تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۹
 

۳ عامل انفعال وزارت اقتصاد در جنگ اقتصادی/ دولت وزیر قوی نمی‌خواهد

Share/Save/Bookmark
۳ عامل انفعال وزارت اقتصاد در جنگ اقتصادی/ دولت وزیر قوی نمی‌خواهد
 
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با برشمردن ۳ عامل انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحریم و جنگ اقتصادی عنوان کرد: احتمال دارد دولت وزیر اقتصاد قوی نمی‌خواهد و بخش‌های موازی ایجاد کرده است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:وزارت اقتصاد با دستان خالی به جنگ اقتصادی و تحریم رفته و نقش فعالانه و موثری در این مسیر بازی نمی‌کند که ناشی از ساختارها و مدیریت بوده و ضعف اطلاعات از بازیگران اقتصادی این مشکلات را مضاعف کرده است. این‌ها گوشه‌ای از تحلیل یک استاد اقتصاد است که علاوه بر کرسی دانشگاه، مسئولیت اجرایی در بالاترین سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته و از مصائب و موانع پیچیده این وزارتخانه می‌گوید. این اقتصاددان، وزارت اقتصاد را به مثابه یک فرودگاه می‌داند که بدون برج مراقبت نقش کنترل و هدایت هواپیما را برعهده دارد. حسین صمصامی که در برهه‌ای سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی‌نژاد شد.
وی معتقد است که این وزارتخانه در بدترین شرایط خود به سر می‌برد و آن را فشل و بی‌خاصیت تعیبر می‌کند.

 مشروح این مصاحبه بدین شرح است: 
*سه دلیل عمده کاهش نقش آفرینی وزارت اقتصاد
 یکی از دستگاه‌های نقش‌آفرین در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم علی‌القاعده باید وزارت اقتصاد باشد در دوره کنونی این گونه وانمود می‌شود که این وزارتخانه نقش فعالانه ندارد. به خصوص در بحث اصلاح ساختار بودجه نیاز است از درآمدهای پرتکانه و پرنوسان نفتی عبور کنیم و مالیات و دیگر درآمدها جایگزین شود تا توسعه و ایجاد پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه صحبت زیاد شنیدیم اما لایحه‌ای که بتواند وارد فرایند موثر تصمیم‌گیری و سیاست گذاری شود، مشاهده نشده و سال 98 نیز رو به پایان است. موضوع اصلاح ساختار در سال 97 مطرح شد و قرار بود در بودجه 98 هم لحاظ شود اکنون 8 ماه از سال و 11 ماه از  فرمان اصلاح ساختار بودجه گذشته است. نیمه آذر ماه نیز لایحه بودجه 99 باید پایه‌ریزی شود و در این زمینه تحرک فعالی به چشم نمی‌خورد. چرا در عرصه‌های مختلف از جمله مالیات، خصوصی‌سازی، کسب و کار گشایشی در خوری ملاحظه نمی‌‌شود؟
صمصامی: قانون تشکیل وزارت اقتصاد در واقع حدود 6 ماده است و تیر ماه 1353 مصوب شد. قرار بود سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور را تنظیم کند و هماهنگی در امور مالی و سرمایه‌گذاری مشترک را برعهده داشته باشد. مسائل مالی اعم از جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در این وزارتخانه، سازمان خاص دارد. برای اینکه بتواند وظایف خود را انجام دهد یک سری شرکت‌ها و مؤسسات مالی و بازرگانی تأسیس کند. اینها مواردی است که کم و بیش در قانون تشکیل وزارت اقتصادی و دارایی آمده است. به طور عمده بحث تنظیم و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور است که از وظایف اصلی این وزارتخانه محسوب می‌شود. اتفاقاتی افتاده در وزارت اقتصاد که در چند لایه قابل بررسی است.
اول در بحث اقتصاد کشور متولیان اقتصادی زیاد هستند و همه در کار هم دخالت داشته و کارهایی انجام می‌دهند. سازمان برنامه و بودجه مسؤول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای است. از طرف دیگر وزارت اقتصاد مسؤول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی است.
سیاست‌های پولی جزو آن می‌شود و این وزارتخانه باید اشراف کلی را داشته باشد. اینکه ارتباط این دو نهاد چگونه بوده از قبل مشکلات و مسائلی وجود داشته است یا اینکه ارتباط با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها چگونه بوده است.
* تداخل وظایف بازیگران اقتصادی 
به هر حال هر کسی کار خود را در چارچوب شرح وظایف انجام می‌دهد بعضاً تداخل‌های بین این امور پیدا می‌شود و می‌بیند مثلاً در عرصه اقتصاد متولی اصلی مشخص نیست به همین جهت شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد چرا که هر وزارتخانه کار خود را به درستی انجام نمی‌داد و هماهنگی که باید بین سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد که وظیفه معاون اول رئیس جمهور است. حتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم در همین راستا تلقی می‌‌شود.
وقتی حضرت آقا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سال 92 ابلاغ کردند وزارتخانه‌ها 688 استراتژی، برنامه تدوین کردند و قرار بود کار فرماندهی در ستاد انجام شود اما به نتیجه نرسید و موفق نبود.
* وزارت اقتصاد ابزار لازم برای رصد اقتصاد را ندارد
دوم مسئله دیگر نیز بسیار مهم و اساسی است؛ وزارت اقتصاد ابزار لازم برای تنظیم سیاست و رصد آن را ندارد. یکی از این ابزارها که در وزارتخانه نیاز است و هنگامی که مسؤولیت داشتم سعی کردم آن را آماده کنم ایجاد بانک اطلاعاتی است که به شما امکان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی و بازیگران آن را در بخش‌های مختلف رصد کنید و پس از احصاء مشکلات بتوانید با برنامه‌ریزی و کارشناسی راهکار ارائه دهید. مثلاً فرض کنید اگر در جامعه تورم و رشد نقدینگی داریم و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد یعنی در اقتصاد اتفاقاتی افتاده است. اگر یکباره سفته‌بازی و بورس‌بازی در بازار سکه و ارز افزایش می‌یابد این مسائل را چه کسانی انجام می‌دهند؟ 
رسالت وزارت اقتصاد رصد این فعالیت‌ها است. گردش پولی که رخ می‌دهد به چه نحوی بوده و چه کسانی صاحب گردش‌ها هستند و متناسب با آن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند. یکی از این مسائل مربوط به مالیات‌ستانی است.
* وزارت اقتصاد یکی از فشل‌ترین وزارتخانه‌ها است
وزارت اقتصاد یکی از عریض و طویل‌ترین وزارتخانه‌های کشور است. در حال حاضر وزارت اقتصاد تقریباً یکی از فشل‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین وزارتخانه‌ها است. در بحث مالیات چگونه عمل می‌کند؟
وقتی نگاه می‌کنید اشراف مالیاتی نسبت به افرادی که بورس‌بازی، سفته‌بازی، کار تولید، گردش‌های بالا دارند، قاچاق می‌کنند و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف دارند ندارد و نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد. بنابراین نمی‌تواند مالیات بگیرد چون اطلاعات ندارد و نقش مؤثر هم نمی‌تواند ایفا کند. در زمینه گمرک هم همین اتفاق می‌افتد چون سیستم نظارتی دقیق ندارید از مرزها میلیارد میلیارد قاچاق می‌شود و یک رئیس گمرک آن را تأیید و دیگری تکذیب می‌کند.
* بورس بازی در یک ساعت و روز خاص برای میلیاردها سود
در زمینه بورس در یک ساعت و یک روز خاص میلیون میلیون سهم توسط برخی اشخاص خرید و فروش می‌شود که میلیاردها سود به دست می‌آورند بدون اینکه ریالی مالیات بدهند و گروه دیگری وارد این فعالیت می‌شود می‌بینید سهام ریزش دارد و یک گروه متضرر و عده‌ای منتفع می‌شوند. 
*خصوصی سازی بنگاه‌ها را به ورشکستی کشاند
 بورس نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی از شفافیت بالایی برخوردار است، آیا پشت پرده اتفاق دیگری می‌افتد؟
صمصامی: بله، حتماً اطلاعات به صورتی که باید شفاف باشد، نیست. سوددهی شرکت‌هایی که الان فعالیت می‌کنند را ببینید. روند قیمت‌ها را ببینید همه، جای بحث و تأمل دارد. مثلاً در خصوصی‌سازی هم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. یکی از حساس‌ترین کارها را انجام می‌دهد و اخیراً مشاهده کردید چه اتفاقاتی رخ داده است و شرکت‌ها چگونه واگذار می‌شوند که آینده آنها مبهم است هدف این بود با واگذاری کارایی افزایش یابد و دولت کوچک شود و بخش خصوصی وارد میدان شود و تولید و اشتغال رونق بگیرد اما با مدل خصوصی‌سازی انجام شده همه رو به ورشکست و تعطیلی کشیده شده و خریداران نیتی غیر از تولید دارند.
وقتی اشراف اطلاعاتی و ابزار کار را نداشته باشید که نتوانید مالیات عادلانه و درست بگیرید تعرفه و حقوق گمرکی را کامل بگیرید و به بورس در معاملات اقتصادی نظارت بکنید، وضعیت بیمه‌ها، خرید و فروش شرکت‌ها نتوانید نظارت کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

 
* تشکیلات موازی اقتصادی در دل دولت
 برداشت این است شرح وظایف وزارت اقتصاد کلی و نهایتاً هماهنگ‌کننده است. با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و نقش تأمین منابع پایدار را بر عهده دارد در کنار معاونت اقتصادی رئیس جمهور، سازمان برنامه‌ و بودجه و بانک مرکزی نمی‌توان توقع بیشتری داشت؟
صمصامی: تشکیلات موازی در دولت درست شده است مثلاً معاونت اقتصادی رئیس جمهور چه کاری می‌خواهد بکند که وزارت اقتصاد نمی‌تواند انجام دهد؟ بنابراین وظایف دستگاه‌ها زیر سؤال می‌رود. ابزار لازم برای رصد فعالیت اقتصادی ندارد.
در زمینه بانک‌ها، وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک‌های دولتی است. مشکلات نقدینگی و رشد خلق پول به بانک‌ها بازمی‌گردد که باید سامان یابند. یک سر بانک‌ها به بانک‌ مرکزی بازمی‌گردد که وظیفه نظارت و کنترل را دارد و از طرفی وزیر اقتصاد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را تعیین می‌کند و صورت‌های مالی مجامع را تأیید می‌کند.
* ماجرای هیات نظار بانک مرکزی که وزیر اقتصاد را دور می‌زند
در ارتباط با بیمه‌ها نیز به همین ترتیب است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز مشکلات خود را دارد. طبق قانون پولی و بانکی هیأت نُظّار بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود. وظیفه این هیأت این است که صورت مالی بانک مرکزی را مصوب کند.گزارش که می‌دهد مربوط به ترازنامه تفصیلی بانک مرکزی است و با حضور رئیس جمهور مصوب می‌شود. وزیر اقتصاد از طریق هیأت نُظّار می‌خواهد روی بانک مرکزی نظارت کند. قانون پولی و بانکی این را مطرح می‌کند اما عملاً وزیر اقتصاد در هیأت نُظار و گزارش‌‌ها نقشی ندارد. 
خاطره‌ای دارم در ارتباط با هیأت نُظار، زمان مسؤولیتم در وزارت اقتصاد. آن زمان گزارش ترازنامه بانک مرکزی را نوشتند و منتظر بودم که گزارش آن را به من بدهند که وضعیت را ببینم اما ندادند و گزارش به رئیس کل وقت بانک مرکزی ارائه شد. مسؤول اصلی هیأت نُظار را خواستم که چرا گزارش ترازنامه را ندادید. گفت همیشه به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهیم. رئیس کل قاعدتاً فعالیت‌های مندرج در گزارش را انجام داده است و قاعدتاً باید گزارش را کسی که شما (هیأت نُظار) را تعیین کرده است بدهید تا بخواند. گفتم حقوقت را از کجا می‌گیری گفت بانک مرکزی؛ ماشین‌ چطور؟! بانک مرکزی. معاون اداری و مالی را صدا کردم که حقوق، ماشین و امکانات را از اینجا برقرار کنید. البته موضوع را به رئیس کل وقت بانک مرکزی گفته بودند و او به رئیس جمهور گفته بود. رئیس جمهور آن زمان جلسه‌ای گذاشت که روز جمعه‌ای بود  که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و دیگران هم بودند. رئیس جمهور خطاب به من گفت شنیدم در ارتباط با هیأت نُظار چنین برخوردی کردید. پاسخ دادیم طبق قانون پولی بانکی که وزیر اقتصاد هیأت را تعیین می‌کند گزارش هم باید به وزیر داده شود. 
وی گفت قانون را ولش کن و به قانون استناد نکن. یک چیزهایی باید بدانید و یک چیزهایی  را نباید بدانید. اینها (ترازنامه بانک مرکزی) را نباید بدانید. این می‌شود وزیر اقتصاد. گفتم تا وقتی هستم بر اساس قانون عمل می‌کنم وقتی از جلسه بیرون آمدم رئیس کل وقت بانک مرکزی گفت فلانی کارت تمام است و رفتنی شدی.
وقتی اطلاعات نداشته باشید به عنوان یک مسؤول جایگاه شما از دست می‌رود و کاری نمی‌توانید بکنید و مدیریت کنید. مثال بزنم؛ هواپیما با برج مراقبت در ارتباط است. برج مراقبت اطلاعات تمام پروازها را دارد که اگر نداشته باشد امکان حادثه وجود دارد. اگر بخواهیم در وزارت اقتصاد برج مراقبت داشته باشیم چیزی جز پایگاه اطلاعاتی بخش‌های مختلف نیست و نمی‌توان مدیریت کرد یعنی مدیریت صفر است. نه می‌توان سیاست‌ها را تنظیم کرد، نه مالیات گرفت و نه بر بخش‌ها فعالیت کرد. البته فاکتورهای دیگر هم هست اما ابزار مهم اولیه و لازم داشتن اطلاعات است. فرودگاه بدون برج مراقبت در دنیا دیده‌اید؟
قاعدتاً نداریم.
صمصامی: اگر برج مراقبت را بردارید چه اتفاقی رخ می‌د‌هد؟ الان وزارت اقتصادی دارید که برج مراقبت ندارد و اطلاعاتی که باید باشد تا تحلیل کند، نیست. 
 اطلاعات از کجا باید بیاید؟ چگونه؟
صمصامی: قانون داریم. ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم. این قانون سال 94 ابلاغ شده است. اگر اجرا شود تحول در نظام مالیات مدیریت اقتصادی رخ می‌دهد.
 حرف شما را قبول دارم. اخذ اطلاعات یک بحث است. نحوه استفاده از آن موضوع دیگری است مثلاً دعوای نصب کارتخوان برای صنوف مختلف را در نظر بگیرید. دعوای کارتخوان نیست. اصل موضوع اطلاعات و پشتوانه دیتای آن است که در اختیار بانک مرکزی است و هنوز توسط نظام مالیاتی دریافت نمی‌شود. چه تضمینی وجود دارد که قوانین به درستی انجام شود؟
صمصامی: به هر حال این گردش کامل اطلاعات باید در اختیار وزارت اقتصاد باشد. سال 87 کاری که انجام شد این بود که کل گردش‌ حساب‌های بانکی را در یک سرور تجمیع کردیم و بیش از 200 میلیون حساب سپرده را آوردیم تا قابل رصد باشد و نه تنها برای دکتر و اطرافیانش بلکه اطلاعات هفت پشت افراد هم قابل رصد بود. مشکلی که می‌گوید مربوط به نحوه اجرا است. منتها اگر شرط یک وزیری در مسند وزارت اقتصاد این باشد که اطلاعات را بگیرد ...
نکته سوم هم این است که متأسفانه در چند سال اخیر یک وزیر اقتصادی مقتدر نداشتیم و اصلاً نمی‌خواستند یک فرد قدر بگذارند.
* بدون داشتن اطلاعات وزیر اقتصاد پست تشریفاتی است
 چرا؟ چه کسی یا کسانی نفع می‌برند؟
صمصامی: از آقای صفدرحسینی گرفته تا بعد از آن و حتی خود بنده، اینها وقتی در وزارت اقتصاد می‌آیند نمی‌دانند چه کار باید بکنند، قدم اول پایگاه اطلاعاتی مثل برج مراقبت است. اینها هیچ کدام این کار را نکردند. چه کسی تا پای مرگ این کار را انجام داد و به هر دلیلی کنار آمد. چرا؟ چون اساس کار است و بدون آن پست وزیر اقتصاد تشریفاتی می‌شود و کسی که در این پست می‌نشیند واقعاً برای این کار نمی‌رود برای اینکه فقط از عنوان پست وزارت استفاده کند، می‌رود.
 یعنی منافعی که دارد را می‌خواهد؟!
صمصامی: هر چیزی می‌تواند باشد؛ دوست دارد پست وزارت اقتصاد در رزومه کاری‌اش باشد. برخی نمی‌دانند و یا عقلشان نمی‌رسد. یا اینکه می‌داند و دوست دارد کاری بکند اما اجازه به او نمی‌دهند. وزیران قبلی و وزیراخیر چه کاری انجام دادند؟ چرا نمی‌توانند کاری بکنند؟ چون شرط اولیه کار وجود ندارد. این وزارتخانه مثل شیر بی‌یال و کوپال است. اگر به شما گفتند وزیر اقتصاد شوید اول پایگاه اطلاعاتی را طلب کنید. یعنی در شروط خود به رئیس جمهور بگوید این مسئله را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول دارد بروید. اگر نه خداحافظ شما. هیچ کس این حرف را نمی‌زند چون پست را می‌خواهد و بعد هم از خود مایه بگذارد. وزرای فعلی و قبلی که واقعاً ضعیف هستند و از ضعیف‌ترین‌های وزرای اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی به لحاظ علمی و توانمندی اجرایی هستند. 
*شاید رئیس جمهور وزیر اقتصاد قوی نمی‌خواهد!
از این افراد توقع مدیریت و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پولی در فضای بلبشو، که تداخل وظایف وجود دارد، نداریم. برای وزارت اقتصاد فرد علمی و اجرایی قدر نیاز است که در قواره آقایان نیست. شاید دولت و رئیس جمهور نخواسته چنین افرادی بگذارد. افرادی گذاشته که مسائل روزمره و کارهایی که از آنها خواسته می‌شود را اجرایی کنند. و الا وزیری که اختیار این را نداشته باشد که رئیس سازمان مالیاتی که خودش می‌خواهد را بگذارد. یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌اش گرفتار فاسد است را تغییر ندهند و با حکم قوه قضائیه می‌برند و نمی‌تواند عزل کند. 
این وزیر اقتصاد اختیاری ندارد که بتواند هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی را انجام دهد.  این بنده خدا قدرت مباحث اولیه را هم ندارد. وای به حال مسائل دیگر. چندی پیش مجلس از وزیر سؤال کرد و گفته بود در اختیار من نیست. شما اقتصاد بدون نفت را از این گونه افراد می‌خواهید؟
 وزیر اقتصاد مدعی است که طراح اقتصاد بدون نفت بوده و هنگام دریافت رأی اعتماد از مجلس این موضوع را مطرح کرد و جزء مأموریت‌های خود می‌داند.
صمصامی: هر ادعایی را، هر کسی می‌تواند بکند. بحث اقتصاد بدون نفت می‌دانید چه زمانی مطرح شده است؟ اولین برنامه توسعه اقتصادی که 7 ساله بوده در سال 1328 تدوین شد. بودجه وقتی به مجلس می‌رفته 70 درصد جاری و 30 درصد عمرانی بوده که مجلس وقت آن را برمی‌گرداند که نفت می‌فروشید و به هزینه جاری می‌دهید. اعداد را برعکس و اصلاح کنید. 
*اجرای مفاد قانون مالیات‌ها انقلابی در اقتصاد است
گفتند سال اول برنامه است اجازه دهید کار پیش برود، سال دوم 70 درصد عمرانی و 30 درصد را جاری می‌کنیم و نفت را از جاری جدا می‌کنیم. آقای طراح چه کاری کرده است؟ استاد سفسطه حرف و پیچاندن است. ممکن است برای شما استدلال هم بکنند که فلان کار را انجام داده‌اند. اولین کار در وزارت اقتصاد اجرای مفاد 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که اگر اجرا شود انقلابی در اقتصاد است. اگر می‌خواهید درآمد نفت را از بودجه جاری جدا کنید تنها راه همین موضوع است که همت می‌خواهد و افراد نباید نگران پست و جایگاه نباشند و اگر از مجلس هم تهدید به استیضاح شد نترسد اما متأسفانه چنین افرادی در این وزارتخانه نگذاشتیم. دلیل بی‌خاصیت شدن وزارت اقتصاد همین مواردی است که گفته شد.
در مورد اصلاح ساختار بودجه که یکی از محورهای آن ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی است چند نکته وجود دارد. یکی از مجوزهایی که از شورای عالی سران قوا گرفته شد اخذ درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت بود که 10 هزار میلیارد هم مفروض شد. یا آنکه لوایحی در رابطه با عایدی سرمایه، مجموع درآمد مالیات به درآمد اتفاقی و نظایر آن را بیاورند. نکته این است که تهیه این لوایح به لحاظ ساختاری تداخلی با دستگاه‌های دیگر ندارد و زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.
صمصامی: گزارش چارچوب اصلاح ساختار بودجه را سازمان برنامه و بودجه تهیه کرد که با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت است. این سازمان در مقدمه نوشته است در آذر ماه سال 97 مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله 98 و 99 تدوین و مصوبه شورای هماهنگی شود و بودجه سال 98 در این چارچوب تنظیم شود.
اکنون سال 98 در حال اتمام است و کاری نکردند و برای سال 99 آماده می‌شوند برخلاف فرمایش حضرت آقا است. کاری به وزارت اقتصاد ندارم و کاره‌ای نیست؛ وزارتخانه‌ای شده که مشغول پرداخت حقوق و امور جاری است. واقعاً از این وزارتخانه توقعی نداشته باشید. همین که بخشی از مالیات را جمع می‌کند باید کلاهتان را بالا بیاندازید و خدا را شاکر باشید.
 توقع را از این وزارتخانه پایین آوردید؟
صمصامی: نه نه! با توجه به شناختی که دارم می‌گویم این آدم‌ها را می‌شناسم و دوستانم هستند. علیه خودم صحبت می‌کنم و می‌دانم که شاکی می‌شوند اما چون موضوع ملی و منافع کشور است. مجبورم بگویم. نمی‌توان خودسانسوری کرد. آخرتم را به دنیای برخی نمی‌فروشم. 
فارس: یعنی امیدوار نباشیم.
صمصامی: به هیچ وجه با این ساختار بودجه در دولت با این وضعیت امید ندارم. 
* مدیران پاورپوینتی وزارت اقتصاد
پیش‌نویسی در رابطه با اصلاح معافیت‌های مالیاتی و مالیات مجموع درآمد که سود سپرده بانکی هم در آن وجود دارد مطرح شد.
صمصامی: بله، دیدیم. ولی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این زودی‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتیجه نمی‌رسد. مواد گزارش اصلاح ساختار بودجه را بخوانید. شما را ارجاع به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش‌های قبلی می‌دهم. دقیقا جملات و کلید واژه‌های کلیشه‌ای دارند که هر جایی که بحث می‌شود از این جملات استفاده می‌کنند. سال 92 که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد سال 93 جلسه شورای اقتصاد را تشکیل دادند و 96 هدف، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی را در 2 روز 93/5/18 و 93/5/19 مصوب کردند در قالب 19 مصوبه شورای اقتصاد گزارشی 324 صفحه‌ای تحت عنوان مجموعه اهداف، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند. تمام مباحثی که در گزارش اصلاح ساختار بودجه مواردی است که در همان سال 93 تکرار کردند. خیلی از بندها و ادبیات جمله و نگارش همان است.
 یک جمله می‌گوییم آن را تایید یا رد کنید. اگر بندهای اقتصاد مقاومتی از سال 93 اجرایی شده بود اکنون نیاز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح ساختار بودجه و مقابله با تحریم و جدا شدن نفت از بودجه جاری را نداشتیم.
صمصامی: بله، دقیقا درست است. اگر واقعا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال 93 اجرا می‌شد این مسائل و تحریم‌هایی که ترامپ سال 96 و 97 اعمال کرد اثر نداشت و حتی تحریم نمی‌کردند. بنزین را چرا تحریم نمی‌کنند، چون تولید داخل دارد. شک نکنید.
 فرصت‌سوزی زیادی در دولت شد.
صمصامی: بله، واقعا! برجام سال 94 بود و اگر اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برجام هم نیاز نبود، چون مجبور بودند تحریم‌ها را با دست خود بردارند، زیرا منابع نفتی در بودجه وجود نداشت. راه رفع تحریم، برجام نبود، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود.
افرادی که اکنون در وزارت اقتصاد هستند، قبلا در سازمان برنامه و بودجه بودند که استاد گزارش‌نویسی هستند. مدیران پاورپوینتی هستند. پاورپوینت‌هایی درست می‌کنند که بیا و تماشا کن. فردی که امروز جای وزیر اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه نشسته است را من از وزارت اقتصاد بیرون انداختم. حالا معاون بودجه شده است. آیا از این فرد چیزی درمی‌آید؟ لیسانس ادبیات دارد. دست به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قلم و صحبت خوبی دارد، کیف می‌کنید. منبری خوبی است. نه سواد دارند و نه توان اجرایی دارند.
کد مطلب: 409141