تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۱
 

دندان طمع دولت‌ها به درآمد نفت کنده می‌شود؟

Share/Save/Bookmark
دندان طمع دولت‌ها به درآمد نفت کنده می‌شود؟
 
کشور ما کشوری نفتی به حساب می آید. کشوری که دارای ذخایر نفتی است و از راه استخراج و فروش نفت خام کسب درآمد ارزی کرده و آنرا به مصرف می رساند.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:تا اینجای ماجرا که مشکلی دیده نمی شود ؛ اما مشکل و معضل اصلی از جایی نمایان می شود که مشاهده می کنیم طی دهه های گذشته تا اکنون ؛ کلیه مقدرات کشور از سرتا پا ؛ وابسته به " دلارهای نفتی " شده است.
دلارهای "مفت و باد آورده نفتی " آنچنان بلایی سر اقتصاد ، فرهنگ ، سبک زندگی ، کار و مدیریت، تولید و صنعت کشور آورده که با هیچ قلمی نمی توان آنرا توصیف کرد. مسلما اصل حصول درآمد های نفتی پسندیده می باشد اما نحوه هزینه کرد و استفاده از این درآمدها در طول دهه های گذشته تا حال ، موجب پدید آمدن این شرایط بغرنج و بحرانی در کشور شده است.
پول نفت به جای اینکه به معنای واقعی باعث " پیشرفت وآبادانی " کشور شود بیشتر صرف ایجاد یک  "نظام ادرای ، تشکیلاتی و دولتی نفتی بزرگ ، فربه ، تنبل ، به شدت ناکارآمد ، فساد زا ، غیر پاسخگو و همواره طلبکار از مردم شده است".
حاصل این سیستم  مدیریتی است که طی این سالها در ایران در عرصه های مختلف شاهد آن بوده ایم. مدیریتی "رانتی ، فساد آور ، غیر شفاف ، غیر مولد ، فاقد نوآوری و پیشرفت ، به شدت وابسته به حمایتهای دولتی " و... .
رهبر معظم انقلاب ؛ طی دو دهه گذشته تا به امروز به کرات در مورد لزوم "جداکردن بودجه دولت از اتکا به درآمدهای نفتی " اشاره کرده اند. آخرین مورد آن هم که سخنان ایشان به مناسبت عید قربان امسال
بود. علاوه بر ایشان ؛ تقریبا تمامی کارشناسان این حوزه و کلیه اندیشمندانی که به شکل کلان موضوعات مهم و حیاتی و راهبردی کشور را مورد مطالعه قرار می دهند بر لزوم این امر مهم صحه می گذارند.
در واقع این امر (جدا کردن بودجه از نفت ) دغدغه و خواسته بالاترین مقام کشور، اندیشمندان ،دلسوزان و کارشناسان مختلف این کشور است که متاسفانه تا کنون در هیچ کدام از دولتها اجرایی نشده است.
صحبت از " جدا کردن بودجه دولت از نفت " در دولتهای مختلف تنها در مواقعی کمی جدی گرفته می شود که بنا به دلایلی از جمله تحریمها ؛ فروش نفت به مشکل خورده و عملآ دلار نفتی به کشور وارد نشود . دولتها در ایران نشان داده اند که هرگز حاضر به دست کشیدن از دلارهای باد آورده نفتی نیستند و به محض اینکه تحریمها کمی شل شود  " در بر همان پاشنه قدیم خواهد چرخید ".
پس چاره کار چیست ؟ یک پیشنهاد مشخص این است که " قانونی" در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که :
 فقط 30 درصد از کل در آمدهای نفتی به دولت ها اختصاص داده شود . مابقی به صورت ارزهای معتبر جهانی و یا به شکل طلاو غیره به صندوق ذخیره ارزی واریز شود .
دولتها بایستی با همان دریافتی امورات کشور را گذرانده و پولهای ذخیره شده علاوه بر اینکه می تواند باعث تقویت پایه پولی کشور شده ، ارزش ریال را حفظ نموده و تورم و نقدینگی کاذب و غیر منطقی کنونی را کنترل نماید .
در عین حال با هزینه کرد آنها صرفآ در راستای ایجاد فضا و امکانات تولیدی و اشتغال زایی ، معضلات مرتبط با حوزه تولید و اشتغال را نیز پوشش دهد. البته " 30 درصد" یک عدد پیشنهادی است و این عدد می تواند کمتر از این هم در نظر گرفته شود و همچنین هر سال در صدی از آن کسر شده تا به صفر نزدیک شود .
با تصویب این قانون  برای همیشه خیال دولتها از درآمدهای نفتی راحت شده و " دندان طمع آنها به درآمد باد آورده نفت کنده خواهد شد". شرایط حال حاضر شاید یکی از بهترین و طلایی ترین فرصتها برای کشور ، نظام ، دولت و مجلس جهت انجام این امر خطیر باشد.
با توجه به وجود تحریمها که عملآ درآمدهای نفتی را به شدت کاهش داده و دولت به ناچار در حال وفق دادن خود با این شرایط است در صورت مطرح شدن این قانون در مجلس  با مخالفت کمتری از سوی بدنه اجرایی کشور مواجه شده و شانس رآی آوری بالایی خواهد داشت.
 اکنون این وظیفه مجلس است که به " وظیفه ذاتی " خود در " تصویب و نظارت بر قوانین مهم و سرنوشت ساز "، عمل کرده و یکبار برای همیشه کشور را بر روی ریل درست و اصولی پیشرفت و توسعه قرار دهد.با تصویب و اجرای درست ، اصولی و منطقی این قانون ؛ در دراز مدت شاهد خواهیم بود که بساط بسیاری از مشکلات و معضلات مرتبط با رانت و فساد و ناکارآمدی ، ریخت و پاش بودجه ای ، حقوق و پاداشهای های نجومی دوایر دولتی و حاکمیتی و ...برچیده خواهد شد.
دولتها در ایران پس از تصویب این قانون مجبور خواهند بود جهت کسب در آمدهای جاری خود  به شیوه های دیگری که در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا وجود دارد  متوسل شوند.
همچنین آنها  مجبور خواهند شد علیرغم میل باطنی خود از " اقشار پر درآمد " که تا به امروز  یا اصلآ مالیات نداده اند و یا بسیار کمتر از سهم خود مالیات داده اند نیز مالیات بگیرند. چون سقف پرداخت مالیات اقشار متوسط و ضعیف شامل کارمندان و کارگران و کسبه جزء پر شده و عملا این اقشار توان پرداخت مالیات بیشتری ندارند.
در عین حال دولتهای " فرانفتی و غیر نفتی " آینده  مجبور خواهند شد که به جهت اخذ مالیات هم که شده  به ناچار  موانع متعدد  و در اکثر موارد مضحک و عجیب  در مسیر تولید و کسب و کارها را برطرف نمایند تا تولید شکل بگیرد و به تبع آن خلق ثروت شده و در نتیجه بتوانند مالیات آن را اخذ نمایند.
در واقع با تصویب این قانون گره‌های کوری که سالهاست در این کشور گشودنی به نظر نمی رسند به جبر زمانه و شرایط ، باز خواهند شد. و به صورت خودکار بسیاری از فرایندهای نامطلوب و ناصواب اصلاح خواهند شد.



ح
کد مطلب: 414443
مرجع : الف