پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 12 آبان 1394 ساعت 10:33 http://www.hamandishi.ir/news/307776/ -------------------------------------------------- عنوان : وزیرکشور: مشکل‌اقتصاد مقاومتی اداری است! -------------------------------------------------- وزیر کشور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند در نظام اداری معیوب و ضعیف تحقق یابد، عنوان کرد نظام اداری کشور نیازمند بازنگری است. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در سالن همایش دانشگاه قم برگزار شد، با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های متفاوتی بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند، تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی دلسوزان و متخصصان این رشته تاکید داشته‌اند که با اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی وابسته به تئوری‌ها و نظریه‌های وارداتی نمی‌توان کشوری را با آرمان‌های انقلابی هدایت کرد. وزیر کشور نابرابری‌های منطقه‌ای، افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی و توزیع نامناسب درآمدها را علت عدم تعادل و توازن ناشی از اقتصاد عنوان کرد و افزود: محدود شدن صادرات نفت درآمدهای پایین و مدیریت سخت را برای کشور رقم زد. وی با بیان اینکه تغییرات اساسی در حوزه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی انجام شده است، ابراز کرد: فعالیت‌های موردی بسیاری در این زمینه صورت گرفته که نمی‌توان این اقدامات را نقد کرد اما تاثیرات اصلی که باید در جامعه اسلامی رخ‌ دهد تا کنون رخ‌ نداده است. رحمانی‌فضلی کاهش منابع نفتی و ناتمام ماندن پروژه‌های اقتصادی را بخشی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: جامعه اسلامی برای تدوین نقشه راه اقتصادی برای کشورهای مختلف که در راستای اهداف انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند گام برداشته است. وی با بیان اینکه جامعه اسلامی تاکنون نتوانسته از نظر تئوری‌های اقتصاد مقاومتی و مبانی فعالیتی به جایگاه مورد نظر برسد، ادامه داد: کمبود بهره‌وری، ضعف تکنولوژی‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر در کشور به وجود آمده است. رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه رویکرد، ساختار و عملکرد مسئولان اصول کلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: در مقطعی با افزایش میزان درآمد و صادرات نفتی نیاز جامعه اسلامی به اقتصاد مقاومتی کمرنگ شد. وی با اشاره به اینکه در دورانی منابع بر اساس جمعیت و فعالیت توزیع شده است، عنوان کرد: این امر سیر معیوبی را ایجاد کرد؛ با این نگاه‌ها در حوزه ساختاری و عملکردی با نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در عرصه‌های مختلف روبه‌رو شدیم. وزیر کشور نظام اداری را یکی از آسیب‌های موجود در جامعه اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: نظام اداری کنونی و سطح اختیارات به شیوه‌ای است که نمی‌توانند از ظرفیت‌های خود استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان ساز و کار اداری که بتواند آرمان‌های ارزش‌های انقلاب را حمایت کند مورد تاکید رهبر انقلاب و امام خمینی(ره) بوده است مطرح کرد: در این حوزه باید نگاه برنامه‌ریزی نگاهی دراز مدت باشد هر چند اقدامات کوتاه مدت نفی نمی‌شود. البته تغییرات نهادی باید در کشور ایجاد شود تا اقتصاد مقاومتی به عنوان امری دائمی و پویا فعالیت خود را ادامه دهد. رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند در نظام اداری معیوب و ضعیف تحقق یابد، مطرح کرد: نظام اداری نیازمند بازنگری است؛ باید مبتنی بر ظرفیت‌ها، اختیارات به مدیران مناطق واگذار شود و بدون این امر نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی مورد نظر برسیم. وی ادامه داد: نظام پولی بانکی صدای همه را درآورده زیرا در این نظام رقابت اقتصادی در محوریت قرار ندارد. وزیر کشور از اشکالات نظام پولی و بانکی یاد کرد و گفت: اکنون انبوه قوانینی در جامعه اسلامی وجود دارد که مورد بررسی قرار نگرفته است در صورتی که برخی از قوانین از فعالیت‌های اقتصادی ممانعت می‌کند. وی با اشاره به اینکه بدون منابع کم نمی‌توانیم اهداف مورد نظر را در جامعه اسلامی تحقق بخشیم، مطرح کرد: اقدامات و قوانین جامعه اسلامی باید بتواند چرخ اقتصادی را به حرکت درآورد و پروژه‌های اولویت‌دار در جامعه اسلامی که می‌تواند مبنای حرکت دیگر پروژه‌ها باشد در دستور کار قرار گیرد. رحمانی فضلی ادامه داد: طبق خواسته رهبر انقلاب اسلامی رشد اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی و بهره‌وری نتیجه فعالیت‌های اقتصادی باشد زیرا اقتصاد نظام جمهوری اسلامی باید ویژگی‌های بسیاری داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه محور اصلی فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی بر عهده مردم گذاشته شده است، عنوان کرد: اختلافات بسیاری برای تحقق اقتصاد مورد نظر اسلام در ایران وجود داشته است اما رهبر انقلاب اسلامی با استفاده از منابع مشخصی چارچوب اقتصاد مورد نظر را برای مردم و مسئولان تبیین کرده و از مردم به عنوان رکن اصلی این اقتصاد یاد می‌کنند. وزیر کشور ورود مردم به اقتصاد را نیازمند تغییر قوانین و ساختارهای اقتصاد دانست و گفت: قوانین و ساختارهای اقتصادی بسترهای مناسبی را برای ورود مردم ایجاد نکرده است؛ نگاه اقتصاد به برون مرزها الزامات مشخصی دارد که باید رعایت شود و تنش‌زدایی، جذب سرمایه خارجی و ورود به بازارهای بین‌المللی بخشی از این الزامات است. وی گفت: دولت در مورد سیاست خارجی و موضوع هسته‌ای گام‌های اساسی برداشته و اکنون ما در دنیا از انزوا خارج شده‌ایم و بسترهای ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم شده است. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اکنون در اولویت فعالیت‌های دولت قرار دارد، عنوان کرد: دولت در حوزه‌های مختلف برای تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و طرح‌های مورد نظر را به رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرده‌ و امیدواریم با رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی بتوانیم معضلات موجود را به صورت کامل در جامعه اسلامی از بین ببریم. وی از ایران اسلامی به عنوان الگوی اصلی منطقه یاد کرد و گفت: با توجه به تجربیات کنونی نمی‌توانیم با اقتصادی که لرزش‌های متفاوتی دارد به جایگاه‌های مورد نظر برسیم؛ توازن‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای مورد نظر رئیس جمهور بوده است و وی در سفرهای استانی خود پروژه‌های اصلی را در دستور کار قرار داده است. وزیر کشور با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و حوزه‌ها باید برای با تغییر اساسی در ساختار، نگرش و عملکرد در حوزه اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: تمدن اسلامی و مقدمه‌سازی لازم برای ظهور با استفاده از این ارکان در جامعه اسلامی اجرایی می‌شود. م