تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۸
 

مشکلاتی که به رئیسی ارث رسید

Share/Save/Bookmark
 
دولت سیزدهم با مشکلاتی ارث رسیده از دولت قبل مواجه شده که حل آنها از طریق راه‌حل‌های نخبگانی و عقلانی مشخص است و مشخص بودن هم اطلاق سادگی دارد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: دولت سیزدهم با مشکلاتی ارث رسیده از دولت قبل مواجه شده که حل آنها از طریق راه‌حل‌های نخبگانی و عقلانی مشخص است و مشخص بودن هم اطلاق سادگی دارد.

مشکلاتی از قبیل گرانی، اخلال در زیست ذهنی امیدوارانه مردم، کسری بودجه دولت، تقلای ناامیدی و بی‌اعتمادی علیه افکار عمومی، پایین آمدن قدرت خرید مردم، نقدینگی و...

نکته اینجاست که برخی اصرار دارند بر این مشکلات با راه‌حل‌های مشخص قید بحران یا ابربحران را اطلاق کنند!

اصرارهایی که نه تنها موجب بزرگنمایی از مشکلات می‌شوند بلکه راه‌حل‌ها را نیز به انزوا می‌کشانند.

*اینکه گفته می‌شود این مشکلات، مشکلاتی عادی هستند، بحران نیستند و راه حل‌های ساده‌ای دارند؛ یک سخن قابل اثبات است.

مثلا در بحث نقدینگی باید شجاعت این را داشته باشیم که بیان کنیم سرمایه‌های سرگردان جامعه بایستی با ابزارهای مالیاتی هدایت شوند و فقط در صورتی که به سمت تولید حرکت کنند؛ باید از مواهب و بخشش‌های مالیاتی برخوردار باشند.

اما همین اصل ساده به هر دلیلی مورد تغافل است.

جالب آنکه رهبر انقلاب نیز زمانی در اشاره به الزامات حل مسئله نقدینگی بر تشکیل یک کارگروه تأکید کردند که از جمله خصائل اعضای آن بایستی خطرپذیری و شجاعت باشد. [2]

و بدیهیست که خطرپذیری و شجاعت یک کارگروه اقتصادی در قبال بحث نقدینگی به معنای جرأت بیان راه حل‌ها و خطرپذیری در انجام تصمیمات بزرگ و البته معقول اقتصادی است.

گلایه آنکه تقریبا هیچ مسئولی را نمی‌شناسیم که به راه حل نخبگانی اشاره شده تأکید کند و جمله می‌بینیم که آقای صرفا از لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید و تعشّق مردم برای کار تولیدی حرف می‌زنند. و نتیجه هم افزایش سرسام‌آور سالانه نقدینگی و خطرات آن برای نظام، مردم و اقتصاد کشور است!

مسئله گرانی هم به همین منوال راه حل‌های مشخصی دارد.

گرانی فعلی در ایران از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و بلکه به دلیل نبود نظارت کارای قضایی و دولتی و صرفا توسط عده‌ای سودجو ایجاد شده است.

شاهد قضیه هم اینکه نه کمبود و نه وفور کالا هیچ اثر ملموسی بر نرخ‌ها نمی‌گذارد، قیمت‌ها یک‌شبه می‌شکنند و دلار 30 هزار تومان باشد یا 10 هزار تومان اما گرانی دست از سر مردم برنمی‌دارد.

در این بین عده‌ای هم به دلیل ناآگاهی یا عداوت؛ ‌ راهکار نظارت کارا بر بازار و قاعده‌گذاری در بازار را با عبارت "قیمت‌گذاری دستوری" به سخره گرفته‌اند.

این در حالی است که اولا نقض نظارت به معنای کم‌فهمی از مبانی بازار و اقتصاد آزاد است و ثانیا امروز در کشورهای اروپایی هم حتی نظارت‌های حکومتی و قضایی بزرگی بر قیمت‌ها صورت می‌گیرد [3] که پناه‌گرفتگان در پشت عبارت قیمت‌گذاری دستوری(!) این اخبار را نشنیده‌اند یا نمی‌خواهند که بشنوند!

اکنون مردم باید قضاوت کنند که آیا یک نظارت کارای قضایی و دولتی بر بازار که یکی از ساده‌ترین شئون قوای مجریه و قضائیه است، چرا انجام نمی‌شود و رخ نمی‌دهد؟

مثال دیگری "کسری بودجه" است.

به اذعان تمام کارشناسان و حتی مقامات دولتی، دولت ایران ثروتمند و پولدار است.

اما چرا دچار بلیّه کسری بودجه است؟

پاسخ را باید در ولخرجی، رفتارهای پوپولیستی و قول‌های بی‌قاعده، فراخی ساختار، رفع هزینه تصمیمات اشتباه با پول و... از سوی دولت‌های ایرانی جستجو کرد.

راهکار هم در 2 مؤلفه همزمان نهفته است. اول قاعده‌گذاری برای مقولاتی خاصه در خرج‌کردها و قول‌های دولت. دوم درآمدزایی از قِبل دارایی‌های دولت، ترسیم چارت درآمدی از شرکت‌های دولتی،  ایجاد بازارهای صادراتی در خارج از کشور و مبارزه گسترده و جدی با فرار مالیاتی.

صد البته برخی راه‌های کوچکتر هم در این میان وجود دارد که می‌توان به آنها پرداخت اما در رئوس مسئله می‌توان از راهکارهای گفته شده بهره برد. البته اگر عزمی باشد.

ما در عمده مشکلاتی که در تیتر روزنامه‌ها بزرگ می‌شوند با همین "راهکارهای منزوی" مواجهیم.

در قبال این مشکلات البته "ساده بودن به معنی در دسترس بودن راه حل" هرگز نباید از منظر مردم دور شود تا امید و اعتماد بماند.

همان 2 گزاره‌ای که رهبر انقلاب در بیانات خود پیرامون مثبتات اقتصادی کشور، در عبارت "تبلیغات نارسای مسئولان" در بیانیه گام دوم، در حکم ریاست جدید سازمان صدا و سیما با عبارت لزوم "پراکندن امید" و... بر آن تأکید دارند.

و گزاره‌ای که ایشان در بیانات اخیرشان بر لزوم ترمیم آسیب‌دیدگی آن تأکید کردند.

ش
کد مطلب: 437101
مرجع : مشرق نیوز