تاریخ انتشار : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۷
 

متن تقاضای طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا

Share/Save/Bookmark
 
متن طرح تقاضای تحقیق و تفحص از کانون وکلا منتشر شد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:  متن طرح تقاضای تحقیق و تفحص از کانون وکلا که توسط جمعی از نمایندگان مجلس ارائه شده است، منتشر شد.

متن طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا به شرح زیر است:

در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانون‌های وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پیشیبانی‌ها و مانع‌زادیی‌ها» نامگذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش آموختگان رشته‌های حقوق و دیگر رشته‌های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون‌های پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است. با توجه به اصلاح ماده( ۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الزام کانون‌های حرفه‌ای متولی خدمات عمومی به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که در خصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود.

در وضعیت فعلی با حدود بیست میلیون پرونده قضائی فقط حدود هفتاد هزار وکیل و مشاور حقوقی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و این در حالی است که حدود ششصد و پنجاه هزار دانش‌آموخته رشته حقوق داریم و افزایش تقاضا برای حرفه وکالت بسیار زیاد است چنانکه در سال ۱۳۹۹ هشتاد و دو هزار نفر در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و حدود یکصد و ده هزار نفر در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه شرکت کردند.

اما ظرفیت پذیرش مراجع مذکور به نسبت دانش‌آموختگان رشته حقوق بسیار کم است و بعضاً اعتراضات متعددی در خصوص آزمون‌های ورودی و اختیار و همچنین صدور پروانه وکالت برای برخی اشخاص که دارای شرایط قانونی نیستند، توسط داوطلبان آزمون وکالت به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود.

ضمناً درخصوص نحوه مدیریت هیأت مدیره برخی از کانون‌های وکلا و مراکز وکلای قوه قضائیه بعضاً از سوی وکلای عضو و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتراضاتی بیان می‌شود که نسبت به نحوه تصویب بودجه و هزینه‌کرد آن و همچنین درخصوص مراودات کانونها و مراکز وکلا با دستگاه‌های اجرائی و همچنین نحوه برخورد با وکلای متخلف اعتراضاتی واصل شده است، که تحقیق و تفحص از مراجع مذکور که متولی ارائه خدمات عمومی به مردم هستند، ضروری به نظر می‌رسد.

ش
کد مطلب: 443645
مرجع : فارس