تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۷
 

راه‌حل دولت سیزدهم برای بورس دولت دوازدهم

Share/Save/Bookmark
 
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:  شاخص‌های بازار سرمایه امروز سنگ محک عملکرد وزرایی است که دیروز منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه بازار سرمایه بودند و امروز خودشان سکاندار مدیریت سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه هستند، از این رو در فضای مجازی پیوسته مواضع انتقادی این مدیران که مرتبط با گذشته‌است، برجسته می‌شود و باید دید چه زمانی این مدیران با سیاست‌های صحیح بازار سرمایه را از روند‌های اصلاحی شدید خلاص می‌کنند. بازار سرمایه که در دولت دوازدهم رکورد‌زنی‌های بدون ضابطه‌ای را از خود به نمایش گذاشت و حتی شاخص کل بورس تا محدوده ۲‌میلیون واحد نیز رشد کرد، امروز به کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بازگشته‌است و بسیاری از سهامداران که با دعوت دولتمردان دولت دوازدهم به این بازار آمدند چشم انتظار سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم هستند تا ببینند زیان‌های قابل ملاحظه آن‌ها در بازار سهام جبران می‌شود یا خیر؟

بودجه توجه ویژه‌ای دارند، از این رو انتظار می‌رود حمایت از بازار سرمایه به‌صورت عملی در دستور کار دولت قرار گیرد. هر ساله در فصل پاییز مباحث مربوط به بودجه از جهات مختلف برای فعالان عرصه اقتصادی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، در همین رابطه فعالان بازار سرمایه نیز چند فاکتور مهم را به‌صورت ویژه در بحث بودجه مورد توجه قرار می‌دهند تا با توجه به آن استراتژی سرمایه‌گذاری سال آتی خود را تدوین کنند.

یکی از مباحث مهم نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مستقیماً بر حاشیه سود یا هزینه تمام شده تولید تأثیر می‌گذارد. طبیعتاً هرچه نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها کاهش داشته‌باشد حاشیه سود مواد تولیدی و نهایتاً سودآوری آن‌ها عملاً بالاتر خواهد بود، این مسئله باعث می‌شود سهام آن‌ها از نظر فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی می‌شود، لذا همواره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مواردی مانند بهره مالکانه یا نرخ ارز همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد، از این رو رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت به ترتیب خواستار ابلاغ مصوبات ده‌گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شد. کارشناسان معتقدند در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید مستقل از بازار سرمایه در مورد آن تصمیم‌گیری شود. بازار سرمایه در واقع باید بازتاب واقعیت‌های اقتصادی باشد نه اینکه واقعیت‌های اقتصادی را براساس بازار سرمایه تنظیم کرد.

در این بین عده‌ای معتقدند دخالت در سیاست‌های پولی و ایجاد هزینه از اشکالات اساسی این مصوبه است، به‌دلیل اینکه ایجاد آرامش و ثبات در هر بازاری متحمل هزینه است. از سویی دیگر نباید سیاست‌های پولی نسبت به بازار سرمایه در اولویت باشد. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اگر دولت بخواهد بازار را به وعده‌های بدون عمل حمایت کند و سیاست‌های کلان پولی و مالی را تحت تأثیر آن تنظیم کند، منجر به بر هم خوردن تعادل در روابط اقتصادی میان آن‌ها خواهد شد.

در چنین شرایطی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، بهبود زیرساخت‌ها و توقف مداخلاتی از سوی دولت حائز اهمیت است. مداخلاتی همچون جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار سرمایه است، لذا آن چیزی که می‌تواند عامل اصلاحات شود، اصلاح رویکرد دولت به بازار به عنوان کیف پول است. اصل بحران آفرینی از کسری بودجه ایجاد شده و باید از همان جا نیز حل شود.

ش
کد مطلب: 439598
مرجع : جهان نیوز