دال، 1379: 184
با تأمل و امعان نظر در اوضاع و احوال ایران دورة رضا شاه، به روشنی پیداست که هیچ کدام از شرایط سه گانة مورد اشارة دال در آن دوره حضور نداشت و بنابراین زمینه برای مشارکت اجتماعی مردم و فعالیت سازمان های غیردولتی فراهم نبود. بدیهی است در شرایط ساختی متمرکز و اقتدارگرا، هرگز مشارکت در رفتار، زندگی و مناسبات اجتماعی مردم نهادینه نمی شود.
در فاصلة سال های 32-1320 ، دورة دیگری از توسعة سیاسی ایران - با فراز و نشیب ها و افت و خیزهایی - تحقق یافت. این بازگشت به فضای دموکراتیک عصر مشروطه، با تحولی در همة عرصه های فکری، فرهنگی و اجتماعی همراه بود. به طوری که در بستر اجتماعی مساعدی که ایجاد شده بود، تشکل ها و سازمان های غیردولتی قابل توجهی در جای جای این سرزمین سر برآوردند. اغلب این سازمان ها به صورت خیریه بوده و بخشی از آنها نیز به اقلیت های مذهبی تعلق داشتنددر حقیقت، نوعی پلورالیسم اجتماعی و سیاسی حاکم بود و عناصری از شرایط سه گانة دال در جامعه حضور داشت و قراین و شواهد تاریخی فراوان، حاکی از پررنگ بودن مشارکت اجتماعی و پابه پای آن، مشارکت و رقابت سیاسی در این دورة خاص تاریخی بود
با این حال، در اینجا باید نکتة مورد تأکید چاندوک را یادآور شد که «جامعة مدنی تنها زمانی می تواند برنامة دموکراسی را پیش به برد که خودش دموکراتیک باشد. از نظر منطقی، اگر خود جامعة مدنی ماهیتی غیردموکراتیک داشته باشد، چندان نمی تواند دولتی دموکراتیک را طلب کند. در واقع، وجود یک دولت دموکراتیک، مستلزم وجود یک جامعة مدنی دموکراتیک است.»(چاندوک،1377: 6). این دقیقاً همان چیزی است که در دورة 32-1320 به نحو بارز دیده می شد. جامعة مدنی، باوجود رشد ﮐﻤّﻲ خود، از بلوغ و پختگی کیفی و دموکراتیک برخوردار نبود و همین قضیه، یکی از دلایل شکست و ناکامی دولت دموکراتیک مصدق محسوب می شد.
با وقوع کودتای 28 مرداد، نقطة عطفی در روند تحول سیاسی- اجتماعی ایران به وجود آمد. انجمن های مستقل شغلی و صنفی به مرور برچیده شدند و تنها انجمن های سازمان یافته به دست دولت اجازة فعالیت یافتند. ساواک تمامی انجمن ها و تشکل های مدنی را تحت کنترل خود درآورد و مطبوعات را سانسور کرد و تمامی احزاب سیاسی قانونی و منتقد را سرکوب کرد و به این ترتیب زمینه برای سیطره کامل حاکمیت مطلقة فردی ، تحکیم تمرکز قدرت و انسداد مجاری سیاسی از هر جهت فراهم شد. بدیهی است در چنین شرایط سرکوب و خفقان و فضای به شدت بسته، تنها تعدادی از انجمن های خیریة خاص و نیز تشکل های اقلیت های مذهبی امکان فعالیت محدود و غیرسیاسی را داشتند. جامعة مدنی سنتی به سبب نوسازی اقتدارگرایانه و ایجاد گروه های اجتماعی و ایدئولوژی های جدید به حاشیه رانده شد و جامعة مدنی مدرن نیز به شدت مورد تهاجم قرار گرفت و سخت تضعیف شد. به موازات تضعیف جامعة مدنی، اجرای پروژة توسعة گسترده ای در دستور کار شاه قرار گرفت که در نهایت به توسعة نامتوازن حوزه های اقتصاد و سیاست انجامید و همین امر، زمینه را برای وقوع انقلاب اسلامی آماده کرد.). به طورکلی، سیاست نوسازی دولت مطلقة پهلوی ، شرایط لازم برای ظهور جامعة توده ای را از طریق اصلاحات ارضی و اقتصادی، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره فراهم نمود و همین امر، راه ها و بسترهای ممکن برای شکل گیری توسعة سیاسی را مسدود ساخت.
در ماه های پایانی حکومت شاه با لیبرالیزه شدن سیاست های او تحت تأثیر الزامات داخلی و فشارهای خارجی، شرایط مساعدی برای تجدید قوای جامعة مدنی فراهم شد و متعاقب آن با پیروزی انقلاب، دورة نوینی برای فعالیت های سیاسی- اجتماعی نیروها آغاز گردید. این دوره البته با دورة مشابه قبلی تفاوت های بارزی داشت، چراکه این بار تنها شاهد تجدید حیات نیروهای پیشین نیستیم، بلکه سازمان ها و نهادهای مدنی جدیدی در ابعاد نسبتاً  گسترده پای به میدان گذاشتند). با همة این احوال باید این نکته را متذکر شد که در این دوره به دلیل اینکه مردم تفکر انقلابی داشتند و تمامی توقعات و توجهات به جانب « دولت مردمی و انقلابی» معطوف گشته بود، لذا نهادهای مردمی و سازمان های غیردولتی- آنگونه که بعدها مورد توجه جدی قرار گرفتند- در اوایل پیروزی انقلاب در کانون توجه عموم قرار نداشتند. مع الوصف آمارها به روشنی نشان می دهد تعداد NGO فعال در این دورة چهارساله(60-1357) به مراتب بیش از تعداد NGO فعال در دورة بیست و پنج سالة قبلی(57-1332) بوده است(مرکز آمار ایران، اسناد نتایج آمارگیری از سازمانهای غیردولتی،1383). بنابراین به رغم تنگناها و چالش هایی که در فضای انقلابی و ملتهب جامعه وجود داشت، پررنگ بودن مشارکت اجتماعی و پا به پای آن، مشارکت و رقابت سیاسی در این دورة کوتاه، امری محرز و مبرهن است.
اما پس از عزل نخستین رئیس جمهور، کشور با یکی از پرآشوب ترین دوره های تاریخ اخیر مواجه گردید و در بحرانی عمیق فرو غلتید(میلانی،1381: 331). به این ترتیب، جامعة ایرانی به تدریج وارد فاز جدیدی از سیر توسعة سیاسی خود شد. تحت چنین شرایطی، جامعة مدنی- به ویژه جامعة مدنی مدرن- رو به ضعف و فتور نهاد و با ایجاد تمرکز اداری و سیاسی چشمگیر از طریق نهادهای سیاسی- مذهبی مختلف، زمینة لازم برای تداوم بسیج توده ای در مقیاسی گسترده فراهم شد. وقوع جنگ و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی، ضرورت گسترش بسیج توده ای را بیش از پیش مطرح ساخت.(کمالی،1381: 239)
 گفتمان حاکم در این دوره(76-1360)، گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک بود. این گفتمان به ویژه با پلورالیسم و جامعة مدنی سرستیز داشته و بر نخبه گرایی ایدئولوژیک و کنترل فرهنگی تأکید گذاشته بود. جنبش جامعة توده ای دراین دوره در یکسان سازی، بهنجارسازی و تسطیح اجتماعی توفیق چشمگیری پیدا کرد و عمده تمایزات گروهی و اجتماعی را از میان برد و نهایتاً به استقرار نظام بستة ایدئولوژیک یاری رساند(بشیریه،1381: 110-105). بنابر این نمی توان انتظار داشت در این دوره، توسعة سیاسی عملاً در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و به گفتمان مسلط تبدیل شده باشد. بدین سان از سال 1360، نظام سیاسی، بسیاری از لوازم جمهوریت  وتجلی ارادة مردم- و بارزتر از همة تحزب - را از دست داد وغالب عناصر و مؤلفه های کثرت گرایی، مجالی برای تداوم نیافت.
تا این که پس از گذشت پانزده سال از حاکمیت فرآیند «یکسان سازی» ، متدرجاً تحولی در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور رخ نمود(افتخاری،1381: 81). اوج این تحول، انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 بود. این انتخابات، سرآغاز گفتمان تازه ای در تاریخ سیاسی کشور محسوب می شود؛ گفتمانی که می توان از آن به عنوان «گفتمان دموکراتیک جامعة مدنی» یاد کرد(فرقانی،1382 :320). به علاوه، دوم خرداد سرآغاز دوره ای بود که دولت مرکزی خود، منادی گفتمان توسعة سیاسی و جامعة مدنی شد. تولد مطبوعات آزاد، شکل گیری و گسترش پرشتاب سازمان های جامعة مدنی و واقعی تر شدن امر مشارکت و رقابت سیاسی از مؤلفه های بارز این دوره بود که نهایتاً گفتمان توسعة سیاسی را جایگاهی استعلایی بخشید(همان،347). در همین دوره، سازمان های غیردولتی در سطوح داخلی و فرامرزی رشد چشمگیری یافتند، طوری که تعداد آنها به حدود هفت هزار سازمان بالغ گردید(مرکز آمار ایران، 1385 :11). اگرچه عمدة این سازمان ها در ایران به مسائل غیرسیاسی پرداخته اند، با این حال به ارگانی فعال در فضای اجتماعی کشور مبدل شده و با به راه انداختن مباحث گوناگون و نقدهایی که از نهادهای رسمی داشتند، موجب اصلاح و بهبود ساختارها و تقویت دموکراسی و توسعة سیاسی گشتند. حداقل تأثیر این سازمان ها در بهره گیری از سازوکارهای اولیه ای چون اعتراض عمومی ، اعتصاب و فشار بر افکار عمومی از طریق رسانه ها ظاهر می شود که در عمـل به نوعی دموکراسی از پایین کمک    می کند این تأثیرات در سطوح ملی و فراملی قابل درک است.همچنین، توجه به مقولة شورا در این دوره را باید تحولی مهم در فرآیند دموکراتیزاسیون کشور دانست، چراکه نهاد شورا به عنوان پلی در مسیر دموکراسی و توسعة سیاسی محسوب می شود و دموکراسی اداری را به موازات دموکراسی سیاسی تقویت می کند
شایان ذکر است است که این دوره، مقارن بود با آغاز هزارة سوم و تحول عظیم جامعة جهانی؛ دوره ای که به مدد انقلاب اطلاعاتی، جامعة مدنی با دگرگونی های گسترده مواجه گردیده و پدیدة جهانی شدن به معنای واقعی در حال شکل گیری بود. در چنین پارادایمی مردم علاقمند بودند نقش مهمتری در جامعه برعهده گیرند و در ادارة امور خود سهیم شوند.بنابراین، می توان گفت گسترش نهادهای جامعة مدنی در این دوره از تبعات اجتناب ناپذیر جهانی شدن و تحقق توسعة سیاسی نیز از نتایج و پیامدهای تقویت جامعة مدنی بوده است. به بیان دیگر، یکی از راه های تأثیر جهانی شدن بر توسعة سیاسی، به واسطة تحولی است که در بنیان جامعة مدنی ایجاد می کند و بنابه اظهار اغلب پژوهندگان علوم اجتماعی، جامعة مدنی، از لوازم ساختاری و ضروری تحقق دموکراسی و توسعة سیاسی به حساب می آید اجرایی شدن این موضوع تا حدودی در فضای سیاسی- اجتماعی دوره اصلاحات به چشم می خورد؛ طوری که در این دوره با بسط و گسترش سازمان های جامعة مدنی، زمینه های مناسبی برای تحقق و تقویت توسعة سیاسی فراهم آمد.
حال با عنایت به مشروح بحثی که تاکنون داشتیم و نیز با توجه به شواهد و مدارک فراوان، می توان به روشنی این استنتاج را داشت که در طی شش دورة تاریخی مورد بحث از سال 1304 تا 1382، فرآیند مشارکت اجتماعی مردم ایران در قالب سازمان های جامعة مدنی به طور متناوب دچار قبض و بسط و فراز و فرود بوده است و پا به پای آن، فرآیند توسعة سیاسی در مفهوم مشارکت و رقابت سیاسی نیز همین سیر را داشته و به طور متناوب دستخوش انسداد و انبساط شده است.
به این ترتیب، برآیندِ مطالب مورد بحث، پرده از ضعف و ناتوانی جامعة مدنی- به عنوان یکی از موانع و چالش های عمدة توسعة سیاسی ایران معاصر- برمی دارد و ضمن تأیید فرضیة نخست تحقیق، یک بار دیگر این واقعیت را عمیقأ به اثبات می رساند که توسعة سیاسی پایدار جز برپایة جامعة مدنی قوی قابل تحقق نیست.
­ -2 تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر منبع نفت(دولت تحصیلدار): دومین مانع اساسی توسعة سیاسی در ایران، دولت وابسته به نفت و ناوابسته به جامعه(دولت رانتیر) است. در این مبحث می کوشیم در ادامة تلاش های تحقیقی بزرگانی چون ببلاوی، راوکینز، لوسیانی و اسکاچپول، نشان دهیم چگونه چنین دولتی در نقش یک عامل منفی و بازدارندة توسعة سیاسی ظاهر می شود.
پس از فروپاشی دولت قاجار، شاهد ظهور دولتی در ایران بودیم که بعضی از پژوهندگان، آن را دولت مدرن نامیده اند. در این دولت، رضاشاه به نمایندگی از سوی طبقة بالا ، به رشد و نوگرایی اقتصادی پرداخت. دولت او دستگاه بوروکراسی نیرومند و متمرکزی ایجاد کرد و منابع عمدة قدرت - اعم از اجبارآمیز و غیراجبارآمیز- را تحت کنترل خود گرفت و از این تمرکز قدرت برای ایجاد تحولات مورد نظر استفاده کرد(بشیریه،1380: 69). اگرچه اقتصاد ایران در دورة رضاشاه را نمی توان به آسانی اقتصاد مبتنی بر نفت دانست، اما در عین حال از نقش نفت در تحولات این دوره نیز نمی توان چشم پوشید؛ طوری که بعضی از تحلیل گران، دولت رضاشاه را دولت شبه رانتیر عنوان کرده اندبه علاوه، افزایش نسبی استقلال دولت از جامعه و کاهش تدریجی توانمندی استخراجی دولت از جمله مسائلی است که در دورة پهلوی اول کاملاً مشهود بود. نهایتاً این نوع مسائل به همراه سایر عوامل دست به دست هم داد و توالی فاسدی چون سرکوب، اختناق و توسعه نیافتگی سیاسی را به بار آورد.
با اشغال کشور توسط متفقین در سال 1320 ، دورة شانزده سالة حکومت اقتدار گرای رضا شاه به سرآمد و دورة دوازده سالة پر تب و تاب تحولات سیاسی با حکومت نسبتاً دموکراتیک آغاز گردید. این دوره، در واقع دومین دورة تند باد دگرگونی سیاسی بعد از نهضت مشروطه در ایران بود. دراین دوره، طبقة متوسط دوباره سربرآورد؛ نفسی تازه کرد و خواست های همیشگی خود مانند توسعة سیاسی، دموکراسی و حق شهروندی را مطالبه نمود. این طبقه در زمان نخست وزیری مصدق به اوج قدرت رسید. در این دوران، اقتصاد نفتی کنار گذاشته شد؛ حتی ملی کردن نفت نیز حرکتی صرفاً سیاسی و نه اقتصادی بود.(کاتوزیان،1372 :225
در این سال ها، به دلیل ضعف دولت مرکزی، هرج و مرج شدید سیاسی و آثار و تبعات ناشی از جنگ جهانی دوم، کشور از فضای باز سیاسی برخوردار بود و احزاب و نیروهای اجتماعی گوناگون در صحنة سیاسی جامعه حضور فعال داشتند. مضافاً براینکه، جریان عظیم نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز در راستای تقویت استقلال کشور به راه افتاده بود و همین قضیه، اهمیت جهانی نفت را برای ملت ایران و قدرتهای بزرگ جهان بیش از پیش روشن ساخته بود. در اواخر این دوره، دولت ناچار به اتخاذ سیاست «اقتصاد بدون نفت» شد (امجد،1380: 106). بنابراین، ضمن این که دولت در این برهه برای تأمین درآمدهای خود به عایدات نفت چشم دوخته بود و سهم درآمد نفت نیز از کل درآمدهای دولت(به جز سالهای تحریم نفت) نسبتاً قابل ملاحظه بود، لیکن به علت وقوع نهضت ملی و بحران مالی که این نهضت برای دولت به بار آورد، در این نکته که اقتصاد و دولت ایران در فاصلة سال های 32-1320 رانتی نبوده، جای هیچ تردیدی نیست(رزاقی،1368: 485). در نتیجه، در این برهه به دلیل ضعف حکومت مرکزی و بحران مالی دولت، طبق نظر لوسیانی، گرایش به سمت نوعی پلورالیسم در ساخت قدرت و آزادسازی فضای سیاسی و اجتماعی صورت گرفت. بنابراین، تمایل اساسی سیاست و حکومت در جهت تکوین ساخت دولت مطلقه در این دوره دچار گسست گردید و منابع قدرت تا اندازة زیادی پراکنده شدند و میزانی از مشارکت و رقابت سیاسی- به ویژه در میان نخبگان شهری- به منصة ظهور رسید.(بشیریه،1380: 77
اما وقوع کودتای 28 مرداد به معارضه ای که حرکت دموکراتیک با دولت در جهت کسب قدرت پدید آورده بود، خاتمه داد و کشور بار دیگر به چرخه ای از توسعة وابسته و فشردگی نیروهای اجتماعی توسط دولت سرکوبگر گرفتار شد). طبقة متوسط دوباره سرکوب شد و این بار محمدرضا شاه بود که نمایندگی طبقة بالا و دولتی ها را به عهده گرفت و شعار نوگرایی و رشد اقتصادی را سرداد و به خواست های سیاسی طبقة متوسط بی اعتنا ماند. او انقلاب سفید(اقتصادی) را به راه انداخت و از طریق آن به طبقة زحمت کش، سهیم شدن در سود کارخانه ها و اصلاحات ارضی را هدیه داد. ولی نه طبقة متوسط دست از خواست های سیاسی خود برداشت و نه طبقة زحمت کش به عدالت اجتماعی دست یافت. در این دوره، شاه شدیداً به ارتش و درآمدهای نفتی متکی شد و حتی در رابطة وابستگی بیشتری با ایالات متحده قرار گرفت. در این مرحلة تازه، دولت با وظیفة توزیع و تخصیص مازاد اقتصادی به صورت عواید نفتی روبرو بود. این عواید به نحو بنیادی، مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت را دگرگون کرد و موجب تغییرات نهادی سریعی شد. بخش نفت عملاً از بقیة اقتصاد سیاسی مستقل گردید و این استقلال، نه تنها استقلال فنی بود، بلکه مهم تر از آن، بازده نفت وابستگی بسیار ناچیزی به ابزارهای داخلی تولید داشت و به ویژه، سهم بخش نفت از کل نیروی کار کشور بسیار ناچیز بود. براین اساس، عایدات نفت به عنوان درآمد به نیروی کار و سرمایة داخلی تعلق نمی گرفت، بلکه نوعی عایدی دولتی محسوب می شد(کاتوزیان،1377: 133-132). درآمدهای نفتی را دولت دریافت و خرج می کرد. همین امر، استقلال فنی- اقتصادی بخش نفت را به استقلال اجتماعی- اقتصادی دولت تبدیل کرد. در واقع، جایگاه تاریخی دولت، واژگونه شده بود؛ این، بخش های اقتصادی داخلی از جمله بخش خصوصی بود که از لحاظ دریافتی های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی توسط دولت، وابسته به دولت بود. از راه همین سازوکار، دولت به تنها سرچشمة قدرت اقتصادی و به تبع آن، قدرت اجتماعی و سیاسی بلامنازع مبدل شد؛ قدرتی که به علاوه، از تلاش های تولیدی جامعه نیز مستقل گردید.(همان
فی الواقع نفت، متغیر تعیین کنندة کل بافت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران عصر پهلوی دوم بود و براساس شاخص های حازم ببلاوی، به ضرس قاطع می توان گفت دولت محمدرضا پهلوی واجد ویژگی های عمومی یک دولتتحصیلدار تمام عیار بود. بالطبع فرایند توسعة نفت محور، دارای عواقب وخیمی بوده که در نهایت از ایجاد یک توسعة چند پایه ای و متنوع در ایران جلوگیری کرد و با تشدید تمرکز منابع قدرت در دست دولت سرکوبگر، مانع از پاگیری توسعه سیاسی و استقرار آن در ایران گردید.
با پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام استبدادی فرو ریخت و عصر جدیدی با رویکرد متفاوت آغاز شد و سومین فرصت تاریخی گذار از نظام اقتدارگرایی به نظام دموکراتیک از راه رسید. نتیجتاً، دوباره طبقة متوسط جان گرفت و انقلابی با خواست های سیاسی به وجود آورد (Haliday, 1999: 124-5). این انقلاب، تغییراتی در بخش اقتصاد ایجاد کرد(سمیعی،1386: 477). لیکن به نظر می رسد بارزترین ویژگی ایران قبل و بعد از انقلاب، رشد مداوم و بیش از حد دولت باشد. همچنان که الکسی دوتوکویل نیز یکی از نتایج عمدة انقلاب ها را افزایش قدرت دولتی، قطع نظر از اندیشه و خواست انقلابیون می داند
علی ای حال، باید اذعان نمود در سه سال اول انقلاب(60-1357)، انصافاً شرایط دموکراتیک بر فضای سیاسی- اجتماعی کشور حاکم گشت و انقلاب، تلاشی گسترده در راستای ایجاد توازن میان جامعة مدنی و دولت را به ثمر رساند و عصر جدیدی از توسعة سیاسی را به ارمغان آورد.با این حال، در این سه سال، نقش ایران در ساختار اقتصاد جهانی تغییر چندانی نکرد و این کشور همچنان به عنوان عرضه کنندة نفت و وابسته به درآمدهای نفتی باقی ماند، ولیخصلت رانتیر پیدا نکرد. در نتیجه، شرایط مساعدی برای تجدید قوای جامعة مدنی فراهم شد و دورة نوینی برای فعالیت های سیاسی- اجتماعی نیروها آغاز گردید.(عسگریان،1382: 201-200 و رزاقی،1368: 144
پس از عزل نخستین رئیس جمهور و اوضاع و شرایطی که به دنبال آن پیش آمد، دورة جدیدی در حیات سیاسی جمهوری اسلامی شروع شد. طبقة متوسط سنتی و بورژوازی تجاری به همراه روحانیون، قدرت سیاسی جمهوری اسلامی را به تصرف خود در آوردند و دولت برخاسته از این طبقات، متدرجاً درآمد انحصاری منابع زیرزمینی را در اختیار گرفت و به بزرگترین نهاد سرمایه دار و اشتغال زا تبدیل شد.(رزاقی، 1369: 146-144 و امیراحمدی،1374: 87-76). تا اینکه بحث بازسازی اقتصادی کشور، گرایش دولت در سال های بعد از 1368 را تحت تأثیر خود قرار داد و صورتبندی جدیدی که متفاوت از سالهای جنگ بود، تکوین یافت و به طورکلی سیاست و حکومت در این دوره(76-1368) به ایجاد نوعی الیگارشی تمایل یافت.از آن پس، تلاش دولت، معطوف به بسیج منافع طبقات بالا شد؛ طوری که ذیل برنامة تعدیل ساختاری، دولت اقدام به آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی و کاهش یارانه های پرداختی کرد و با گرایش به لیبرالیسم اقتصادی، در واقع ناقوس مرگ اقتصاد سیاسی رادیکال ها را به صدا در آورد (نیلی و دیگران،1382: 200-196 و بشیریه،1381: 103-101).دولت در این سال ها با توجه به نامکفی بودن عواید نفتی و در راستای تأمین انباشت لازم جهت بازسازی اقتصاد کشور، به سایر منابع، همچون مالیات ها و جلب سرمایة داخلی و خارجی متوسل شد که حاصل آن افزایش سرسام آور بدهی های خارجی بود. در این دوره نیز نظام جمهوری اسلامی را می توان به نحوی ادامة همان وضعیت قبلی در زمینة مسائل اقتصادی و وابستگی به نفت دانست؛ یعنی دولت وقت، تمام ویژگی های دولت تحصیلدار را دارا بود و با فروش سخاوتمندانة منابع خدادادی زیرزمینی به حیات خود ادامه می داد(ازغندی،1385: 45-44 و اسکاچپول، 1382). معذالک، علیرغم فروش نفت و عواید حاصل از آن،دولت در سال های 76-1368، به تدریج با بحران مالی سنگین مواجه گردید و این بحران، دولت را ناگزیر به اجرای برنامة تعدیل اقتصادی و پذیرش مشارکت بخش خصوصی و تبعات سیاسی- اجتماعی آن نمود که از جمله تبعات سیاسی مهم این برنامه، وقوع رخداد بزرگ دوم خرداد 1376 بود.در این برهه، مشارکت بخش خصوصی هرچند در کوتاه مدت، صرفاً جنبة اقتصادی داشت، اما در درازمدت، جنبة سیاسی پیدا کرد و بخش خصوصی از دولت خواهان امتیازات سیاسی گردید. اینجا بود که متدرجاً ایدة جامعة مدنی و توسعة سیاسیدر جامعه مطرح و برای خود جا باز کرد و به شعار اصلی دولت برآمده از انتخابات دوم خرداد تبدیل شد.
پس از انتخابات دوم خرداد، در کنار اقشار سنتی، نیروهای اجتماعی تازه نیز پا به عرصة سیاست گذارند. طبقة متوسط جدید که با قدرت گرفتن نیروهای اجتماعی سنتی طی سالهای پس از انقلاب دچار ضعف شده بود، از این تاریخ به بعد در دو کانون سیاسی کشور(قوة مقننه و قوة مجریه)جایگاه و نقش مناسبی به دست آورد.(ازغندی،1385: 113-112
دولت اصلاحات با توجه به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف توسعة سیاسی، این نوع اصلاحات را نیز در دستور کار خود قرار داد؛ مع الوصف، این نوع تلاش ها و سیاست ها، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش نداد؛ چرا که به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی، باز هم منبع اصلی عایدات دولت در این سال ها، درآمد نفت بود(مرکز آمار ایران،1379 و1383).با این حال، براساس آمار و ارقام موجود(همان)، دولت این دوره(82-1376)، حداکثر، دولت شبه رانتیر ارزیابی می شود. به همین دلیل، در چارچوب ساخت چنین دولتی، در این برهه، ضرورت تقویت جامعة مدنی و توسعة سیاسی مطرح و به مورد اجرا گذاشته شد.با این تفاصیل، به روشنی می توان این استنتاج را داشت که براساس شواهد و قراین موجود، در هر دوره ای که دولت تحصیلدار تمام عیار برسرکار بوده، توسعة سیاسی مجال بروز و ظهور نیافته و به محض اینکه قدری از ظرفیت تحصیلداری دولت کاسته شده و یا بحران مالی گریبانگیر دولت گردیده، فرصت مغتنمی برای رشد و بالندگی جامعة مدنی و توسعة سیاسی در کشور فراهم شده است.
 
نتیجه گیری
از مجموع بحث و تحلیلی که تاکنون داشتیم، اجمالاً این نتیجه حاصل می شود که توسعة سیاسی در ایران معاصر، روندی هموار و رو به رشد نداشته، بلکه با فراز و فرود و رفت و برگشت همراه بوده است؛. طوری که در این سیر زیگزاگی، مشخصاً سه دورة انقباضی(20-1304 ، 57-1332 و 76-1360) و سه دورة انبساطی (32-1320، 60-1357 و 82-1376) را متناوباً پشت سر گذاشته است. بدیهی است قبض و بسط توسعة سیاسی، به سبب وجود موانع و چالش هایی بوده که در این مدت نســبتاً طولانی، در برابر پویش و بالندگی آن مقاومت کرده اند. از اهمّ این موانع، از جمله ضعف جامعة مدنی و حاکمیت دولت رانتیر، قابل ذکر است. قراین و شواهد تاریخی حاکی از این حقیقت است که هرگاه در دوره ای، دولت، خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم گشته و از تمرکز قدرت برخوردار شده، همواره عرصه را برای فعالیت سازمان های جامعة مدنی تنگ تر کرده و نتیجتاً مانع پاگیری و استقرار توسعة سیاسی شده است و عکس این قضیه نیز فرصت تاریخی مناسب برای رشد و بالندگی جامعة مدنی و به تبع آن، توسعة سیاسی کشور به ارمغان آورده است.توسعه‌ فرهنگي نيازمند قبول جذب افراد جامعه از يك سو و آموزش مستمر آن‌ها از سوي ديگر است. اين قبول و جذب در صورتي رخ مي‌دهد كه افراد آگاهانه آن را بپذيرند و براي خود سودمند بدانند. به عبارت ديگر افراد بايد احساس كنند كه براي تعادل ارتباط خود با محيط ناگزير از پذيرش آن هستند. زماني كه نوآوري، تغيير، حساسيت به زمان، ارزش دادن به كارهاي گروهي و نه فردي، انتقاد پذيري، ارج گذاشتن به آموزش، توجه به شخصيت و حقوق ديگران به يك باور فرهنگي تبديل شود.از طرف ديگر لازم است كه سازمان‌هاي فرهنگي جامعه با تغيير و تحول بنيادي در ساختار، قوانين، مديريت و برنامه‌ريزي‌ها در صدد ايجاد ثبات مديريت فرهنگي، اعمال مديريت مشاركتي، نظام برنامه‌ريزي فرهنگي، كاهش بوروكراسي و كاهش مقررات دست و پاگير اداري برآيند تا بازگشت به هويت فرهنگي ايراني- اسلامي در جامعه‌ ما نويد بخش شكست تهاجم فرهنگي دشمن باشد.
آنچه بديهي است، پيشاهنگان توسعه فرهنگي در هزاره سوم، فاتحان جهان نوين فرهنگي و غفلت‌كنندگان اين مهم، مغلوبين اين دوره از تاريخ و غارت زدگاني خواهند بود كه سرنوشتشان توسط ديگران رقم خواهد خورد.
منابع
1- افروغ، عماد. (1385 ). چالش‌هاي فرهنگي ايران. روزنامه اطلاعات، شماره‌ 23732 ( پنجشنبه30 شهريور 85 )
2-اكرام جعفري ، محمد جعفر و انصاري و صانعي پور. (1378). آسيب شناسي مديريت. ماهنامه تدبير. شماره‌90. انتشارات سازمان مديريت صنعتي.
3- الواني، سيد مهدي و ديگران. (1372). مباحث ويژه در مديريت دولتي. تهران. انتشارات دانشگاه پيام نور.
4-ازغندی،علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(1357-1320)، تهران، انتشارات سمت، 1383
5-اسکاچپول،تدا، «دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران»، ترجمة محمد تقی دلفروز، فصلنامة مطالعات راهبردی، پژوهشکدة مطالعات راهبردی، سال ششم، شمارة اول، بهار1382
6-بشیریه،حسین، جامعة مدنی و توسعة سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی، تهران، مؤسسة نشر علوم نوین، 1378
7- تصديقي، محمد علي. (1374). مقدمات برنامه‌ريزي. شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامي.
8- تصديقي، محمد علي. (1383). چالش‌هاي فراروي توسعه دانش و فن‌آوري در نظام آموزشي. چكيده مقالات كنفرانس توسعه دانش و فن‌آوري در ايران. دانشگاه صنعتي شريف.
9- چاندوک،نیرا، جامعة مدنی و دولت: کاوش هایی در نظریة سیاسی، ترجمة فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، 1377
10- خامنه‌اي، علي. ( 1375 ). فرهنگ و تهاجم فرهنگي. تهران. سازمان مدارك فرهنگي انقلاب.
11-رضایی،محمد، «قلمرو امر اجتماعی و تأثیر آن بر رابطة دولت و مردم»،در: دولت، مردمو همگرایی (مجموعة مقالات)، جلد1، به اهتمام محسن فردرو و اصغر رضوانی، تهران، نشر آن،1381
12-كچوييان، حسين. (1383). هويت ايراني و مؤلفه‌هاي آن. تهران. دبيرخانه شوراي اجتماعي..
13- کاتوزیان،محمدعلی (همایون)، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلة پهلوی، ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز،1372
14- مؤمنی،فرشاد، «رویــکردهای نظری دولت بعد ازپـیروزی انقلاب اسـلامی و پیشنهاد گزینش چهارچوب نظری نهادگرا به عنوان راهنمای عملی دولت»،در: تحول اداری، تهران، انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی، 1378
15- سعیدی،محمدرضا، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی، تهران، انتشارات سمت، 1382
16-فرقانی،محمدمهدی، راه دراز گذار: بررسی تحول گفتمان توسعة سیاسی در ایران(1377-1285)، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، 1382
17-نمازی،باقر، بررسی وضعیت تشکلهای مردمی داوطلب در جمهوری اسلامی، ترجمة شهلا اختری، تهران، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، 1381
 
 
نویسندگان :
نویسنده مسئول : محمد جلالی نژاد دکترای فقه و حقوق دانشکده فنی حرفه ای شهید چمران کرمان گروه معارف و مدیریت وحسابداری  ایمیل: jalali_5292@yahoo.com
مهدیه السادات شجاعی کارشناس ارشد مطالعات زن و خانواده ایمیل : mahdieh.sadat110@gmail.com
معصومه حمزه ای کارشناس ارشد علوم سیاسی ایمیل : masoomeh_hamzei@yahoo.com

 
 
 د
کد مطلب: 395216
مرجع : هم اندیشی