تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۲۶
 
تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر بخش تولید و اثرات آن در سفره مردم‌

واکاوی شیوه‌های مدیریت بازار ارز

Share/Save/Bookmark
واکاوی شیوه‌های مدیریت بازار ارز
 
صبوری دیلمی (کارشناس اقتصادی) گفت: اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی، کاهش تصدی‌گری‌ها و مداخلات دولت در موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، محدود کردن تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها و محدود کردن قدرت خلق نقدینگی و تعیین سقف تعهدات دربانک‌ها، از اصلاحات اساسی مورد نیاز اقتصاد کشور است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: در یکی دو هفته گذشته بازار ارز دچار نوساناتی شد البته نوسان و تغییر قیمت جزئی از بازار ارز است، اما مهم این است که در بازار، جهش قیمتی یا سرکوب قیمتی نداشته باشیم که در این حوزه بانک مرکزی تلاش کرده است هیچ گونه ارزپاشی‌ برای مدیریت بازار انجام ندهد و مدیریت بازار با روش‌های علمی و فنی انجام شود که در این‌باره می‌توان به مواردی نظیر انتشار اوراق ارزی، انتشار اوراق سکه مرکزی، فروش ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی و غیره اشاره کرد.
اما به هر حال چند روزی بازار ارز با نوساناتی مواجه شد، به عقیده کارشناسان‌ اقدامات روانی بعد از‌ ناآرامی‌ها، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه‌ها‌ در فضای مجازی و مدیریت آن از خارج از کشور، موجب بروز این نوسانات ارزی شد البته برخی ‌کارشناس، تورم و نقدینگی را هم از دیگر علت‌های‌ افزایش قیمت ارز عنوان می‌کنند.
در بررسی ابعاد مختلف نوسانات ارزی اخیر‌ و همچنین دلایل بروز نوسانات‌ ارز ‌در سال‌های اخیر و راهکارهای‌ جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تکانه‌های ارزی، به محمد حسن صبوری دیلمی رفتیم و با وی به گفت‌‌وگو نشستیم، مشروح این گفت‌‌وگو را در ادامه‌ می‌خوانید. 
* تورم دو رقمی گریبانگیر اقتصاد ایران در 50 سال گذشته
سؤال: یکی از مسائلی که همواره در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم افزایش قیمت ارز و در موارد بسیاری جهش قیمت ارز است، البته دولت‌ها همواره راهکارهایی  را به‌طور موقت برای کنترل نرخ ارز دارند اما هر چند وقت یکبار جهش ناگهانی نرخ ارز، مشکلاتی را در اقتصاد کشور بوجود می‌آورد اخیرا نیز شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اگرچه این مساله تا حدودی کنترل شده و بازار ارز اکنون در شرایط عادی قرار گرفته است اما در مجموع بفرمایید عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز چیست و چرا ما همواره در اقتصاد کشور با این مساله مواجه هستیم؟ به نظر شما این بار عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز چه بوده است؟ 
صبوری دیلمی: همواره گفته شده که رشد نقدینگی دلیل اصلی و یا به عبارت دیگر از مهمترین عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز است. افزایش نقدینگی به 5594 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ‌سال جاری و رشد حدود 35 درصدی نقدینگی در شهریور 1401 نسبت به شهریور ‌سال قبل به همراه این واقعیت که پایه پولی در پایان شهریور‌ 1401 با 33.1 درصد رشد از 690 هزار میلیارد تومان عبور کرده است، به عنوان سیگنال‌هایی به بازار ارز عمل کرده و در حقیقت پس از انتشار آمارهای فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی چندان دور از انتظار نبود. 
بررسی سوابق تاریخی نشان از آن دارد که اقتصاد ایران در 50 سال گذشته با تورم دورقمی مواجه بوده است و‌ ارمغان این شرایط، زیان‌های فراوان رفاهی به سبد مصرفی خانوار و یا به‌طور کلی کوچک شدن سفره خانوارهای ایرانی است. در این میان اگرچه مسائلی مانند اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ایران و ایجاد محدودیت‌های ارزی، در برخی موارد به عنوان دلایل افزایش قابل توجه سطح قیمت‌ها و یا جهش‌های تورمی مورد تحلیل قرار می‌گیرند اما در واقعیت این جهش‌ها به واسطه انباشت پتانسیل‌های تورمی در دوره‌های قبل از ایجاد محدودیت‌های ارزی و بطور ویژه افزایش نامتناسب نقدینگی در مقایسه با ظرفیت‌های تولیدی در کشور است.
* رشد نقدینگی پاس گلی به کشورهای متخاصم برای کارآمد کردن تحریم‌ها
به بیانی ساده‌تر رشد نقدینگی بیش از توان تولید در اقتصاد کشور، به صورت پاس گلی به کشورهای متخاصم، تحریم‌ها را به ابزارهایی کارآمدتر تبدیل و اقتصاد کشور را از این حیث بسیار ضربه‌پذیرتر کرده است. موضوع کاهش ضربه‌پذیری از شوک‌های بیرونی و توانمندسازی اقتصادی در سال‌های گذشته بارها و با عناوین مختلف از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، اما متاسفانه این تاکیدات به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگرفت و در هر صورت با ساده‌‌انگاری و عدم توجه کافی به این مساله، سیاست‌های لازم جهت اجرایی‌سازی این منویات اتخاذ نشد. به‌گونه‌ای که درعمل شرایط کنونی حاصل شد که اقتصاد کشور مجدداً با تجربه تلخ افزایش قیمت‌‌ها، تدوام روند تورمی بالاتر از تورم متوسط طی 50 سال گذشته و افزایش نرخ ارز مواجه شده است.
 به بیانی دیگر به عقیده بنده تحریم‌های هوشمند بلوفی است که کشورهای متخاصم با مطالعه دقیق شرایط متغیرهای اقتصاد ایران، آن‌ها‌را کارآمد جلوه می‌دهند. اما متاسفانه هنوز در داخل کشور شاهدیم که در برخی تریبون‌ها (رسمی و غیررسمی) اعلام می‌شود که نظریات و تئوری‌های اقتصادی در خصوص اقتصاد ایران صادق نیست و برخی مواقع اینگونه برداشت می‌شود که در داخل کشور لازم است چرخ مجدداً اختراع شود. درحالی که همین نظریات و تئوری‌های اقتصادی مبنای اعمال تحریم‌هایی است که توسط کشورهای متخاصم متمسک قرار می‌گیرند و همانگونه‌که گفتم به علت انباشت پتانسیل‌های تورمی، انباشت پتانسیل‌های افزایش نرخ ارز و به‌طور ‌ویژه ساختار معیوب زنجیره ارزش و  ضربه‌پذیر بودن تولید در کشور، این تحریم‌ها کارآمد جلوه می‌‌کند.
* اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور با مولفه‌های داخلی
سؤال: در واقع شما معتقد هستید که تحریم‌ها چندان کارآمد نیست و ما با اشتباهات اقتصادی خودمان تحریم‌ها را کارآمد کرده‌ایم، برای جبران اشتباهات‌ چه مواردی را پیشنهاد می‌کنید؟‌ 
صبوری دیلمی‌: حقیقت این است که افزایش غیرمتناسب نقدینگی و وابستگی قابل توجه بخش تولید و بنگاه‌های تولیدی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای (ماشین آلات تولیدی)، زمینه‌ساز اثرگذاری بیشترتحریم‌ها بر اقتصاد کشور است که از سوی کارشناسان اقتصادی آن‌کشورها به درستی مورد توجه قرار گرفته و در مقابل این واقعیت‌ها سالیان سال از سوی کارشناسان داخلی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. گواه روشن این قضیه پیشرفت‌های خیره‌کننده نظامی و علی‌الخصوص پیشرفت‌های کشور در زمینه تولیدات موشکی و پهبادی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در 10 سال اخیر و پس از اعمال تحریم‌های به ظاهر هوشمند علیه ایران است زیرا اگر این تحریم‌ها واقعا هوشمندانه و به‌خودی خود اثرگذار بودند، علی‌القاعده باید توان موشکی ایران را کاهش داده و یا حداقل به‌صورت مانعی در راه پیشرفت توان موشکی کشور عمل می‌کردند، چون با این هدف وضع شده بودند. اما امروز شاهد آن هستیم که به‌روزترین و کارآمدترین تجهیزات در این عرصه در داخل کشور تولید و به‌کارگیری می‌شود و حتی در روزهای گذشته فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه خبر دستیابی کشور به توانمندی ساخت موشک‌های هایپرسونیک را اعلام کرد.
 به نظر می‌رسد دلیل دستیابی به این موفقیت، بومی‌سازی و اصلاح گام‌ به گام فرآیند‌های تولید و رفع گلوگاه‌های تولید این تجهیزات در کشور بوده است که در حقیقت ضربه به تولید این تجهیزات در کشور را از سوی کشورهای متخاصم غیرممکن کرده است.
سؤال: همانطور که اشاره کردید ما در زمینه تولیدات نظامی دارای موفقیت‌های بسیاری هستیم، آیا این موفقیت‌ها قابل تعمیم به سایر سطوح نیز است؟ 
صبوری دیلمی: اینکه چرا این تجربه موفق به‌طور گسترده در بخش تولید کشور به‌کارگیری نشده و چرا سیاست‌هایی جهت رفع گلوگاه‌های تولید و کاهش وابستگی بنگاه‌های تولیدی به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات حساس در خطوط تولید در دستور کار قرار نمی‌گیرد، واقعاً جای تعجب است.   
 حقیقت این است که در بخش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز در این سال‌ها تحول قابل توجهی مشاهده نمی‌شود و باوجود اینکه درد اقتصاد ایران هنوز همان درد قدیمی است و طبیعتاً درمان این درد نیز نیز همان درمان قدیمی است که در سالیان قبل باید مورد اجرا قرار می‌گرفت، تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی با نوعی روزمرگی از اجرای اقدامات اصلاحی که دارای اثرات درمانی مثبت در بلندمدت است، طفره رفته و راهکارهای اصلاحی با اهمیت و دارای پشتوانه‌های غنی تئوریک مانند لزوم اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالاهای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید و غیره به عنوان راهکارهای اساسی کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و در حد شعارهای سال و در قالب تغییر سربرگ ادارات و برگزاری سمینارها تقلیل می‌یابند.
به عبارتی دیگر حرکت اقتصاد ایران بر همان ریل‌های قدیمی و پر اشکال ادامه یافته و باوجود این موضوع، انتظار داریم که نتایجی با تغییرات قابل توجه حاصل شود. براساس نظریات اثبات شده اقتصادی، در بلندمدت رابطه مستقیم و یک به یکی میان رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ ارز وجود دارد، عدم اصلاح نرخ ارز براساس قواعد اقتصادی، با جهش‌های نرخ ارز همراه خواهد شد و یا در شرایطی خاص هجوم سفته‌بازان به بازار ارز به وقوع پیوسته و شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی در بازار خواهیم بود.
اینکه یک کارشناس بیان کند که این موارد با در نظر گرفتن فرضیات خاصی رخ می‌دهند و یا اصلاَ در کشورهایی که این نظریات صادقند، تحریم وجود نداشته و در شرایط وجود تحریم‌ها لازم است نظریه جدیدی ارائه شود، به نوعی سرپوش گذاشتن بر ضعف مطالعه و عدم درک و شناخت عمیق در خصوص این نظریات است، در حالی که همانگونه که عرض کردم همین نظریات و مبناهای نظری، مورد استفاده سیاست‌گذاران در کشورهای متخاصم قرار گرفته و به غلط اینگونه القا می‌شود که تحریم‌ها دارای اثرات معجره‌آسایی است و با جهش تورم، جهش نرخ ارز و افزایش رکود در بخش تولید و اقتصاد کشور همراه شده است.
* افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش نامتناسب نقدینگی است
اما در حقیقت همانگونه که عرض کردم افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز معلول علت دیگری به نام افزایش نامتناسب نقدینگی است که به‌صورت تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید واقعی در آمارهای متغیرهای اقتصادی انعکاس یافته است و اگر هم در برخی سال‌ها این ارتباط به گونه‌ای کمرنگ‌تر یا نامرئی شده، دلیل آن تنها امکان بهره‌برداری از منابع ارزی جهت سرکوب نرخ ارز و سرکوب قیمت‌ها با استفاده از ابزارهای وارداتی بوده است. بدیهی است در شرایط اعمال تحریم و ایجاد محدودیت جهت به‌کارگیری منابع ارزی، این نظریات کارکرد اصلی خود را بازیافته و جهش قیمت‌ها، جهش نرخ ارز و در شرایطی وخیم‌تر شکل‌گیری چرخه مخرب افزایش نرخ ارز و افزایش تورم نمایان ‌خواهند شد.     
* سؤال: ‌اثرات مخرب نقدینگی بر تورم و اقتصاد چگونه است و ادامه این روند چه وضعیتی را برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ 
 صبوری دیلمی: قبلاً اشاره کردم که اقتصاد کشور در 50 سال گذشته با تورم متوسط دورقمی مواجه بوده است و متاسفانه کشور در 4 سال اخیر با نرخ‌های تورم بالاتر از میانگین 50 ساله مواجه بوده، که این مساله در 50 سال گذشته امری بی‌سابقه است. توجه داشته باشید که نرخ تورم در حقیقت هزینه فرصت نگهداری نقدینگیِ در اختیار صاحبان نقدینگی است و این دسته از افراد براساس نرخ تورم در خصوص ترکیب سبد دارایی‌های خود تصمیم می‌گیرند. با افزایش نرخ تورم و به‌طور ویژه زمانی که تورم در سطحی بالاتر از سطح متوسط تورم بلندمدت قرار دارد، شاهد شکل‌گیری نااطمینانی‌های بیشتری در بازارها خواهیم بود، زیرا از یک طرف سیاست‌گذار اقتصادی تمامی ابزارهای در اختیار را جهت کاهش نرخ تورم بکار خواهد گرفت (حتی متوسل به سرکوب قیمت‌ها خواهد شد) و از طرف دیگر صاحبان نقدینگی جهت حفظ ارزش و قدرت خرید نقدینگی در اختیارشان برخی اقدامات اصلاحی در سبد دارایی‌هایشان را در دستور کار قرار می‌دهند.
در چنین شرایطی افزایش نوسانات در هر یک از بازارهای دارایی موجب شکل‌گیری هیجانات جدید و هجوم صاحبان نقدینگی به آن بازار و افزایش قیمت‌های مجدد در آن بازار خواهد شد. این موضوع برای بسیاری از دوستان اقتصادخوانده تجربه شده است که در شرایط افزایش یکباره قیمت‌ها در بازارها، طرف مراجعه صاحبان نقدینگی، بازاریان و تجار، تولیدکنندگان و حتی کارمندان  قرار گرفته‌اند و با این پرسش مواجه می‌شوند که در این شرایط چه پیشنهادی برای بهره‌گیری بهتر از نقدینگی در اختیارشان وجود دارد! مسلماً تمامی این مراجعات با انگیزه کسب سود از نقدینگی‌ها در اختیار نبوده و در بسیاری از موارد این مراجعات با هدف حفظ قدرت خرید و ارزش نقدینگی این افراد است.
این رفتار گویای این واقعیت است که شرایط متغیرهای اساسی اقتصاد کشور موجب شکل‌گیری نااطمینانی‌هایی شده است که در شرایط خاصی مانند شرایط فعلی (که چند سال پیاپی نرخ‌های تورم سالانه بیش از نرخ تورم متوسط بلندمدت است) اثرات به مراتب مخرب‌تری ایجاد می‌کند. مسلم است که در چنین شرایطی صاحبان نقدینگی سعی می‌‌کنند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نقدینگی در اختیار را به یک دارایی با ثبات‌تر تبدیل کرده و هرچه آن دارایی دارای قابلیت نقدشوندگی بیشتری باشند، در اولویت بالاتری قرار خواهند گرفت. این رفتار در خصوص تمامی صاحبان نقدینگی در شرایطی که در مراحل ابتدایی و یا افزایش مجدد قیمت‌ها قرار می‌گیرند، صادق است.
صاحبان نقدینگی به فراخور فعالیت اصلی‌شان با تبدیل نقدینگی در اختیار به ارز‌های خارجی، فلزات باارزش، اوراق بهادار در بازار سرمایه، خودرو، مسکن سعی می‌‌کنند که قدرت خرید نقدینگی در اختیارشان را حفظ کرده و در برخی موارد با سفته‌بازی در این بازارها منافعی را نیز کسب کنند. ذکر این نکته نیز ضروری است که ایجاد محدودیت در ورود به هر یک از این بازارها، هجوم به بازارهایی در اولویت بعدی را به دنبال خواهد داشت. این فرآیندها بصورت کلی موجب افزایش قیمت‌ها در تمامی بازارهای گفته شده خواهند شد.
* هجوم به بازارهای مختلف و افزایش قیمت‌ها بستگی به حجم نقدینگی در اختیار صاحبان سرمایه دارد
به بیانی ساده‌تر نااطمینانی شکل گرفته به دلیل سطوح بالای نرخ تورم و ادامه افزایش نرخ رشد نقدینگی در میزانی بالاتر از توان و ظرفیت اقتصاد ملی در گام اول موجب افزایش سطوح قیمت‌ها در بازارها شده و به دنبال آن هجوم به بازارها و افزایش مجدد قیمت‌ها با توجه به حجم نقدینگی در اختیار صاحبان سرمایه اتفاق خواهد افتاد. در حقیقت این نظریات، واقعیاتی است که با اتفاقات اقتصاد ایران به‌ویژه اتفاقات اقتصاد ایران در 10 الی 15 سال گذشته همخوانی داشته است.
با شروع افزایش قیمت‌کالاها و نرخ ارز در دهه گذشته، همواره شاهد شکل‌گیری صف‌های خرید ارز در مقابل صرافی‌ها، اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز، هجوم صاحبان نقدینگی به بازار فلزات باارزش و افزایش قیمت طلا، هجوم صاحبان نقدینگی جهت خرید خودرو، هجوم صاحبان نقدینگی جهت خرید ملک بوده‌ایم، که این موارد به نوبه خود افزایش مجدد قیمت‌ها در بازارها را به‌دنبال داشته و با افزایش نااطمینانی در بازارها شرایط وخیم‌تری را به نمایش گذاشته‌ است.
در برخی موارد این نااطمینانی‌ها به حدی افزایش یافت که بنگاه‌های تولیدی با هدف حفظ قدرت رقابت، ادامه تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولیدی، با توجه به تمکن مالی و قدرت چانه‌زنی‌شان، مواد اولیه مورد نیاز را برای تولید در یک ساله آینده و یا حتی مدت زمان بیشتر، در بازه کوتاهی خریداری می‌‌کردند. این موضوع نیز اتوماتیک‌وار موجب افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی شده است، به‌گونه‌ای که در صورت تامین مواد اولیه از بازارهای داخلی، قیمت‌ها در بازارهای داخلی افزایش می‌یافت و در صورت تامین مواد اولیه از بازارهای خارجی، با افزایش تقاضای ارز و کمبود در بازار ارز تشدید می‌شد.
* مصائب اقتصادی سال‌های اخیر نتیجه افزایش مدام نقدینگی در کشور است
البته این رفتار‌ها در خصوص خانوارها با سطوح نقدینگی پایین‌تر نیز به شکلی دیگر صادق بود، بدین صورت که دارندگان سطوح پایین‌تر نقدینگی نیز به فراخور دسترسی به دنبال تبدیل نقدینگی در اختیار به سایر دارایی‌های فوق‌الذکر بوده و در شرایطی که این امکان را نداشتند، نسبت به خرید و ذخیره‌سازی مایحتاج مصرفی بلندمدت خود اقدام می‌‌کردند که این اقدام افزایش نابهنگام و یکباره تقاضا در بازار برخی کالاها را به دنبال داشته و بالتبع افزایش مجدد قیمتی برخی اقلام تجربه شد. مجموع عرایض ارائه شده گویای آن است که اتفاقات سال‌های اخیر اقتصاد ایران، اتفاقاتی خارج از چارچوب قواعد و نظریات پذیرفته‌شده اقتصادی نبوده و دلیل اصلی این مصائب افزایش مداوم و غیرمتناسب نقدینگی در کشور است.           
علت افزایش مداوم و نامتناسب نقدینگی، با‌جود اینکه این موضوع سال‌های طولانی به عنوان یکی از نقاط ضعف اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است، در یک نگاه کلی بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، تبدیل بدهی دولت‌ها به نقدینگی و به‌طور کلی سلطه مالی دولت بر سیاست‌گذار پولی است که به علت حجم وسیع مطالب مربوط به این بحث، در این گفت‌‌و‌گو نمی‌گنجد و نیازمند گفت‌‌وگویی مفصل و جداگانه است. اما به‌طور خلاصه عرض می‌کنم که ایجاد هرگونه تعهد برای دولت‌ها در شرایطی که منابع واقعی و کافی برای اجرای آن تعهدات وجود نداشته باشد، درقالب افزایش نقدینگی رخ‌نمایی خواهد کرد.
البته ایجاد اینگونه تعهدات می‌تواند از طریق الزام نمایندگان مجلس جهت اجرای طرح‌های منطقه‌ای و یا قول و صحبت‌های مسئولان اجرایی در ملاقات‌ها و گفت‌‌و‌گوهای روزمره ایجاد شده و یا با تصویب بودجه‌ای نامتوازن و بدون توجه به در نظر گرفتن منابع درآمدی کافی و قابل اتکا ایجاد شود.
در هر صورت رشد نامتناسب نقدینگی شرایط را روز به روز وخیم‌تر کرده و نتیجه آن به صورت نرخ‌های تورم قابل توجه در تابلوی اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد. لازم است به این موضوع نیز اشاره‌ای داشته باشم که شکل‌گیری نرخ‌های تورم بالاتر از سطوح افزایش سالیانه درآمد، علاوه بر کاهش رفاه اجتماعی از طریق تشدید نااطمینانی، کاهش انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته و در این شرایط امکان بروز مشکلاتی مانند کاهش نرخ رشد اقتصادی و یا رکود اقتصادی چندان دور از ذهن نمی‌‌‌کند. بدیهی است افزایش قیمت‌ها در قالب نرخ‌های تورم سطح بالا و رکود اقتصادی و عدم افزایش متناسب سطوح درآمد‌ها در بلندمدت به عنوان ریشه‌های اصلی شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی در جامعه خواهد بود و مسلماً عدم توجه به این فرآیندها در حقیقت بی‌توجهی به ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی و ناخشنودی‌های اجتماعی در شرایط فعلی است.
سؤال: راهکارهای پیشنهادی در شرایط فعلی اقتصاد چیست؟ برای کنترل نقدینگی و تورم چه باید کرد؟
صبوری دیلمی: ابتدا لازم است به چند نکته اساسی اشاره‌کوتاهی داشته باشم. مسلماً انجام اصلاحات اساسی در سیستم‌های اقتصادی بعضاً دردناک بوده و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و معمولاً سیاست‌گذاران اقتصادی سعی می‌‌کنند با اجرای سیاست‌های جبرانی برخی از آلام و مشکلات ناشی از اعمال این سیاست‌ها را کاهش داده و تغییرات لازم در دوره گذار انجام اصلاحات اقتصادی را به گونه‌ای قابل تحمل‌تر کنند.
نکته دوم اینکه اجرای موفق اصلاحات اقتصادی مستلزم ایجاد گفتمان واحد و به‌گونه‌ای اعتماد متقابل میان سیاست‌گذاران و اقشار مختلف در جامعه است، به‌عبارت دیگر لازم است در خصوص لزوم اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی گفت‌‌و‌گوهای متقابل صورت گرفته و شرایط پیش‌ِ رو به نحوی روشن در مقابل اذهان جامعه ترسیم شود. در نهایت لازم است در میان اقشار مختلف جامعه اجماعی در خصوص لزوم اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد شکل گیرد. سوم اینکه، به طور معمول اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری مستلزم وجود شرایط مناسب و عادی در جامعه است. اجرای این سیاست‌ها در شرایط و فضای ملتهب اقتصادی و یا اجتماعی، می‌تواند آسیب‌ها و مشکلات بیشتری را به همراه داشته و حتی اجرای سیاست‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های کاملاً صحیح را نیز معکوس کند.
نهایتاً ذکر این حقیقت نیز ضروری است که تجربه نرخ‌های تورم دو رقمی در 50 سال گذشته اقتصاد ایران، همه اجزای اقتصاد کشور به‌گونه‌ای به رفتارهای تورمی معتاد‌ شده‌اند و اگرچه زیان‌های رفاهی شرایط تجربه شده در اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی از زیان یک یا چند ابرتورم در سایر کشورها بیشتر بوده، اما نرخ‌های تورم درحد متوسط نرخ تورم بلندمدت در کشور به عنوان موفقیتی چشمگیر در کشور تلقی شده و در نتیجه این موضوع دولت‌ها تمایلی به اجرای سیاست‌های اصلاحی ساختاری، بلندمدت و مدون با هدف کاهش روند بلندمدت نرخ تورم نداشته‌اند.
اما در خصوص نقدینگی، در درجه اول باید این موضوع در میان همه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شود که رشد نامتناسب نقدینگی از یک طرف تألمات فراوانی را برای فعالین اقتصادی و خانوارها در کشور پدید آورده و از طرف دیگر به عنوان نقطه ضعف اساسی اقتصاد کشور به عنوان ابزاری توسط کشورهای متخاصم مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در واقع می‌خواهم اینگونه عرض کنم که در شرایط فعلی موضوع بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و رشد مداوم نقدینگی به یک مساله بغرنج اقتصادی تبدیل شده و لازم است از طرف سطوح مختلف تصمیم‌گیری مورد توجه جدی قرار گیرد. در این شرایط هر اقدام و تصمیمی که با آثاری به‌صورت افزایش نقدینگی همراه است، باید با دقت و حساسیت بیشتری از سوی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
سیاستگذاران باید بپذیرند که رشد نقدینگی از یک طرف تألمات فراوانی را برای فعالان اقتصادی و خانوارها در کشور پدیده آورده و از طرف دیگر به عنوان نقطه ضعف اساسی اقتصاد کشور به عنوان ابزاری توسط کشورهای متخاصم مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. 
همانگونه که عرض کردم، اثرات ناشی از افزایش نامتناسب نقدینگی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و سطوح تورمی، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد یاس و دلسردی نسبت به آینده و بطور کلی نارضایتی اجتماعی جامعه ظاهر خواهد شد. اینکه دولت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری قیمت برخی کالاها و خدمات را کنترل کرده و از این طریق و با هدف افزایش و یا حفظ سطوح رفاهی خانوار، نرخ‌های تورم را به‌صورت لحظه‌ای سرکوب کند. اینکه با اعمال برخی تصمیمات حمایتی گروهی مشمول دریافت یارانه‌ای خاص شوند و یا حقوق و دستمزد دریافتی برخی بخش‌ها با اصلاحاتی مواجه گشته و افزایش یابند، اینکه با هدف از حمایت از یک بازار خاص به بانک‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی به دولت وابستگی دارند دستور داده شود که از آن بازار حمایت کنند، اینکه با اصرار بودجه کشور نامتوازن و با تکیه بر درآمدهای غیر واقعی و ناکافی ارائه و تصویب شود و غیره مواردی هستند که در حقیقت مرهمی بر زخم‌های کهنه اقتصاد کشور بوده و دیر یا زود در قالب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم ظاهر خواهد شد.
بنابراین اصلاح این فرآیند به عنوان یکی از اصلاحات اساسی مورد نیاز اقتصاد کشور نیازمند نگاهی ملی، فرامنطقه‌ای و اتخاذ تصمیماتی قابل اجرا و منطقی است. در این میان اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی، کاهش تصدی‌گری‌ها و مداخلات دولت در موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، محدود کردن تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها، محدود کردن قدرت خلق نقدینگی و تعیین سقف تعهدات دربانک‌ها، بازبینی و اصلاح قوانین و قواعد تعهدآور دولت و محدود کردن بار مالی تعهدات دولت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی مانند سازمان‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی درکنار جلوگیری از اعمال فشارهای هزینه‌های عمرانی جدید براساس خواسته‌های منطقه‌ای و خارج از چارچوب طرح‌های مصوب آمایش سرزمینی، تسریع در خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری شرکت‌های دولتی که در حیطه‌هایی خارج از وظایف حاکمیتی کشور مشغول به فعالیت هستند و... برخی از مهمترین راهکارهای اساسی جهت جلوگیری از افزایش مداوم و نامتناسب رشد نقدینگی در کشور پیشنهاد می‌‌شود.
البته مجدداً یادآور می‌شوم که انجام این اصلاحات، بسیار سخت و نیازمند عزم جدی تک تک مسئولان نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور، در راستای حل این مساله اساسی و عبور مرحله به مرحله از شرایط سخت و ملال‌آور فعلی است. مجدداً تاکید می‌‌کنم که باید این نگاه برای تمامی سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی نهادینه شود که هر اقدامی که دارای آثار افزایش نقدینگی است، در این قالب گنجانده و تحلیل شود.
* ضرورت اجرای برنامه گام به گام برای کاهش وابستگی تولید کشور به واردات
* سؤال: اشاره‌ داشتید به اینکه افزایش غیرمتناسب نقدینگی و وابستگی قابل توجه به بخش تولید و بنگاه‌های تولیدی به واردات مواد اولیه، زمینه ساز اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور است برای جلوگیری از این وابستگی چه باید کرد؟  
صبوری دیلمی: در بخش تولید لازم است گلوگاه‌های تولید اقلام و کالاهای دارای حساسیت شناسایی و برنامه‌های مدونی جهت کاهش وابستگی تولید کشور به واردات (با توجه طرح‌های آمایش سرزمینی) به صورت گام به گام اجرایی شود. بدین ترتیب که واردات بنگاه‌های مورد نظر در این طرح، به صورت گام به گام به واردات مواد اولیه و خام محدود گشته و مانند تجربه موفق پیشرفت‌های نظامی، خطوط تولید و راهبری بنگاه‌های تولیدی مورد نظر نیز با استفاده از ظرفیت‌های فراوان شرکت‌های دانش بنیان و فن‌آور در داخل کشور طراحی و بازآفرینی شوند.
به عبارت دیگر طراحی و بازآفرینی خطوط تولیدی درخصوص بنگاه‌ها و صنایع پیش‌رو که در دستور کار حمایتی قرار دارند، با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفته و خطوط تولید در این صنایع به همراه کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز نیز به‌صورت گام به گام از چرخه واردات کشور خارج شوند تا با پیمودن این گام‌ها صنایع و بنگاه‌های کشور از اپراتور خطوط تولیدی ماشین‌آلات وارداتی به سازنده خطوط و صادرکننده تکنولوژی خطوط تولیدی به سایر کشورها تبدیل شوند. البته اشاره به این موضوع نیز ضروری است که این فرآیند باید با توجه به وجود ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور صورت گرفته و همانگونه که عرض کردم به‌صورت اجرای برنامه‌ای از پیش تعیین شده، هدفدار و مدون، به‌صورت گام به گام اجرایی شود.    
سؤال: مباحث مطرح شد مبنی بر اینکه ناآرامی بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است نظر شما در این ارتباط چیست؟ 
صبوری دیلمی: در درجه اول ممکن است بروز ناآرامی‌ها موجب شود تا نااطمینانی‌ها و هیجانات جدیدی در بازارها ایجاد شده و در این شرایط همانگونه که قبلاً اشاره شد، صاحبان نقدینگی نسبت به تبدیل نقدینگی به سایر دارایی‌ها و خرید برخی از کالاها اقدام کند. به عنوان مثال صاحبان سرمایه جهت حفظ قدرت خرید سرمایه و نقدینگی در اختیار، به سمت خرید ارز گرایش یابند. که این مساله بر افزایش قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود. در این زمینه لازم است سیاست‌گذار پولی بصورت متمرکزتری عمل کرده و علاوه بر استفاده از ابزارهای مالیاتی و شناسایی دقیق خریداران ارز، با عرضه دارایی‌های دیگری در بازارهای مالی، تمایل به ورود به بازار ارز را به‌گونه‌ای محدود سازد. 
* ناآرامی‌‌ها اخیر بر زنجیره ارزش کالاهای تولیدی در کشور اثرگذار است
 اما باید بگویم که ناآرامی‌ها و به‌طورکلی ایجاد نااطمینانی در بازارها بر زنجیره ارزش کالاهای تولیدی در کشور تاثیرگذار خواهد بود. این شرایط از طرفی واردات کالاهای مورد نیاز را با مشکلاتی مواجه کرده و به عنوان مثال هزینه‌های مرتبط با واردات را با توجه به افزایش درجه ریسک کشور در نهادهای بین‌المللی افزایش خواهد داد، خرید اعتباری توسط تولیدکنندگان و به‌صورت کلی واردکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده و از طرف دیگر خریداران کالاهای صادراتی را برای تامین بلندمدت کالاهای صادراتی از مبداء ایران مردد شده و در این شرایط وقوع قراردادهای بلندمدت توسط خریداران خارجی با تردیدهایی همراه خواهد شد.
وقوع رکود و کسادی در بازارها و مشکلات لجستیک و توزیع کالاها نیز به‌واسطه ایجاد آشوب‌ها، مشکلات جدیدی بر مشکلات کهنه بخش تولید اضافه خواهند کرد. بدون شک هزینه‌های جدیدی که به بخش تولید اضافه می‌شود، نهایتاً در سفره‌های خانوار به نمایش گذاشته شده و درد دیگری بر آلام اقتصادی خانوارها در کشور اضافه خواهد شد.          
بنابراین تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی  باید هماهنگ‌تر از گذشته عمل کند. بدون شک هماهنگی و آرامش در تیم اقتصادی دولت، در کنار گزارش دقیق نتایج و دستاوردهای اقتصادی، ترسیم آینده پیش‌رو، برخورد قاطع و بدون تعارف با مسئولان و کارگزارانی که در اجرای برنامه‌ها تعلل کرده و یا در زمینه اجرایی‌سازی برنامه‌ها ناتوان هستند، جامعه را به سمت آرامش بیشتر و همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت سوق خواهد داد.
در پایان مجدداً یادآوری می‌کنم که حل مساله اساسی خلق نقدینگیِ خارج از توان اقتصاد کشور باید به عنوان یک اولویت در دستور کار همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها قرار گرفته و علاوه بر تدوین یک برنامه مدون جهت کاهش گام‌به گام نقدینگی در کشور(مثلاً هدفگذاری کاهش رشد نقدینگی سالانه به میزان 3 الی 5 درصد)، دستگاه‌های ناظر و نمایندگان  مجلس بطور ویژه‌ای در خصوص این موضوع حساسیت به خرج داده و هرگونه تخطی از این موضوع را مجازات کنند.  
 
کد مطلب: 447919