خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ منتشر شد+ متن کامل

20 مهر 1400 ساعت 11:03

مهرداد بذرپاش رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.


پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور مستند به اصل (55) قانون اساسی و ماده (219) آیین‌نامه داخلی به‌عنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه 20 مهرماه 1399 مجلس شورای اسلامی توسط مهرداد بذرپاش رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد.

بذرپاش در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد که در 762 صفحه تهیه شده و در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.
شایان ذکر است گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور برای نخستین بار، 4 ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در 31 شهریورماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
متن کامل خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور  را اینجا ببینید.
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور
مقدمه
ضمن تبریک ماه ربیع و با سلام و صلوات به روح پرفتوح شهدا و امام شهدا و عرض ادب و سلام محضر نمایندگان ملّت شریف ایران به استحضار می‌رساند گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور به‌عنوان سی‌ و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (219) آیین‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی­‌رغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال 1399، چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ 31 شهریور 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر 3.700 دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6.800 گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش‌‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌‌های ذیل آن را در 762 صفحه تهیه کرد و در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.
جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد، عملکرد بخشی از تبصره‌های (1)، (4)، (5) و (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بر اساس نظر مراجع ذی­‌صلاح دارای طبقه‌بندی بوده که گزارش آن به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور به‌شرح زیر تقدیم می‌‌شود:
 
بخش اول: منابع و مصارف
در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 کل کشور و تحقق آن در قالب بندهای زیر ارائه می‌‌شود:
1-1) منابع
میزان تحقق منابع قانون بودجه سال 1399 کل کشور، در جدول شماره (1) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یک­هزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد (2.391.559.000.000.000) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یک میلیارد (3.047.071.000.000.000) تومان (معادل 127.4 %) است:
جدول شماره 1) میزان تحقق منابع بودجه سال 1399 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق‌‌یافته درصد تحقق
منابع عمومی دولت 571.013 584.518 3/102
درآمدهای اختصاصی 78.796 63.542 6/80
منابع بودجه شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 1.801.232 * 2.467.228 137
کسر می‌‌شود: ارقام دوبار منظورشده (59.482) (68.217) -
منابع بودجه کل کشور 2.391.559 3.047.071 4/127
* تغییرات قانونی منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه‌های اجرایی مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، است.
لازم به ذکر است، بالغ بر 113,640 میلیارد تومان معادل 19% از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 1399 معادل 82.5 % بوده است.
2-1) مصارف
میزان تحقق مصارف قانون بودجه سال 1399 کل کشور، در جدول شماره (2) درج شده است. بر اساس این جدول، میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (2.420.173.000.000.000) تومان بوده که مبلغ سه میلیون و چهل و شش هزار و دویست و نود و نه میلیارد (3.046.299.000.000.000) تومان (معادل 125.9%) تحقق یافته است:
جدول شماره 2) میزان تحقق مصارف بودجه سال 1399 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان مصوب پس از اعمال تغییرات تحقق‌‌یافته درصد
مصارف عمومی دولت 610.305 * 583.524 6/95
مصارف اختصاصی 68.118 63.764 6/93
مصارف بودجه شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 1.801.232 ** 2.467.228 137
کسر می‌‌شود: ارقام دوبار منظورشده (59.482) (68.217) -
مصارف بودجه کل کشور 2.420.173 3.046.299 9/125
* تغییرات مصارف عمومی دولت به تفصیل در گزارش تفریغ مادّه واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور درج شده است.
** تغییرات مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه‌های اجرایی مذکور است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است. 3-1) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت
بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (176.289.000.000.000) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (183.351.000.000.000) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه­ ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 8/65 % است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1399 به تفکیک بخش‌‌های مختلف، به شرح جدول شماره (3) است:
جدول شماره 3) تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1399 ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان مصوب طبق
قانون بودجه
مصوب پس
 از اعمال تغییرات
تحقق‌‌یافته
مبلغ درصد
درآمدها 288.799 288.799 278.753 5/96
اعتبارات هزینه‌‌ای 436.032 465.088 462.105 4/99
تراز عملیاتی (147.233) (176.289) (183.351) -
واگذاری دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای 107.490 107.490 40.304 5/37
تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای 87.982 102.997 79.208 9/76
تراز دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای 19.508 4.492 (38.904) -
واگذاری دارایی‌‌های مالی 174.725 174.725 265.461 9/151
تملک دارایی‌‌های مالی 47.000 42.220 42.211 5/81
تراز دارایی‌‌های مالی 127.725 132.505 223.250 -
4-1) مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه
مطابق جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1400 تعیین گردیده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید. بر این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 8/4 % و 3/7 % انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان 3/20 % و در عملکرد بالغ بر 1/23 % کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علی‌رغم تحقق 4/101 درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال 1399، این بخش حدود 20% کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه است.
«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان 5/17- % و 1/69-% انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است.
«واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان 2/235 % و 3/409 % بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش 136,340 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (50,000 میلیارد تومان)  است.
بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع 62,062 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 11% از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد.
در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً 19% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32% کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (3) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه 8% را به تفکیک بیان می‌کند، دولت می‌بایست به طور متوسط سالانه 99,600 میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نماید که بر این اساس حدود 20% نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4/0-%، نرخ بیکاری حدود 10% و تورم بیش از 36% بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان 8%، 10% و 8% تعیین گردیده است.
 
جدول شماره 4) منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 و الزامات قانون برنامه ششم توسعه ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان قانون بودجه
 1399
عملکرد بودجه
 1399 (تفریغ)
درصد تحقق الزام برنامه ششم درصد انحراف قانون به الزام برنامه درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه
درآمدها 288,799 278,753 96.5 362,482 20.3- 23.1-
درآمدهای مالیاتی و گمرکی 204,519 207,340 101.4 258,254 20.8- 19.7-
سایر درآمدها 84,281 71,413 84.7 104,228 19.1- 31.5-
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 107,490 40,304 37.5 130,289 17.5- 69.1-
صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی 56,944 38,709 68 123,739 54- 68.7-
فروش اموال منقول و غیرمنقول 49,546 1,559 3.1 1,550 3096.5 0.6
فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1,000 35 3.5 5,000 80- 99.3-
واگذاری دارایی‌های مالی 174,725 265,461 151.9 52,124 235.2 409.3
فروش اوراق مالی اسلامی 88,000 186,340 211.8 50,000 76.0 272.7
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 72,131 35,407 49.1 0 - -
فروش سهام شرکت‌های دولتی 11,587 26,655 230 0 - -
سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی 3,007 17,059 567.3 2,124 41.6 703.2
جمع منابع عمومی دولت 571,014 584,518 102.4 544,895 4.8 7.3
اعتبارات هزینه‌ای 436,032 462,105 106 387,720 12.5 19.2
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 87,982 79,208 90 116,537 24.5- 32-
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی 47,000 42,212 89.8 40,637 15.7 3.9
جمع مصارف عمومی دولت 571,014 583,524 102.2 544,894 4.8 7.1
* مبلغ 8,456 میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری بابت «واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها» بوده که به ردیف درآمدی (310801) واریز گردید که در «سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی» لحاظ شده است.
5-1) مقایسه شاخص‌های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 با الزامات برنامه ششم توسعه
بر اساس ارقام قانون بودجه سال 1399 کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر 147,232 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مقرر بود 19,507 میلیارد تومان از آن (2/13 %) از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و 127,725 میلیارد تومان باقی مانده (8/86 %) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری 222,255 میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران گردیده است.
شایان ذکر است مطابق جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی هدف‌گذاری شده برای سال 1399 بالغ بر 25,239 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب عملکرد کسری تراز عملیاتی در سال 1399 حدود 6 برابر الزام برنامه ششم توسعه است.
نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف عمومی دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به ترتیب بالغ بر 4/76 % و 2/79 % بوده در حالیکه بر اساس الزام برنامه این نسبت حدود 71 درصد است. لازم به ذکر است به استناد بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» می‌بایست در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. لذا ضرورت دارد در لوایح بودجه سنوات آتی به رشد تصاعدی اعتبارات هزینه‌ای و شناسایی فعالیت‌ها و دستگاه‌های موازی اهتمام جدی داشت.
نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه و عملکرد به ترتیب 5 و 8/5 واحد بوده در حالیکه مطابق الزام برنامه ششم توسعه این نسبت 3/3 واحد پیش‌بینی شده بود.
   جدول شماره 5) مقایسه شاخص‌های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 با الزامات برنامه ششم توسعه ـ  مبالغ به میلیارد تومان
عنوان قانون بودجه
 1399
عملکرد بودجه
 1399 (تفریغ)
الزام برنامه ششم درصد انحراف قانون به الزام برنامه درصد انحراف عملکرد به الزام برنامه
تراز عملیاتی 147,232- 183,351- 25,238- 483 627
تراز دارایی‌های سرمایه‌ای 19,507 38,904- 13,752 42 383-
تراز دارایی‌های مالی 127,725 223,250 11,487 1012 1844
نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه‌ای (درصد) 66.2 60.3 93.5 - -
نسبت منابع نفتی به کل منابع عمومی (درصد) 10 6.6 22.7 - -
نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع عمومی (درصد) 35.8 35.5 47.4 - -
نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف (درصد) 76.4 79.2 71.2 - -
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف (درصد) 15.4 13.6 21.4 - -
نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 5 5.8 3.3 - -
بخش دوم: تبصره‌‌های ماده واحده قانون بودجه
در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌‌ها ارائه می‌‌شود:
1-2) وضعیت اجرای تبصره‌‌ها
در محدوده رسیدگی‌ها و بر اساس جدول شماره (6)، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود 28%»، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام، تقریباً 42%»، «عدم تحقق اهداف قانون‌گذار حدود 15%» و همچنین «15% از احکام، فاقد عملکرد» است:
جدول شماره 6) وضعیت اجرای تبصره‌‌های مادّه واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره، بند و جزء 
عنوان درصد
رعایت احکام 28
عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام 42
عدم تحقق اهداف قانون‌گذار 15
فاقد عملکرد 15
2-2) خلاصه‌‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌‌ها
در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تبصره‌‌های ماده واحده تقدیم می‌‌شود:
جدول شماره 7) میزان مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان
شرح مبلغ پیش‌بینی‌شده
در قانون
مبلغ
پرداخت‌‌شده
درصد به
پیش‌‌بینی
پرداختی به شرکت­ها 98.700 47.312 9/47
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 42.800 38.962 91
کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف 15.550 15.268 2/98
کاهش هزینه‌­های مستقیم سلامت مردم 5.200 5.570 1/107
سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه 5.525 3.428 1/62
یارانه نان و خرید تضمینی گندم 12.100 9.185 9/75
تغذیه و امور رفاهی دانشجویان 400 100 25
تولید و اشتغال (بند الف تبصره (18)) حداقل 90 درصد و باقی‌مانده برای حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزان 10.200 1.343 2/13
سایر مصارف هدفمندی به‌شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول 7 و 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور 29.251 24.077 3/82
یارانه معیشتی 31.000 32.461 7/104
جمع 250.726 177.706 9/70
در اجرای تبصره (14)، مبلغ سی و دو هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد (32.461.000.000.000) تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد (62.459.795) نفر پرداخت شده است که مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد (28.874.000.000.000) تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد (3.587.000.000.000) تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه­ها تأمین و پرداخت شده است.
مطابق بند (الف) تبصره (14)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه­دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه­ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت­نام برای افرادی که موفق به ثبت­نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم نماید؛ در سال 1399وزارتخانه مذکور تعداد (23.033.505) نفر سه­دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی نموده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (12.576.000.000.000) تومان بوده است.همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه­ها اقدامی جهتثبت­نام افرادی که موفق به ثبت­نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، انجام نداده است.   بخش سوم: اهم یافته‌های حسابرسی شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه‌های جمع آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به طور میانگین حدود 52% بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود. بخش چهارم: حسابرسی عملکرد
1-4) خلأ قانونی در ورشکستگی تسهیلات‌گیرندگان؛
طبق اطلاعات دریافتی از بانک­ها و مؤسسات اعتباری، در پایان سال 1399 در مجموع مبلغ 8,867 میلیارد تومان اصل تسهیلات و مبلغ 24.800 میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و جریمه) است که بانک­ها و مؤسسات اعتباری به اشخاصی اعطا نموده­اند که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ کرده­اند. در آسیب‌شناسی دلایل عدم توفیق بانک‌ها در وصول مطالبات ناشی از پرونده‌های مشتریانِ ورشکسته به موارد زیر اشاره شده است:
1- عدم به‌روزرسانی قوانین مرتبط با ورشکستگی در قانون تجارت با توجه به شرایط جامعه و عدم هماهنگی با تحولات اجتماعی و تغییرات اقتصادی و تجاری صورت گرفته.
2- تعیین تاریخ توقف به سال­های قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (بعضاً قبل از دریافت تسهیلات).
3- اطاله عملیات تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی و عدم وجود وحدت رویه در آراء صادره در نحوه تصفیه توسط مدیر تصفیه و نظایر آن.
با توجه به عدم دسترسی به وضعیت فعلی این افراد، لازم است تا پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های ذیربط در خصوص اشخاصی که با تقلب نسبت به ورشکستگی اقدام نموده‌اند، انجام گردد.
2-4) عدم رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام مصوب شورای‌عالی بورس و دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها
در واگذاری­ سهام دولت در پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان به «موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس­انداز کارکنان بانک­های ملی و ادغام شده» به مبلغ 29.000 میلیارد تومان که به صورت بلوک مدیریتی از طریق بورس انجام پذیرفته است، موارد زیر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نگردیده است: 3-4) تأخیر در بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان
 در سال 1389 با ورود گاز به شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان آخرین استان کشور گازدار گردید. پس از انتقال گاز به زاهدان در سال 1395، اقدامات اساسی برای انتقال و توزیع گاز، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه آغاز گردید. لیکن تاخیرات به‌وجود آمده در اجرای پروژه‌ها که بخش عمده آن خارج از اختیارات دستگاه‌های مجری است منجر به عدم بهره‌برداری و گازرسانی گردیده که عملکرد آن به شرح جدول زیر است:
جدول شماره 8) طرح‌ها و پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان ـ مبالغ میلیارد تومان
شرح برنامه
(کیلومتر)
اجراشده
(کیلومتر)
درصد تحقق اعتبار تخصیص‌یافته مبالغ پرداختی
ریالی ارزی (یورو) مجموع ریالی و ارزی
1 خطوط انتقال گاز (کیلومتر) 1,100 430 39% 3,857 650 115.171.648 3,857
2 شبکه‌گذاری شهری و روستایی شهرهای اقدام‌شده خطوط تغذیه (کیلومتر) 454 280 62% 1,187 1,187 0 1,187
خطوط توزیع (کیلومتر) 4,060 2,735 67%
ایستگاه تقلیل فشار (تعداد) 84 53 63%
علمک‌گذاری (تعداد) 118,357 73,896 62%
اشتراک‌پذیری (تعداد) 278,965 75,788 27%
جمع 5,044 1,837 115.171.648 5,044
*1187میلیارد تومان پرداختی بابت شهرهای اقدام‌شده و سایر هزینه‌های از جمله هزینه‌های طراحی و... شهرهای اقدام نشده است.
مطابق جدول فوق برنامه خطوط انتقال گاز شامل 8 پروژه بالغ بر 1.100 کیلومتر بوده که معادل 39 % شامل 430 کیلومتر اجرا گردیده و 762 کیلومتر آن در حال اجرا است. از 3.857 میلیارد تومان پرداختی بابت احداث خطوط لوله، مبلغ 2.954 میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ 903 میلیارد تومان مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه‌های جاری و سایر هزینه های جانبی است.
از 24 شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع 12 شهر شامل ایرانشهر، بزمان، بمپور، محمدان، خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهک، محمدآباد، ادیمی و دوست‌محمد اقدام شده که شهرهای ایرانشهر، بمپور، محمدان، زابل (از طریق CNG) و زاهدان به مرحله علمک‌گذاری و اشتراک‌پذیری رسیده است. در 5 شهر مذکور از 171.110 ظرفیت اشتراک‌پذیری ایجاد شده تعداد 74.711 واحد مسکونی، تجاری و ... مشترک گردیده‌اند و 56% کل ظرفیت، بلااستفاده است. همچنین از 14 روستای شهرهای مذکور از 2.772 ظرفیت موجود، 1,077 واحد مسکونی، تجاری و ... مشترک گردیده و 61% کل ظرفیت بلااستفاده بوده که بخشی از آن ناشی از عدم توان مالی مردم در تأمین هزینه‌های لوله کشی است که می‌بایست دولت تمهیدات لازم جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد نماید. همچنین طبق آخرین پیش‌بینی‌های پیمان (بعد از تمدیدهای مکرر) تا پایان شهریور ماه سال 1400، تعداد 8 پیمان خطوط انتقال باید به اتمام برسد که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدیدهای میدانی، پیش‌بینی فوق محقق نمی‌گردد.
شایان ذکر است مطابق بند (د) تبصره (1)، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف بوده است از محل سهم (5/14 %) شرکت مذکور تا یک­هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) تومان نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان­جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدام کند؛ در سال 1399 وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران یک­هزار و چهارصد و چهار میلیارد (1.404.000.000.000) تومان بابت این موضوع به شرکت­های گاز استان­ها پرداخت نموده است.
4-4) طرح‌های هفت‌گانه فولاد
علی‌رغم گذشت بیش از دوازده سال از زمان‌بندی شروع بهره‌برداری از طرح‌های هفت‌گانه فولادی، طرح‌های مزبور با متوسط پیشرفت 72% به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادات جدی در مکان‌یابی، مشکلات عدیده زیست‌محیطی ایجاد شده برای مناطق اطراف طرح‌ها، کمبود آب و ... که از عوامل اصلی کندی فعالیت‌ها محسوب می‌شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح‌ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاورین طرح‌ها کاملا مشهود است. سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح‌های فوق در مجموع تاکنون 21.870 میلیارد تومان و 381 میلیون یورو بوده که سهم دولت 5/12% از مبالغ ریالی و 73% از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تأمین گردیده است. میزان محصولات تولیدی طرح‌های مزبور در بخش احیاء تاکنون 14.556 هزار تن آهن اسفنجی بوده است. در حالیکه بخش فولادسازی طرح‌های مزبور تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.
5-4) شرکت شهرک‌های کشاورزی
بیش از هشت سال از ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی می‌گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود750 هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره‌برداری (درحال تولید) رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال 1399 بیش از 38,000 هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است و همچنین رقمی بالغ بر 400 میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده‌سازی شهرک‌ها گردیده به‌عبارتی عملکرد شرکت طی 8 سال تنها 9/1 % است.
بخش پنجم: رسیدگی به موارد خاص
5-1) منابع غیربودجه‌ای اختصاص‌یافته برای مقابله با بیماری کرونا
متعاقب درخواست رئیس‌جمهور محترم، مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)با برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای "مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، مدیریت تبعات اقتصادی و ..."، موافقت فرمودند.
بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه 1399، مبلغ 829,679,031 یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به میزان 18,999 میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نموده است. با تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ 18,948 میلیارد تومان در وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است.
از مبلغ18,948 میلیارد تومان توزیع شده، مبلغ 16,238 میلیارد تومان (معادل 86%) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است و مابقی وجوه (به مبلغ 2,710 میلیارد تومان) به سایر دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌هایی نظیر بیمه بیکاری ناشی از کرونا و تأمین پابند الکترونیکی اختصاص داده شده است.
همچنین طبق ابلاغ مورخ 29/2/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تسهیلات بانک جهانی به مبلغ حداکثر 55.297.000 یورو (شامل 45.700.000 یورو به عنوان اصل تسهیلات و 9.597.000 یورو هزینه‌های تبعی) تحت عنوان وام اضطراری برای تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور به منظور مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان شهریور ماه سال 1400 مبلغ 42,551,869 دلار از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی‌تی‌اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص PCR شده است.  
5-2) یارانه پنهان
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1389 و فلسفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات 1389 لغایت 1399 مبلغ 524.850 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازای و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ 1.514.851 میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفاً بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به شرح جدول زیر به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده است.
جدول شماره 9) هزینه دولت از محل یارانه نقدی پرداختی و مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی ـ مبالغ به میلیارد تومان
سال مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ مابه‌التفاوت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی جمع
1389 11.495 39.400 50.895
1390 41.182 46.500 87.682
1391 41.896 61.900 103.796
1392 44.575 142.900 187.475
1393 46.176 104.938 151.114
1394 43.270 50.767 94.037
1395 44.432 53.215 97.647
1396 52.149 78.545 130.694
1397 58.374 192.980 251.354
1398 67.443 343.650 411.093
1399 73.857 400.056 473.913
جمع 524.850 1.514.851 2.039.701
طی سال 1399 و با توجه به اطلاعات در دسترس، مبلغ 1.603.000 میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شرح جدول زیر پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که حدود 5/2 برابر عملکرد «بودجه عمومی دولت» و 46 % «حجم نقدینگی» در سال 1399 است.
جدول شماره 10) یارانه پنهان کالاهای اساسی، پنج فرآورده اصلی نفتی، سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب در سال 1399 ـ مبالغ به میلیارد تومان
عنوان مبلغ
یارانه کالاهای اساسی 202.765
پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی 400.056
گاز طبیعی 980.359
برق 12.150
آب 7.850
جمع 1.603.000
بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.
5-3) تعارض منافع در صدور مجوزها
بررسی‏های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه بررسی‌های انجام شده از داروخانه‏های سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود 13,000 داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‏ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.
5-4) حقوق و مزایا
متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب‌های ناشی از وجود حقوق­های نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف‌سازی پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به موجب مفاد ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راه­اندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت‌های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول (از هر محل)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/4/1395 (ابلاغی مورخ 11/5/1395) با تکیه بر ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، متوسط سقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را به میزان 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.
جدول شماره 11) حقوق و مزایای کارکنان دولت طی سال‌های 1395 لغایت 1399
شرح سال (مبالغ به تومان)
1395 1396 1397 1398 1399
حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون م.خ.ک و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی 900,000 1,035,000 1,123,000 1,563,000 1,797,450
سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون م.خ.ک و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی 6,300,000 7,245,000 7,861,000 10,941,000 12,582,150
حداقل حقوق ماهیانه کارمندان مشمول قانون نظام پرداخت کارکنان دولت 600,000 660,000 716,100 845,000 971,750
سقف خالص حقوق و مزایای مستمر و غیر‌مستمر ماهیانه  (جزء (7) بند "الف" تبصره (12) قانون بودجه سال 1400) خالص
18.900.000
خالص
21.735.000
خالص
23,583,000
خالص
32.823.000
خالص
37.746.450
مناطق عملیاتی و محروم از تسهیلات زندگی برای کارکنان نفت** (مازاد بر سقف) 5,670,000 6,520,500 7,074,900 9,846,900 11,323,935
سقف خالص پرداختی ماهانه به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای "الف"، "ب" و "ج" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری*** 10,000,000 10,000,000 10,000,000 32,823,000 37,746,450
یک ماه پاداش موضوع بند "الف" ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه**** خارج از سقف
عیدی پایان سال، حق‌مأموریت روزانه، حق‌التدریس کارکنان واجد شرایط**** خارج از سقف
سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان***** 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
کارانه بیشتر از سقف مذکور برای مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه، با دستور وزیر بهداشت****** خارج از سقف
* تصویب‌نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 1399/1/20 هیئت وزیران
** مصوبه مورخ 1398/6/16 شورای حقوق و دستمزد که در پاسخ به درخواست وزیر نفت و به‌استناد تبصره بند (3) بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، صادر شده است.
*** صورت‌جلسه مورخ 1397/12/20 شورای حقوق و دستمزد، مبنی بر لغو بند (2) مصوبه مورخ 1395/4/23 شورای حقوق وو دستمزد
**** تبصره ذیل بند (4) بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
***** مصوبه مورخ 1395/9/15 شورای حقوق و دستمزد که در راستای بند (5) بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، صادر شده است.
****** بند "ج" مصوبه مورخ 1395/9/15 شورای حقوق و دستمزد
آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی: 
بررسی‌های انجام‌شده حاکی است پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه­ها، بنگاه­ها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت می‌گیرد. از جمله مواد به شرح زیر است: 5-5) اوراق مالی اسلامی
طی چندین دهه گذشته، اقتصاد کشور همواره شاهد کسری بودجه، بوده است. لذا دولت نیازمند منابعی است تا ناترازی بودجه کل کشور را رفع نماید که یکی از مهمترین اقدامات سنوات اخیر که دولت از ظرفیت بودجه سالانه و مجوزهای فراقانونی نظیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا استفاده نموده، انتشار اوراق مالی اسلامی است.
در سنوات اخیر به علت رشد افسار گسیخته تورم نرخ بهره واقعی دستخوش تغییرات زیادی گردیده و عملاً نرخ‌های تکلیفی سیستم بانکی و اوراق مالی اسلامی منجر به عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری و خرید اوراق گردیده است.
به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود این اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد، عملاً استقبال چندانی از این اوراق نمی‌شود لذا دولت به طرق مختلف و از جمله وضع مقررات، این اوراق را به سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‌نماید.
این امر منجر به ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و به ناچار برای جبران این ناترازی، مجبور هستند تا از منابع بانک مرکزی به صورت خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری، استفاده نماید که در واقع استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود و همین امر نیز منجر به رشد پایه پولی و به طبع رشد نقدینگی می‌شود.
وضعیت انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی طی سنوات 1396 لغایت 1399 (چهار ساله حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه) به شرح جدول زیر است:
جدول شماره 12) وضعیت انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی ـ مبالغ به میلیارد تومان  
سال پیش بینی طبق برنامه ششم پیش بینی طبق قانون بودجه مبلغ انتشار بر اساس قانون بودجه مبلغ انتشار بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی جمع مبلغ انتشار مبلغ واگذاری
1396 32,500 52,000 39,500 0 39,500 38,540
1397 38,500 39,500 38,434 0 38,434 37,804
1398 44,000 44,000 44,000 38,000 82,000 81,014
1399 50,000 88,000 72,700 129,766 202,466 186,340
جمع 165,000 223,500 194,634 167,766 362,400 343,698
               
سقف اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی قابل انتشار توسط دولت طی سنوات قانون برنامه 165,000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ لیکن طبق قوانین بودجه سنوات 1396 لغایت 1399 سقف اوراق قابل انتشار توسط دولت تا 223,500 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت با توجه به مجوزهای صادره طی قوانین بودجه سنواتی نسبت به انتشار بالغ بر 194,634 میلیارد تومان و نیز طی مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های 1398 و 1399 به علت مشکلات نقدینگی دولت نسبت به انتشار 167,766 میلیارد تومان (مازاد بر مجوزهای مقرر در قوانین بودجه سنواتی)، مجموعاً بالغ بر 362,400 میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی اقدام نموده است.
تا پایان اسفند ماه سال 1399 بالغ بر 343,698 میلیارد تومان اوراق مالی واگذار شده است. با توجه به مجوزهای موجود مهلت واگذاری بخشی از اوراق مالی اسلامی منتشر شده سال 1399 تا پایان شهریور ماه سال 1400 است.
در سال  1399 متناسب با نیاز تامین منابع مالی توسط خزانه‌داری کل کشور، حدود 64 % انتشار اوراق به صورت نقدی و با استفاده از ابزار اوراق مرابحه عام انجام شد که در مقایسه با سنوات قبل بی‌سابقه است. در اوراق نقدی (سلف، منفعت و مرابحه) علاوه بر سود که در سال‌های 1398 و 1399 به میزان 18% بوده، هزینه‌های دیگر انتشار اوراق مذکور اعم از هزینه‌های بازارگردانی، تعهد پذیره‌نویسی و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار اسلامی که در حدود 5% سالانه است به هزینه‌های تأمین مالی اضافه می‌گردد. همچنین با توجه به امکان فروش بخش نقدی اوراق مالی اسلامی به کسر قیمت اسمی، نرخ تامین مالی دولت به حدود 22% بالغ می‌گردد و در مواردی مجموع هزینه‌ها و سود پرداختی نزدیک به 26% منابع تامین شده می‌رسد.
طی سال‌های 1395 لغایت 1399 بالغ بر 73,084 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اوّل (به میزان 22,433 میلیارد تومان با مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی) و اوراق تسویه خزانه نوع دوم (به میزان 50,651 میلیارد تومان از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی) تسویه (تهاتر) شده است.
دولت در سال 1399 بالغ بر 59,128 میلیارد تومان از منابع خود را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی سررسید شده نموده است. هرچند دولت از مجوز بند (ح) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 برای انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه اصل و سود اوراق مالی سررسید شده استفاده ننموده است؛ لیکن از آنجائیکه دولت طی سال‌های 1398 و 1399 با مشکل نقدینگی مواجه بوده و با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی نسبت به انتشار اوراق مالی برای تامین نقدینگی خود اقدام کرده است. لذا عملاً تملک بخشی از اوراق سررسید شده از محل منابع حاصل از انتشار اوراق مالی جدید انجام گردیده و دولت دچار بازی پونزی شده است.
باید توجه داشت انتشار مبلغ 202,466 میلیارد تومان اوراق صکوک مرابحه‌عام و اسناد خزانه اسلامی با رشد بالای 96% نسبت به سال 1398 و تامین حدود 85% از کسری ترازهای عملیاتی و سرمایه‌ای در سال 1399، منجر به اثر ازدحام بیرونی درخصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انتقال کسری بودجه به سال‌های آتی و ایجاد بازی پونزی و در صورت بازخرید این اوراق توسط سیستم بانکی و بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر تورم به افزایش نرخ در سال‌های آتی می‌گردد.
شایان ذکر است در سال 1399 جمعاً مبلغ 202,466 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ 72,700 میلیارد تومان معادل (36 %) آن به استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 و (129,766) میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر و مبلغ 186,340 میلیارد تومان آن به ذی­نفعان واگذار شده است. مجموع اوراق مالی اسلامی منتشرشده حدود ( 35 %) از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی پیش­بینی­شده و منتشره به شرح جدول شماره (13) است:
جدول شماره 13) ابزارهای تأمین مالی دولت ـ اوراق مالی اسلامی ـ مبالغ به میلیارد تومان
ردیف مأخذ قانونی نوع پیش­‌بینی منتشرشده درصد تحقق
1 بند (ب) تبصره (5) اسناد خزانه اسلامی 55.000 31.700 90
2 اوراق مرابحه 18.000
3 جزء (2) بند (د) تبصره (5) اوراق مرابحه ­عام 1.000 1.000 100
4 بند (هـ) تبصره (5) اسناد خزانه اسلامی 20.000 20.000 100
5 بند (ع) تبصره (5) اوراق مرابحه­ عام 2.000 2.000 100
  بند (ح) تبصره (5) انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده 10,000 0 0
جمع اوراق منتشرشده بر اساس قانون بودجه سال 1399 88.000 72.700 83
مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا - 129.766 -
جمع 202.466 -
                 
بخش ششم: پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
با عنایت به مطالب مطروحه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1401 کل کشور و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای این دیوان در دو بخش، قابل اعمال در «بودجه سال 1401 کل کشور» و «برنامه هفتم توسعه» به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:
1-6) پیشنهادهای قابل اعمال در لایحه بودجه سال 1401
الف ـ منابع ب ـ مصارف ج ـ اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت د ـ ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی 2-6) پیشنهادهای قابل اعمال در برنامه هفتم توسعه در پایان جا دارد از حسن‌نظر و حمایت‌های ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم هیئت رئیسه و رئیس و اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تمامی نمایندگان محترم خانه ملّت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور، دادستان، مستشاران، مدیران، و همه همکارانم در سراسر کشور که همّت کردند تا این گزارش، چهار ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، تشکر و قدردانی نمایم. بی‌شک این کاهش زمان ارائه در کنار دقت نظر بالا، می‌تواند دولت و مجلس را در اصلاح ساختار بودجه کل کشور و نیز تدوین و تصویب قانون بودجه سال آتی یاری و مدد رساند، ان‌شاءالله.
وآخر دعوانا انِ الحمدُ للّه ربّ العالمین
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

م


کد مطلب: 434347

آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/434347/

هم اندیشی
  http://www.hamandishi.ir